يوسف بونوال، وسيط في التأمينات اجتمع مؤخرا مجموعة من وسطاء التأمين بالدار البيضاء، وذلك لمناقشة تقرير مجلس المنافسة حول قطاع التأمين بالمغرب الذي أصدره في شهر يونيو 2023.
وتم التذكير بداية اللقاء بأهمية قطاع الوساطة في التأمينات بإعتباره من أهم المساهمين في توفير التغطية لكافة مكونات النسيج الإقتصادي الوطني، عبر تقديم الاستشارة لتوفير ضمانات كافية ولازمة للإستقرار الإقتصاد الوطني، وكذلك بدور الوسيط في عملية التامين من خلال تزايد المهام التي يؤديها عن طريق التقويض المتزايد الممنهج في التسيير من طرف شركات التأمين.
بعد قراءة محتوى تقرير مجلس المنافسة خصوصا في ما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بشكل مباشر بمهنة وسيط التأمين بالمغرب، أجمع الحضور على أهمية هذا التقرير باعتباره صادرا من مؤسسة دستورية مستقلة و مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. وهذا الإنصاف يستلزم ضمان حقوق جميع المتدخلين في قطاع التامين وخصوصا وسطاء التأمين الذين يعيشون حيفا وعدم التكافؤ من خلال جمود العمولة و غياب الحماية الكفيلة لتحقيق شروط العمل في ظروف مهنية محفزة ومتكافئة و بمردودية تعكس مردودية القطاع ككل.
وخلص هذا التقرير إلى مجموعة من الإختلالات التي تهم بشكل مباشر مهنة الوساطة في التأمين، ويمكن تلخيصها على الشكل التالي:
*نسبة عمولة وسيط التأمين التي ظلت ثابتة بالرغم من تحرير القطاع.
*شروط الخروج من المهنة تحول سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية مما يهدد استمرار نشاط وسيط التأمين في ظل غياب شروط متكافئة بين جميع المتدخلين.
*جامعة شركات التأمين تتمتع بصلاحيات تندرج ضمن التقنين القطاعي مما يطرح إشكالية الإستقلالية وتضارب المصالح.
* سلطة تقديرية ممنوحة لهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي في مجال تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين.
وقد تم التذكير بالمشكل الهيكلي الذي يعيشه مهنيو قطاع الوساطة في التأمينات المرتبط بجمود نسبة العمولة التي لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من الإرتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة مما يجعل الوسيط مهددا بالهشاشة المالية التي قد تدفعه للإفلاس مع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك حيث أن نسبة العمولة المعلن عنها في عقود التعيين فهي مغلطة حيث تخصم منها ضرائب مفروضة بشكل غير عادل، و لا تتبقى منها إلا نسبة لا تكفي لسد مصاريف التسيير.
تم التطرق كذلك لمشكل الضريبة على القيمة المضافة على عمولة وسيط التأمين الذي لا يستفيد من الإعفاء كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع بلدنا كفرنسا. يجب عدم خضوع الخدمات المقدمة من قبل وسطاء التأمينات للضريبة على القيمة المضافة لأن هذه
الفئة من المقاولات لا تستفيد من الحياد الضريبي والذي يعتبر من الركائز التقنية للضريبة على القيمة المضافة. كما أن وسيط التأمينات ليس له الحق في الخصم، وبالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي كما أنه لا يتوفر على صفة المستهلك النهائي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
بالنسبة لموضوع تمثيلية وسطاء التأمين بالمغرب، تمت مطالبة المكتب الحالي للإتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات UMAC، بأن يقوم بدوره القانوني من خلال الترافع على مصالح الوسطاء وخصوصا خلال هاته المرحلة الحساسة و المفصلية و نحن على أبواب تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات.
كما طالب الحضور مكتب الإتحاد بتحمل مسؤولياته أو عقد جمع عام استثنائي من أجل أخذ القرارات اللازمة لضمان حقوق المنخرطين.
في ختام هذا اللقاء المصغر الأولي، تم التأكيد على ضرورة تقوية التلاحم بين وسطاء التأمين حفاظا على مصالحهم و مصالح زبنائهم خدمة للإقتصاد المغربي كما شدد على ضرورة عقد لقاءات أخرى للتفصيل في التوصيات الاستراتيجية والعملية التي خلص لها تقرير مجلس المنافسة.
وتم التذكير بداية اللقاء بأهمية قطاع الوساطة في التأمينات بإعتباره من أهم المساهمين في توفير التغطية لكافة مكونات النسيج الإقتصادي الوطني، عبر تقديم الاستشارة لتوفير ضمانات كافية ولازمة للإستقرار الإقتصاد الوطني، وكذلك بدور الوسيط في عملية التامين من خلال تزايد المهام التي يؤديها عن طريق التقويض المتزايد الممنهج في التسيير من طرف شركات التأمين.
بعد قراءة محتوى تقرير مجلس المنافسة خصوصا في ما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بشكل مباشر بمهنة وسيط التأمين بالمغرب، أجمع الحضور على أهمية هذا التقرير باعتباره صادرا من مؤسسة دستورية مستقلة و مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. وهذا الإنصاف يستلزم ضمان حقوق جميع المتدخلين في قطاع التامين وخصوصا وسطاء التأمين الذين يعيشون حيفا وعدم التكافؤ من خلال جمود العمولة و غياب الحماية الكفيلة لتحقيق شروط العمل في ظروف مهنية محفزة ومتكافئة و بمردودية تعكس مردودية القطاع ككل.
وخلص هذا التقرير إلى مجموعة من الإختلالات التي تهم بشكل مباشر مهنة الوساطة في التأمين، ويمكن تلخيصها على الشكل التالي:
*نسبة عمولة وسيط التأمين التي ظلت ثابتة بالرغم من تحرير القطاع.
*شروط الخروج من المهنة تحول سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية مما يهدد استمرار نشاط وسيط التأمين في ظل غياب شروط متكافئة بين جميع المتدخلين.
*جامعة شركات التأمين تتمتع بصلاحيات تندرج ضمن التقنين القطاعي مما يطرح إشكالية الإستقلالية وتضارب المصالح.
* سلطة تقديرية ممنوحة لهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي في مجال تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين.
وقد تم التذكير بالمشكل الهيكلي الذي يعيشه مهنيو قطاع الوساطة في التأمينات المرتبط بجمود نسبة العمولة التي لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من الإرتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة مما يجعل الوسيط مهددا بالهشاشة المالية التي قد تدفعه للإفلاس مع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك حيث أن نسبة العمولة المعلن عنها في عقود التعيين فهي مغلطة حيث تخصم منها ضرائب مفروضة بشكل غير عادل، و لا تتبقى منها إلا نسبة لا تكفي لسد مصاريف التسيير.
تم التطرق كذلك لمشكل الضريبة على القيمة المضافة على عمولة وسيط التأمين الذي لا يستفيد من الإعفاء كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع بلدنا كفرنسا. يجب عدم خضوع الخدمات المقدمة من قبل وسطاء التأمينات للضريبة على القيمة المضافة لأن هذه
الفئة من المقاولات لا تستفيد من الحياد الضريبي والذي يعتبر من الركائز التقنية للضريبة على القيمة المضافة. كما أن وسيط التأمينات ليس له الحق في الخصم، وبالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي كما أنه لا يتوفر على صفة المستهلك النهائي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
بالنسبة لموضوع تمثيلية وسطاء التأمين بالمغرب، تمت مطالبة المكتب الحالي للإتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات UMAC، بأن يقوم بدوره القانوني من خلال الترافع على مصالح الوسطاء وخصوصا خلال هاته المرحلة الحساسة و المفصلية و نحن على أبواب تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات.
كما طالب الحضور مكتب الإتحاد بتحمل مسؤولياته أو عقد جمع عام استثنائي من أجل أخذ القرارات اللازمة لضمان حقوق المنخرطين.
في ختام هذا اللقاء المصغر الأولي، تم التأكيد على ضرورة تقوية التلاحم بين وسطاء التأمين حفاظا على مصالحهم و مصالح زبنائهم خدمة للإقتصاد المغربي كما شدد على ضرورة عقد لقاءات أخرى للتفصيل في التوصيات الاستراتيجية والعملية التي خلص لها تقرير مجلس المنافسة.
