المحكمة الإدارية في فرنسا رفضت الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به مؤسستا La voix lycéenne وLe poing levé رفض مجلس الدولة في فرنسا، الاثنين 25 شتنبر 2023، استئنافا قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس الذي أعلنته الحكومة نهاية غشت الماضي، مؤكدًا على قانونية القرار.
وقال المجلس (أعلى محكمة إدارية في فرنسا) في بيان على موقعه إنه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به مؤسستا La voix lycéenne وLe poing levé التعلميتان، ونقابة Sud Education.
وأضاف مجلس الدولة أن “ارتداء العباءة والقميص (رداء طويل للرجال) هو جزء من منطق التأكيد الديني (..) يحظر القانون داخل المؤسسات التعليمية العامة، ارتداء الطلاب لافتات أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى دين ما”.
وأشار إلى أنه “بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر مجلس الدولة قرارًا نهائيًا لاحقًا، بعد إجراء تحقيق متعمّق”.
والأسبوع الماضي قدمت المؤسستان والنقابة استئنافًا ضد الحظر الذي أعلنته الحكومة في 31 غشت على العباءة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات بالمدارس.
والاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه، ففي 31 غشت، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين (ADM)، استئنافًا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة الذي وصفه بأنه ينتهك “العديد من الحريات الأساسية”.
وفي 7 شتنبر رفض مجلس الدولة الاستئناف الأول وصدّق على القرار قائلاً إن “الحظر لا ينتهك بشكل خطير وليس غير قانوني بوضوح بوجه الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين والحق في التعليم”.
وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 شتنبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
الحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.
وقال المجلس (أعلى محكمة إدارية في فرنسا) في بيان على موقعه إنه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به مؤسستا La voix lycéenne وLe poing levé التعلميتان، ونقابة Sud Education.
وأضاف مجلس الدولة أن “ارتداء العباءة والقميص (رداء طويل للرجال) هو جزء من منطق التأكيد الديني (..) يحظر القانون داخل المؤسسات التعليمية العامة، ارتداء الطلاب لافتات أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى دين ما”.
وأشار إلى أنه “بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر مجلس الدولة قرارًا نهائيًا لاحقًا، بعد إجراء تحقيق متعمّق”.
والأسبوع الماضي قدمت المؤسستان والنقابة استئنافًا ضد الحظر الذي أعلنته الحكومة في 31 غشت على العباءة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات بالمدارس.
والاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه، ففي 31 غشت، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين (ADM)، استئنافًا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة الذي وصفه بأنه ينتهك “العديد من الحريات الأساسية”.
وفي 7 شتنبر رفض مجلس الدولة الاستئناف الأول وصدّق على القرار قائلاً إن “الحظر لا ينتهك بشكل خطير وليس غير قانوني بوضوح بوجه الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين والحق في التعليم”.
وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 شتنبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
الحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.
