عبد الواحد زيات اكتظاظ بالسجون راجع بالأساس إلى ثقوب السياسات العمومية الموجهة للشباب.. السجون ممتلئة بالشباب والقاصرين، والهدر المدرسي يعد المغذي الرئيسي للجريمة والانحراف والإدمان، تقارير كثيرة نبهت إلى خطورة الوضع، ما تقوم به الدولة وإدارة السجون على الخصوص في تشيد سجون جديدة لو تم تحويل تلك الميزانيات للتدابير الوقائية وتأطير الشباب والأطفال وتوقيف عملية طرد التلاميذ من المدرسة وتعويضه بمدارس بنوعية جديدة تعمل على تهذيب سلوك القاصرين والشباب المشاغبين في نظر المدرسة سوف تكون نتائجه أفضل من إهدائهم للشارع الذي يتكلف بتأطريهم في الانحراف والجريمة.
نبهنا كثيرا إلى خطورة الوضع لكن الجدية لم تكن حاضرة في بلورة سياسات عمومية للشباب أكثر من 200 ألف يغادرون المدرسة أليس هذه بحد ذاتها كارثة تستدعي التحرك أكثر، أين هو مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب الذي تحول إلى مشروع تم التلاعب به لما يزيد عن عشر سنوات ليس له أثر، بالرغم من أنه يعد توجه ملكي .
كل الطبقة السياسية لها مسؤولية في ضياع الآلاف من الشباب، في تراجع دور الأسرة، في الإعلام الذي أضحى نمطي لا ينكب على القضايا الجوهرية و مسألة السياسات العمومية وصناع القرار بمنطق الصحافة و الإعلام المسؤول، الحكومة والبرلمان والأحزاب والجمعيات والمدرسة وغيرها الكل له مسؤولية و العديد من السلطات العمومية .
المغرب بإمكانه تقليص نسبة الجريمة والاكتظاظ في السجون كلما تم وضع النخب المناسبة والمؤهلة لمعالجة هذه المعضلة وليس التماهي مع ظاهرة اكتظاظ السجون في بحث بدائل انشاء سجون جديدة هذا المنطق فيه الكثير من الغباء ونشر أرقام مفزعة عن وضع الاكتظاظ السجون دون أية بدائل.
