عميد كلية الآداب بمكناس استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تماطل عميد كلية مكناس في فتح باب الحوار أمام المكتب النقابي المحلي لمناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي المؤسسة.
جاء ذلك عقب عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس اجتماعا طارئا صبيحة يوم الخميس 22 يونيو 2023 تدارس خلاله مستجدات الوضع بالكلية، والمشاكل التي لا يزال الموظفون يعانون منها منذ مدة طويلة، وحالة الاحتقان التي أصبحت تسود بالمؤسسة في الآونة الأخيرة.
وفيما سجلت باستياء كبير وقلق شديد الخروقات المتكررة التي تمس كرامة موظفات وموظفي الكلية، أعلنت النقابة عن إدانتها القوية لاستمرار عميد الكلية في نهج أساليب وصفتها بـ"بالية"، وبائدة للتضييق على الحريات النقابية من قبيل الترغيب، والترهيب عبر التهديد، والوعيد لبعض أعضاء المكتب المحلي للمؤسسة.
النقابة عبرت أيضا عن رفضها لـ"استعمال العميد للتنقيط السنوي كأداة للانتقام من الموظفين في خرق للقانون وشطط في استعمال سلطته"، شجبت النقابة عدم الترخيص للموظفين بالكلية باجتياز المباريات الخارجية خلافا لما يتم في المؤسسات الجامعية الأخرى التي يتمكن موظفوها بيسر ودون أي عراقيل تذكر من عمل ذلك.
وتعتزم النقابة حسب المصدر ذاته عقد اجتماعات متتالية لتتبع تطورات هذا الوضع، حيث طالبت رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات، والتدابير اللازمة لاحتواء المشاكل حتى لا تتطور إلى الأسوأ.
وسجل المكتب المحلي استنكاره الشديد للطريقة التي تعامل بها عميد الكلية مع ممثلي النقابة بالمؤسسة، واستمراره في غلق باب الحوار أمامهم رغم توصله كباقي الجامعات والمؤسسات التابعة لها بمراسلة الوزير (بتاريخ 19 يونيو 2023) التي تدعو كل المسؤولين عن تسيير المؤسسات الجامعية لفتح باب الحوار أمام التمثيليات النقابية، حيث أن المكتب وضع أول طلب لقاء بتاريخ 19 ماي 2023 ( أي قبل أكثر من شهر)، ثم اضطر لوضع تذكير بهذا الطلب بتاريخ 07 يونيو 2023 ( أي قبل 15 يوما)، ومع ذلك لم يتلقى أي رد رسمي على طلبه، وظل العميد يُماطل ويقدم أعذارا واهية كل مرة مما أثار حنق الموظفين والموظفات، وخلق حالة من الإحباط واليأس بسبب تعذر التواصل بين المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة والممثلين النقابيين للعاملين بها، وجعل المشاكل تتراكم دون أمل في أي حلول، وسمم أجواء العمل وترك الانطباع بأن آخر هم المسؤولين عن تدبير شؤون الكلية هو الموظف الذي يعاني من تدهور ظروف العمل، ومن تعدد المهام في ظل استمرار نقص الموارد البشرية، وزيادة أعداد الطلبة مما يشكل ضغطا متزايدا على الموظف في كافة المصالح والأقسام.
جاء ذلك عقب عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس اجتماعا طارئا صبيحة يوم الخميس 22 يونيو 2023 تدارس خلاله مستجدات الوضع بالكلية، والمشاكل التي لا يزال الموظفون يعانون منها منذ مدة طويلة، وحالة الاحتقان التي أصبحت تسود بالمؤسسة في الآونة الأخيرة.
وفيما سجلت باستياء كبير وقلق شديد الخروقات المتكررة التي تمس كرامة موظفات وموظفي الكلية، أعلنت النقابة عن إدانتها القوية لاستمرار عميد الكلية في نهج أساليب وصفتها بـ"بالية"، وبائدة للتضييق على الحريات النقابية من قبيل الترغيب، والترهيب عبر التهديد، والوعيد لبعض أعضاء المكتب المحلي للمؤسسة.
النقابة عبرت أيضا عن رفضها لـ"استعمال العميد للتنقيط السنوي كأداة للانتقام من الموظفين في خرق للقانون وشطط في استعمال سلطته"، شجبت النقابة عدم الترخيص للموظفين بالكلية باجتياز المباريات الخارجية خلافا لما يتم في المؤسسات الجامعية الأخرى التي يتمكن موظفوها بيسر ودون أي عراقيل تذكر من عمل ذلك.
وتعتزم النقابة حسب المصدر ذاته عقد اجتماعات متتالية لتتبع تطورات هذا الوضع، حيث طالبت رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات، والتدابير اللازمة لاحتواء المشاكل حتى لا تتطور إلى الأسوأ.
وسجل المكتب المحلي استنكاره الشديد للطريقة التي تعامل بها عميد الكلية مع ممثلي النقابة بالمؤسسة، واستمراره في غلق باب الحوار أمامهم رغم توصله كباقي الجامعات والمؤسسات التابعة لها بمراسلة الوزير (بتاريخ 19 يونيو 2023) التي تدعو كل المسؤولين عن تسيير المؤسسات الجامعية لفتح باب الحوار أمام التمثيليات النقابية، حيث أن المكتب وضع أول طلب لقاء بتاريخ 19 ماي 2023 ( أي قبل أكثر من شهر)، ثم اضطر لوضع تذكير بهذا الطلب بتاريخ 07 يونيو 2023 ( أي قبل 15 يوما)، ومع ذلك لم يتلقى أي رد رسمي على طلبه، وظل العميد يُماطل ويقدم أعذارا واهية كل مرة مما أثار حنق الموظفين والموظفات، وخلق حالة من الإحباط واليأس بسبب تعذر التواصل بين المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة والممثلين النقابيين للعاملين بها، وجعل المشاكل تتراكم دون أمل في أي حلول، وسمم أجواء العمل وترك الانطباع بأن آخر هم المسؤولين عن تدبير شؤون الكلية هو الموظف الذي يعاني من تدهور ظروف العمل، ومن تعدد المهام في ظل استمرار نقص الموارد البشرية، وزيادة أعداد الطلبة مما يشكل ضغطا متزايدا على الموظف في كافة المصالح والأقسام.
