احتشد، الخميس 6 فبراير2025؛ العشرات من مستخدمي حافلات النقل الحضري مدعومين بالعديد من القطاعات العمالية والهيئات المدنية والحقوقية، أمام مقر جماعة وجدة، تزامنا مع الإضراب العام الذي امتد ليومين ونسبة نجاحه في النقل الحضري بوجدة كانت 100%.

المحتجون نددوا بقوة بالوضع المزري الذي يعيش على وقعه عمال ومستخدمو شركة حافلات النقل الحضري، الموكول لها تدبير النقل الحضري، حيث حرمت العمال حتى من أبسط الحقوق ولا تؤدي أجور العمال في اوقاتها ومازالت ممتنعة عن أداء واجبات التأمين الإجباري عن المرض والتغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مما حرم العمال من حقهم الطبيعي في الحماية الاجتماعية.

وفي الكلمة التي القاها عبدالعزيز داودي الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حمل فيها مسؤولية تدبير المرفق لجماعة وجدة بالدرجة الأولى بصفتها الجهة المفوضة وصاحبة الحق الشرعي، مضيفا أن الشركة وبالرغم من استفادتها من سخاء الإعانات المالية ومن تعديل البرنامج التعاقدي للشركة مع الجماعة والذي انتقل من 39 مليار سنتيم الى،15مليار فقط أي أن نسبة التخفيض تجاوزت 60% مع ما يعنيه من تخفيض عدد العدد الحافلات الذي انتقل من 150حافلة الى فقط 102حافلة ونفس الشيء ينطبق على الرسم الخاص باستغلال الخطوط الذي تم تقليصه من 30000لكل خط الى فقط 3000درهم .وحتى هذا المبلغ على علته لا تؤديه الشركة للجماعة.

ذات المسؤول اضاف ان التقرير الجهوي للحسابات الأخير كشف عن معطيات خطيرة تستوجب رفع ملاحظاته إلى النيابة قصد ترتيب الجزاءات القانونية انطلاقا من ربط المسؤولية بالمساءلة.

خاتما القول أن المعركة مستمرة وبرنامج الاتحاد المحلي لنقابات وجدة مستمر في تنفيذ برنامجه ومصر على ارجاع المطرودين الى عملهم وتمتيعهم بكافة حقوقهم ومكتسباتهم. وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية انعقدت دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة والتي تطرق فيها مستشارو جماعة وجدة الى الملف الساخن المتعلق بالنقل الحضري واستغربوا لكونه لم يدرج في جدول أعمال دورة فبراير، حيث اتفق الكل على الأزمة الخطيرة التي يتخبط فيها النقل الحضري بوجدة مستحضرين معاناة الساكنة والمواطنين من طلبة وتلاميذ وساكني الأحياء الهامشية الذين حرموا من خدمات المرفق

وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين ذكر الرئيس ان اجتماعا رسمياً انعقد بمقر ولاية الجهة الشرقية ترأسه والي الجهة ورئيس جماعة وجدة وحضر إليه المسؤول الأول عن الشركة والتزم هذا الأخير بأنه سيؤدي مستحقاته للضمان الاجتماعي من اجل ان يستفيد العمال من التأمين الإجباري عن المرض وهو الوعد الذي اخلفه ولم يفي به. ما أثار انتباه الحاضرين في الدورة. هو السؤال الذي وجهه مستشار الى رئيس الجماعة عما إذا كانت الجماعة قد غرمت الشركة بناء على خروقاتها المتعددة لكناش التحملات على اعتبار أن رئيس مصلحة النقل أخبره أن الغرامات موجودة ورقمها يتجاوز مليار و300مليون سنتم وتنتظر فقط توقيع الرئيس هذا الأخير الذي برر عدم توقيعه على الأمر بالتحصيل لأنه ينتظر عقوبات أخرى وهو الرد الذي اثار استغراب المتابعين. كما أخبر رئيس جماعة وجدة مستشاري الجماعة بأنه توصل برسالة من مصالح وزارة الداخلية تخبره فيها بأن مدينة وجدة ادرجت ضمن لائحة المدن المشمولة بمخطط الداخلية القاضي بدعمها بأسطول النقل الحضري عن طريق فصل الاستثمار عن التسيير وأضاف أن اجتماعا مصيريا ومفصليا سينعقد بتاريخ 13 شتنبر، وسيترأسه والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد.