عزز المغرب دوره كفاعل رئيسي في الساحة الأمنية الدولية في السنوات الأخيرة، عزز المغرب دوره كفاعل رئيسي في الساحة الأمنية الدولية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتحديات الأمنية المشتركة. وقد تجسد هذا الدور عبر سلسلة لقاءات مكثفة أجراها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مع مسؤولين أمنيين من مختلف دول العالم خلال سنة 2024.
تُظهر الكرونولوجيا الزمنية لهذه اللقاءات نشاطاً دبلوماسياً لافتاً، حيث شملت زيارات عمل واستقبالات في المغرب وخارجه، امتدت على 20 لقاءً في 13 دولة. هذا الحراك يعكس تنوعاً جغرافياً وأولوية واضحة لتعزيز الشراكات الأمنية مع أوروبا، التي استحوذت على النصيب الأكبر من اللقاءات، بما في ذلك إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا. كما شملت الجولة الشرق الأوسط، مع لقاءات بارزة في السعودية، الإمارات، وقطر، بالإضافة إلى شراكات مع دول آسيوية كباكستان وأخرى في أمريكا اللاتينية كالبرزايل.
من حيث التوزيع الزمني، عرف عام 2024، تسجيل نشاط مكثف خلال شهري ماي وشتنبر، حيث تزامنت اللقاءات مع فعاليات دولية، مثل احتفالات ذكرى تأسيس الشرطة الإسبانية التي حظي فيها حموشي بلقاء الملك الإسباني أو الاجتماعات السنوية للأنتربول.
تطرقت هذه اللقاءات إلى قضايا أمنية حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب، الجريمة العابرة للحدود، الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر. كما شهدت مناقشات معمقة حول الأمن السيبراني وأمن الفضاء الرقمي، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور التكنولوجي. ولم تغفل اللقاءات التعاون في تنظيم الأحداث الكبرى، مثل كأس العالم 2030، الذي يجمع المغرب مع إسبانيا والبرتغال.
الأمر الذي ظهر جليا في طبيعة الملفات الأمنية التي تضمنتها أجندت حموشي الدبلوماسية ، إذ شهدت الزيارات والاجتماعات الأمنية التي قام بها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال سنة 2024 تركيزًا متزايدًا على قضايا التعاون الأمني، حيث برزت أربعة محاور رئيسية تحدد طبيعة هذا التعاون وتوجهاته.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
كان هذا المحور حاضرًا بقوة في معظم اللقاءات التي عقدها حموشي، حيث تم التركيز على التنسيق في مواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويعكس هذا الاهتمام المشترك إدراك الدول لأهمية العمل الجماعي في مواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة.
التعاون التكنولوجي في المجال الأمني
ظهر هذا الجانب بوضوح في بعض الزيارات، مثل تلك التي شملت تركيا والسعودية، حيث تم التطرق إلى استخدام التطورات التكنولوجية في تعزيز القدرات الأمنية، مما يشير إلى توجه متزايد نحو تبني الحلول الذكية في مكافحة الجريمة.
القضايا الأمنية الإقليمية
كان البعد الإقليمي حاضرًا في بعض اللقاءات التي عقدها حموشي، لا سيما مع قطر والإمارات، حيث ركزت المباحثات على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مما يعكس أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز الاستقرار ومواجهة المخاطر المشتركة.
التعاون الشرطي الدولي
برز هذا الجانب في الاجتماعات الدولية، مثل الجمعية العامة للإنتربول واجتماعات ليون، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة الدولية وتعزيز الأمن العالمي.
يعكس هذا النشاط الدبلوماسي الأمني رؤية المغرب لتعزيز مكانته كشريك دولي موثوق، قادر على المساهمة في استقرار الأمن الإقليمي والدولي. فالمملكة لا تكتفي بدورها التقليدي كجسر بين أوروبا وإفريقيا، بل تسعى إلى أن تكون لاعباً رئيسياً في صياغة حلول جماعية للتحديات الأمنية المعاصرة.
