يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي سيدخل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار جدلا واسعا، محطة حاسمة يوم الأربعاء 15 يناير 2025، حيث سيتم عرضه للنقاش في مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب قبل أيام.
وسيحال المشروع للمناقشة على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس يوم الخميس 9 يناير 2025، قبل عرضه للمناقشة العامة عل أنظار أعضاء مجلس المستشارين.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، أن القانون سيخضع لتعديلات إضافية خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المصادقة عليه في مجلس النواب مثلت محطة مهمة أدخلت تغييرات جوهرية، لكنه اعتبر أن النص الحالي ما زال غير مكتمل ولا يمثل الصيغة النهائية.
من جانب آخر، أعربت نقابات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها للمشروع، معتبرة أنه يقيّد الحق في الإضراب، ونظمت مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء يوم الأحد 5 يناير 2025، للتنديد بمضامينه.
