أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي المكتب السياسي عن تضامنها المبدئي، واللامشروط مع الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وفيما أكدت تأييدها لمطالب العمال، والعاملات في تحسين الأجور، وأوضاعهم الاجتماعية، احترام الحريات النقابية، والعيش الكريم، أدانت فيدرالية اليسار سياسات التهميش، والإجهاز على المكتسبات الحقوقية؛ والاجتماعية التي تنهجها الحكومة.
جاء ذلك انطلاقا من مواقف فيدرالية اليسار الديمقراطي، الثابتة في الدفاع عن حقوق الشغيلة، ودعم كل النضالات العادلة التي تخوضها الطبقة العاملة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وأمام استمرار السياسات اللاشعبية واللااجتماعية للحكومة، وفي ظل الارتفاع المهول للأسعار وتفاقم نسب البطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وأمام الإجهاز الممنهج على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
ودعت كل القوى الحية، والنقابات، والجمعيات، والمنظمات الحقوقية، لدعم هذه المعركة التي وصفتها ب"العادلة، والمشاركة في كافة الأشكال النضالية المصاحبة لها، كما حذرت من أي محاولات لقمع هذا الإضراب، أو التضييق على المضربين، وضرورة احترام حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا وكونيا تضمنه المواثيق الدولية.
وأفادت بأن المرحلة الحالية تستدعي من كل القوى التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ببلادنا وحدة الصف النضالي لمواجهة السياسات اللاشعبية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتكرس الهشاشة والاستغلال.
وفيما أكدت تأييدها لمطالب العمال، والعاملات في تحسين الأجور، وأوضاعهم الاجتماعية، احترام الحريات النقابية، والعيش الكريم، أدانت فيدرالية اليسار سياسات التهميش، والإجهاز على المكتسبات الحقوقية؛ والاجتماعية التي تنهجها الحكومة.
جاء ذلك انطلاقا من مواقف فيدرالية اليسار الديمقراطي، الثابتة في الدفاع عن حقوق الشغيلة، ودعم كل النضالات العادلة التي تخوضها الطبقة العاملة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وأمام استمرار السياسات اللاشعبية واللااجتماعية للحكومة، وفي ظل الارتفاع المهول للأسعار وتفاقم نسب البطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وأمام الإجهاز الممنهج على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
ودعت كل القوى الحية، والنقابات، والجمعيات، والمنظمات الحقوقية، لدعم هذه المعركة التي وصفتها ب"العادلة، والمشاركة في كافة الأشكال النضالية المصاحبة لها، كما حذرت من أي محاولات لقمع هذا الإضراب، أو التضييق على المضربين، وضرورة احترام حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا وكونيا تضمنه المواثيق الدولية.
وأفادت بأن المرحلة الحالية تستدعي من كل القوى التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ببلادنا وحدة الصف النضالي لمواجهة السياسات اللاشعبية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتكرس الهشاشة والاستغلال.