في تطور لافت للأحداث، قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام عبد القادر الزاير، دعوة المجلس الوطني الكونفدرالي أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، الى اجتماع استثنائي يوم السبت 1 فبراير 2025 بالمقر المركزي، لاتخاذ يقول في بلاغ اخباري يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، "القرارات النضالية المناسبة"، جوابا يضيف "على الوضع الاجتماعي" الذي وصفه بـ "المأزوم"، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.

وجدد في بلاغه، رفْض المنظمة من جهة، مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ كما ندد بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية، ورفضها من جهة أخرى، لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي تم إعداده  يشدد المصدر عينه، خارج آليات الحوار الاجتماعي، مؤكدا في هذا الخصوص، على ضرورة حماية  كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.  

على صعيد متصل، اعتبرت الكونفدرالية في بلاغها، أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي، ناقش في اجتماعه المستجدات الدولية والوطنية، وتوقف بالخصوص، على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي مما زاد يقول "في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي". كما ناقش في الإطار عينه، مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعد آخر لقاء مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، وكذلك مشروع القانون 54.23 القاضي بدمج  CNOPS في CNSS .