مصطفى الكثيري المندوب السامي للمقاومة جدد الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تضامنه التام مع موظفات وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، واصفا إياهم ب "ضحايا التغول والاضطهاد والتمييز والشطط في استعمال السلطة، بمن فيهم الموظفين في وضعية إعاقة، جراء التسلط والتمييز بسبب الإعاقة الذي يطالهم داخل المندوبية".
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مؤكدا تنديده ب "التصريحات غير المسؤولة والتسلطية للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير"..
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مؤكدا تنديده ب "التصريحات غير المسؤولة والتسلطية للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير"..
وأدان الاتحاد النقابي للموظفين ما اعتبره "تحامل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الاتحاد المغربي للشغل، وعلى وصف وقفة احتجاجية وتضامنية سلمية، تم تنظيمها طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين "بالبلطجة"، وهو ما نعتبره في الاتحاد النقابي للموظفين، اعتداء سافرا وصريحا وغير مسبوق على الدستور، واستهانة بالقوانين التي تؤطر الحريات العامة ببالدنا، بمثل ما هو اعتداء أيضا، على الحريات النقابية ببلادنا، وفق ما جاء في البلاغ.
وطالب الاتحاد النقابي المندوب السامي، بتقديم اعتذار رسمي وعلني على ما بدر منه "من تعد سياسي ومعنوي صارخ ضد الحق في التظاهر والاحتجاج، وضد ممارسة العمل النقابي المستقل، باعتبارها حقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية، وعلى وصفه الشاذ للتضامن النقابي باعتباره فعل "بلطجة".
وأعلن الاتحاد النقابي للموظفين عزمه على اللجوء إلى القضاء، وإلى استعمال جميع الآليات القانونية والنضالية والترافعية، لوضع حد ل "مثل هذه الأفعال والتصريحات التسلطية المسيئة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمستخفة بالدستور والقوانين التي تؤطر العالقات بين مؤسسات الدولة والمنظمات النقابية"، وفق ما ورد في البلاغ.
وطالب الاتحاد النقابي المندوب السامي، بتقديم اعتذار رسمي وعلني على ما بدر منه "من تعد سياسي ومعنوي صارخ ضد الحق في التظاهر والاحتجاج، وضد ممارسة العمل النقابي المستقل، باعتبارها حقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية، وعلى وصفه الشاذ للتضامن النقابي باعتباره فعل "بلطجة".
وأعلن الاتحاد النقابي للموظفين عزمه على اللجوء إلى القضاء، وإلى استعمال جميع الآليات القانونية والنضالية والترافعية، لوضع حد ل "مثل هذه الأفعال والتصريحات التسلطية المسيئة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمستخفة بالدستور والقوانين التي تؤطر العالقات بين مؤسسات الدولة والمنظمات النقابية"، وفق ما ورد في البلاغ.
