يرى بعض المراقبين أن الحملة الفرنسية تأتي في سياق رغبة بعض الجهات اليمينية في توجيه الرأي العام وشحنه ضد المهاجرين طالب أنصار اليمين واليمين المتطرف الفرنسي مؤخرًا، بقوانين أكثر صرامة في مجال الهجرة، فبعد التصريحات المستفزة لسفير فرنسا السابق لدى الجزائر Xavier Driancourt ، جاء دور الجمهوري إريك سيوتي للتعبير عن رغبته في تقليص أعداد المهاجرين في فرنسا، حيث عبر علنا عن رأيه فيما يتعلق بالهجرة بالقول " إنه يجب على فرنسا أن تقلل بشكل جذري من تدفق الأجانب الوافدين ".
وشدد على ضرورة يجب فرض نظام حصص لمنح تصاريح الإقامة. من أجل تنظيم عدد المهاجرين الشرعيين الذين يتم الترحيب بهم كل عام.
وأعرب إريك سيوتي أيضًا عن معارضته لخطة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. التي اقترحها رئيس الوزراء الفرنسي جيرالد دارمانين، بالقول: " إذا بدأنا في تنظيم المهاجرين غير الشرعيين، فإننا نرسل رسالة إلى كل أولئك الذين يريدون القدوم. والذين سيقولون لأنفسهم، بمجرد أن تطأ أقدامنا فرنسا، يتم تنظيمنا. الأمر لا يسير بهذا الشكل"، مضيفا بأن " 24٪ من السجناء في السجون اليوم هم من الأجانب..90٪ من عمليات السرقة في وسائل النقل ترتكب من قبل الأجانب ".
وتصاعد النقاش في فرنسا حول الهجرة مع اقتراب تقديم قانون جديد ينظمها، حيث يضغط اليمين الفرنسي على الحكومة لتشديد القوانين الخاصة بالقادمين من شمال أفريقيا وإلغاء اتفاق مع الجزائر يمنح أفضلية لمهاجريها، وتعهد المرشح اليميني السابق للرئاسة الفرنسية إريك زمور أن يكون إلغاء الاتفاق من أهم أولوياته.
وفي أبريل 2022 أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن مشروع قانون الهجرة الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون لن يقدم على الفور لعدم توفر الغالبية، إذ تسعى حكومتها إلى إقرار قانون جديد يغير بعض شروط الإقامة، ومنها اشتراط إتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية لإصدار أول تصريح متعدد السنوات، وتسهيل طرد الأجانب الذين تم تجريمهم في البلد الأوروبي، وإجراء إصلاح هيكلي لآليات منح اللجوء.
ويرى بعض المراقبين أن الحملة الفرنسية تأتي في سياق رغبة بعض الجهات اليمينية في توجيه الرأي العام وشحنه ضد المهاجرين، خصوصاً من المنطقة المغاربية، حيث يمثلون كبرى الجاليات هناك، معتبرين الأمر مجرد مزايدة على المهاجرين في فرنسا، علما أن الاقتصاد الفرنسي لا يمكنه أن يصمد أسبوعاً واحدا دون مساهمة اليد العاملة المهاجرة، فالأطباء المهاجرون يمثلون وحدهم 30 في المئة من العاملين في المستشفيات الفرنسية، ونفس الأمر ينطبق على عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.
