سمير شوقي لدى تغطيتة الصحفية لزيارة ملكية سابقة بإفريقيا يؤكد سمير شوقي، الصحفي ومؤلف كتاب: «محمد السادس ملك إفريقي، عشرون سنة من الديبلوماسية المغربية بأفريقيا»، أن المغرب استطاع منذ عشرون سنة أن يبصم على ديبلوماسية اقتصادية متفردة أساسها رابح-رابح و الأولوية لأفريقيا، مما جعله ينسج شبكة علاقات قوية مكنته من العودة للإتحاد الافريقي سنة 2017 والعمل من داخل الهيآت.
في العشرين سنة الأخيرة وجه المغرب بوصلته نحو أفريقيا، وهو ما جعل البعض يقول إن توجه المغرب أملته توجهات مصلحية وليس اعتبارات موضوعية. هل فعلاً «الهمزة» هي التي تحكمت في هذا الإختيار للمغرب؟
«غذاة وصول الملك محمد السادس للعرش الملكي سنة 1999 غير العاهل المغربي سياسة المغرب اتجاه أفريقيا. ففي عهد الملك الراحل الحسن الثاني كانت الاعتبارات السياسية هي المحدد للحرارة الديبلوماسية للمغرب في قارته، و بصفة خاصة تفاعل المغرب مع موقف الدول الإفريقية مع قضية الصحراء. مع محمد السادس تم تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية بمبدأ رابح-رابح كرافعة أساسية للتعاون جنوب-جنوب وتم الإشتغال من هذه الزاوية على سد الفراغ الذي تركته سياسة الكرسي الفارغ التي أعتمدها المغرب منذ العام 1984. وهنا لا يمكن القول أن هذا التوجه مصلحي صرف وإنما أملته المصلحة العامة للقارة بأفريقيا التي لن تتقدم ولن تنمو إلا بسواعد الأفارقة كما قال الملك محمد السادس في خطاب العودة للإتحاد الافريقي، تم إن كل الدول الأفريقية رابحة من هذه المقاربة وليس المغرب وحده وسأقول لك كيف ذلك».
«غذاة وصول الملك محمد السادس للعرش الملكي سنة 1999 غير العاهل المغربي سياسة المغرب اتجاه أفريقيا. ففي عهد الملك الراحل الحسن الثاني كانت الاعتبارات السياسية هي المحدد للحرارة الديبلوماسية للمغرب في قارته، و بصفة خاصة تفاعل المغرب مع موقف الدول الإفريقية مع قضية الصحراء. مع محمد السادس تم تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية بمبدأ رابح-رابح كرافعة أساسية للتعاون جنوب-جنوب وتم الإشتغال من هذه الزاوية على سد الفراغ الذي تركته سياسة الكرسي الفارغ التي أعتمدها المغرب منذ العام 1984. وهنا لا يمكن القول أن هذا التوجه مصلحي صرف وإنما أملته المصلحة العامة للقارة بأفريقيا التي لن تتقدم ولن تنمو إلا بسواعد الأفارقة كما قال الملك محمد السادس في خطاب العودة للإتحاد الافريقي، تم إن كل الدول الأفريقية رابحة من هذه المقاربة وليس المغرب وحده وسأقول لك كيف ذلك».
ارتباطاً بهذا السؤال، ورغم ما يقال عن وجود دينامية في العلاقات بين المغرب و دول القارة الأفريقية، فإن المبادلات التجارية للمغرب مع أفريقيا لا تمثل سوى 7% بالكاد. ما الذي يجعل السقف جد منخفض رغم «الدوباج» في هذه العلاقات طوال 20 سنة؟
«لا يمكن أن ننسلخ عن السياق التاريخي للعلاقات الإقتصادية لتقييم حاضر المبادلات التجارية. فإذا كانت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأفريقية لازالت لا ترقى لطموحات المملكة فإن هذه المبادلات كانت شبه منعدمة قبل عشرين سنة. لذلك لا يجب تبخيس المجهود المبذول خلال عقدين من الزمن والذي انتقل خلاله رقم معاملات التبادل التجاري من 80 مليون دولار لأزيد من ملياري دولار والرقم مرشح للإرتفاع مع تصاعد أنشطة مجموعة OCP بالقارة. تم لا يجب أن ننسى أن المغرب صار هو أول مستثمر إفريقي بأفريقيا الغربية وثاني مستثمر إفريقي بالقارة كلها بأزيد من أربعة مليار دولار وهامش الإرتفاع متوفر بشكل كبير عند استكمال مشاريع مجموعة OCP بعدة دول واستئناف المصارف المغربية وشركات التأمين لتواجدها بالعديد من الدول».
«لا يمكن أن ننسلخ عن السياق التاريخي للعلاقات الإقتصادية لتقييم حاضر المبادلات التجارية. فإذا كانت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأفريقية لازالت لا ترقى لطموحات المملكة فإن هذه المبادلات كانت شبه منعدمة قبل عشرين سنة. لذلك لا يجب تبخيس المجهود المبذول خلال عقدين من الزمن والذي انتقل خلاله رقم معاملات التبادل التجاري من 80 مليون دولار لأزيد من ملياري دولار والرقم مرشح للإرتفاع مع تصاعد أنشطة مجموعة OCP بالقارة. تم لا يجب أن ننسى أن المغرب صار هو أول مستثمر إفريقي بأفريقيا الغربية وثاني مستثمر إفريقي بالقارة كلها بأزيد من أربعة مليار دولار وهامش الإرتفاع متوفر بشكل كبير عند استكمال مشاريع مجموعة OCP بعدة دول واستئناف المصارف المغربية وشركات التأمين لتواجدها بالعديد من الدول».
في كل الإتفاقيات الموقعة أو الثمار التي حصدها المغرب بأفريقيا نجد فقط الشركات الكبرى والأبناك، في حين لا نلمس حضوراً للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية لإشراكها في هذا الحضور وحصد هذه الثمار، هل يعود ذلك لكون نقابة الباطرونا قوية وقريبة من مدفأة السلطة وتدافع عن مصالح الشركات الكبرى على حساب المقاولة المتوسطة، أم يعود لتقصير حكومي في مرافقة المستثمرين الصغار؟
«عند بداية الألفية الثالثة تم وضع التصور الملكي للعودة بقوة لأفريقيا اعتماداً على الشق الإقتصادي ورافعته «الأبطال الوطنيين» الذين هم المقاولات الكبرى العمومية والخاصة وهو اختيار ذكي. فهذه العينة من الشركات تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من إنجاز فرص الأعمال من خلال الإستثمار الكبير وبذلك تتموقع في العديد من الدول وتعبد الطريق للمقاولات المتوسطة والصغيرة. فلا يمكن إغفال صعوبة الإستثمار بأفريقيا وخصوصية كل دولة على حدة مما يتطلب الخبرة وتوفر المعلومة، وهذا لا يتأتى إلا للدولة المغربية من خلال مؤسساتها الموازية وللشركات الكبرى المتواجدة في البلدان المعنية. دور هذا الثنائي هو مساعدة المقاولات المتوسطة والصغرى من خلال المناولة ومن خلال حسن اختيار دول الاستقبال والقطاعات المنتجة. الآن يمكن القول أن تواجد المقاولات المتوسطة والصغرى المغربية بأفريقيا لا يزال غير كاف بالنظر لفرص الأعمال المتوفرة. لكن لابد من الإشارة لكون 450 مقاولة متوسطة وصغيرة زارت أفريقيا بمساعدة الهيئة الحكومية «مغرب تصدير» ومنها من وقع على مبادرات أعمال، أما اتحاد مقاولات المغرب فيركز فعلاً أكثر على المقاولات الكبرى بينما أزيد من 95% من هيئات أعضائه هم مقاولات متوسطة وصغيرة، وهذا ما يجب تداركه!.
«عند بداية الألفية الثالثة تم وضع التصور الملكي للعودة بقوة لأفريقيا اعتماداً على الشق الإقتصادي ورافعته «الأبطال الوطنيين» الذين هم المقاولات الكبرى العمومية والخاصة وهو اختيار ذكي. فهذه العينة من الشركات تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من إنجاز فرص الأعمال من خلال الإستثمار الكبير وبذلك تتموقع في العديد من الدول وتعبد الطريق للمقاولات المتوسطة والصغيرة. فلا يمكن إغفال صعوبة الإستثمار بأفريقيا وخصوصية كل دولة على حدة مما يتطلب الخبرة وتوفر المعلومة، وهذا لا يتأتى إلا للدولة المغربية من خلال مؤسساتها الموازية وللشركات الكبرى المتواجدة في البلدان المعنية. دور هذا الثنائي هو مساعدة المقاولات المتوسطة والصغرى من خلال المناولة ومن خلال حسن اختيار دول الاستقبال والقطاعات المنتجة. الآن يمكن القول أن تواجد المقاولات المتوسطة والصغرى المغربية بأفريقيا لا يزال غير كاف بالنظر لفرص الأعمال المتوفرة. لكن لابد من الإشارة لكون 450 مقاولة متوسطة وصغيرة زارت أفريقيا بمساعدة الهيئة الحكومية «مغرب تصدير» ومنها من وقع على مبادرات أعمال، أما اتحاد مقاولات المغرب فيركز فعلاً أكثر على المقاولات الكبرى بينما أزيد من 95% من هيئات أعضائه هم مقاولات متوسطة وصغيرة، وهذا ما يجب تداركه!.
الحضور المالي بأفريقيا ينحصر على المجال البنكي مقابل حضور محتشم في مجال التأمينات، هل هذا راجع لقوة الشركات الجنوب افريقية ومنعها من تمدد المغرب في قطاع التأمينات، أم أن الأمر مرتبط باختيار رسمي للرباط، علماً أن المغرب بنى معظم اختياراته على القطب المالي للدارالبيضاء كمنصة جهوية HUB كواجهة للتغلغل بأفريقيا دون أن يستفيد من القطب المالي؟
«غير صحيح، الحضور المغربي في التأمينات غير محتشم بل تم إنجازه بذكاء. لقد كانت البنوك سباقة للإستثمار بأفريقيا وهو التوجه السليم، وبعد انتهاء البنوك المغربية من وضع أسس استثمارها بعدة دول، مرت لإطلاق فروع لها في التأمين مع العلم ان هذا القطاع أكثر تدهوراً بأفريقيا من القطاع البنكي إذ كان يعتبر مجهرياً عند دخول البنوك المغربية بقوة في القارة. تم لا يمكن أن نبخس مبادرات شركات مستقلة عن البنوك كما هو الشأن بالنسبة لسهام وهو لماركوم. الوضع اليوم هو تواجد فروع التأمين لكبريات البنوك المغربية بشكل جيد بأفريقيا وهي لازالت توسع رقعة استثماراتها بالنظر للهامش الكبير المتوفر بأفريقيا. وبالنظر لهذا الهامش الكبير، لا أعتبر منافسة الشركات الجنوب افريقية مزعجة أو مضايقة للطرف المغربي فـ «الكعكة» كافية للجميع، لكن كذلك لا يمكن أن نغفل أن شركات التأمين الجنوب افريقية كانت سباقة للتوغل في السوق الإفريقي وخاصة بجنوب القارة وفي المحصلة يبقى السباق مفتوحاً داخل سوق كبير جداً.
«غير صحيح، الحضور المغربي في التأمينات غير محتشم بل تم إنجازه بذكاء. لقد كانت البنوك سباقة للإستثمار بأفريقيا وهو التوجه السليم، وبعد انتهاء البنوك المغربية من وضع أسس استثمارها بعدة دول، مرت لإطلاق فروع لها في التأمين مع العلم ان هذا القطاع أكثر تدهوراً بأفريقيا من القطاع البنكي إذ كان يعتبر مجهرياً عند دخول البنوك المغربية بقوة في القارة. تم لا يمكن أن نبخس مبادرات شركات مستقلة عن البنوك كما هو الشأن بالنسبة لسهام وهو لماركوم. الوضع اليوم هو تواجد فروع التأمين لكبريات البنوك المغربية بشكل جيد بأفريقيا وهي لازالت توسع رقعة استثماراتها بالنظر للهامش الكبير المتوفر بأفريقيا. وبالنظر لهذا الهامش الكبير، لا أعتبر منافسة الشركات الجنوب افريقية مزعجة أو مضايقة للطرف المغربي فـ «الكعكة» كافية للجميع، لكن كذلك لا يمكن أن نغفل أن شركات التأمين الجنوب افريقية كانت سباقة للتوغل في السوق الإفريقي وخاصة بجنوب القارة وفي المحصلة يبقى السباق مفتوحاً داخل سوق كبير جداً.
بخصوص القطب المالي للدارالبيضاء، وهو الأول افريقياً إذ تجاوز قطب جوهنسبورغ، فالمغرب يستفيد من بوابته للإستثمار بافريقيا من طرف شركات عالمية سواء من حيث الإشعاع والمعاملات المالية التي تمر عبر الدارالبيضاء. صحيح أن هناك هوامش غير مستغلة بعد من طرف قطب الدارالبيضاء وأن هناك فتور في أنشطته منذ بداية كوفيد-19 وبالتالي على القائمين عن هذا القطب أن يعلمون أننا لسنا وحدنا بأفريقيا وهناك من يتحين الفرص الإستثمارية لكبريات المجموعات المالية العالمية».
إذا قارنا المشاريع العملاقة التي أنجزها مجموعة OCP بدول أفريقية نجد أنها خرجت للعلن في زمن معقول (رواندا، إثيوبيا، الخ..) في حين أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري نحو أوروبا عبر المغرب، بقي حبيس «الشفوي» والخطابات دون أن يرى النور رغم مرور عدة سنوات على تعهد المغرب ونيجيريا بإنجاز. ما هو السبب؟
«هناك فرق بين المشاريع التي تشرف عليها مجموعة OCP والمشاريع التي وقع المغرب ومن ضمنها مذكرات تفاهم أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
فمجموعة OCP أنشأت فرعاً خاصاً بأفريقيا هو OCP Africa مهمته الاستطلاع والتنقيب عن فرص الإستثمار والتعاون جنوب-جنوب من جهة تم تتبع المشاريع التي هي قيد الإنجاز وذلك من خلال 18 فرعاً تتواجد بـ 12 دولة. وتشتغل هذه الفروع وفق هيكلة ناجعة تنفذها كفاءات مغربية ومحلية-افريقية في عين المكان أي أنها لا تشتغل في المكاتب المكيفة وإنما داخل الحقول ومع المزارعين والضيعات التجريبية من جهة وبقرب المصانع التي أطلقتها المجموعة بعدة دول والمشاريع قيد الإنجاز والتي تسير وفق أجندة محددة والتي لا تؤخرها سوى حالات القوة القاهرة (كوفيد، النزاعات والتغييرات السياسية)....
«هناك فرق بين المشاريع التي تشرف عليها مجموعة OCP والمشاريع التي وقع المغرب ومن ضمنها مذكرات تفاهم أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
فمجموعة OCP أنشأت فرعاً خاصاً بأفريقيا هو OCP Africa مهمته الاستطلاع والتنقيب عن فرص الإستثمار والتعاون جنوب-جنوب من جهة تم تتبع المشاريع التي هي قيد الإنجاز وذلك من خلال 18 فرعاً تتواجد بـ 12 دولة. وتشتغل هذه الفروع وفق هيكلة ناجعة تنفذها كفاءات مغربية ومحلية-افريقية في عين المكان أي أنها لا تشتغل في المكاتب المكيفة وإنما داخل الحقول ومع المزارعين والضيعات التجريبية من جهة وبقرب المصانع التي أطلقتها المجموعة بعدة دول والمشاريع قيد الإنجاز والتي تسير وفق أجندة محددة والتي لا تؤخرها سوى حالات القوة القاهرة (كوفيد، النزاعات والتغييرات السياسية)....
أما المشاريع الكبرى التي تتبعها الدولة كمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب فهي تستجيب لمقاربة مختلفة. فالمشروع ليس مغربياً خالصاً وإنما مشروعاً مشتركاً يهم كذلك اثني عشر بلداً سيمر منها الأنبوب مما يعقد سيرورة اتخاد القرار، دون أن ننسى المعضلة الكبرى لهذا المشروع وهي الكلفة الكبيرة والتي تبلغ 25 مليار دولار. الآن، المشروع في مرحلة بلورة برنامج تمويله اي البحث عن مستثمرين مهتمين وهي مهمة ليست بالسهلة، لكن لا يمكن أن نعتبر أن هذا المشروع لا يتجاوز سقف «الشفوي»، فقيادات البلدين مهتمة بشكل كبير بالمشروع ولعل دليلي في ذلك أن رئيس نيجيريا الجديد خص أول تصريح له حول المشروع و جدية المغرب في التعامل معه».
منذ عودة المغرب للإتحاد الإفريقي سنة 2017، بدأت أصوات ترتفع مطالبة بطرد البوليساريو ككيان وهمي يشوش على مصداقية و حرمة الدول ذات الثقل التاريخي .ما هو السبيل لجعل هذا المطلب قابلاً للتنفيذ خاصة و أن الدول التي تبنت طرد البوليساريو وصل لـ 28 دولة؟
«عودة المغرب للإتحاد الإفريقي صححت خطأً تاريخياً جعل خصومنا يتوغلون داخل الإتحاد الإفريقي لمدة 34 سنة ويسيطرون على لجان وهيآت الإتحاد وينسجون شبكة ولاءات داخل الدول الأعضاء الهدف منها عرقلة الوحدة الترابية للمغرب. بعد العودة المظفرة للمغرب والتي استغرق المغرب للإعداد لها حوالي خمسة عشر سنة حان وقت التركيز على العمل من داخل الهياكل المسيرة للإتحاد وخاصة اللجان الدائمة. مرت الآن ست سنوات على عودة المغرب، فهل نمنا في العسل؟ بالتأكيد لا. إن المغرب اشتغل بقوة في كواليس الإتحاد ونسج شبكة صداقات وتحالفات مكنته من طرد ممثل الجزائر الذي كان يرأس أقوى لجنة وهي «الأمن والسلم» لمدة 15 سنة و أصبح المغرب عضواً قوياً في ذات اللجنة وأخمن أن المغرب قد يرأس هذه اللجنة في غضون خمس سنوات على الأكثر. أما مسألة طرد البوليساريو أعتبر أنها مسألة وقت. فلا يمكن محو تراكمات أربعين سنة في ست سنوات. اليوم المغرب يحوز موافقة حوالي ثلاثين بلداً لا يرون بعين الرضى لتواجد كيان انفصالي، لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، كعضو في الإتحاد الإفريقي.
«عودة المغرب للإتحاد الإفريقي صححت خطأً تاريخياً جعل خصومنا يتوغلون داخل الإتحاد الإفريقي لمدة 34 سنة ويسيطرون على لجان وهيآت الإتحاد وينسجون شبكة ولاءات داخل الدول الأعضاء الهدف منها عرقلة الوحدة الترابية للمغرب. بعد العودة المظفرة للمغرب والتي استغرق المغرب للإعداد لها حوالي خمسة عشر سنة حان وقت التركيز على العمل من داخل الهياكل المسيرة للإتحاد وخاصة اللجان الدائمة. مرت الآن ست سنوات على عودة المغرب، فهل نمنا في العسل؟ بالتأكيد لا. إن المغرب اشتغل بقوة في كواليس الإتحاد ونسج شبكة صداقات وتحالفات مكنته من طرد ممثل الجزائر الذي كان يرأس أقوى لجنة وهي «الأمن والسلم» لمدة 15 سنة و أصبح المغرب عضواً قوياً في ذات اللجنة وأخمن أن المغرب قد يرأس هذه اللجنة في غضون خمس سنوات على الأكثر. أما مسألة طرد البوليساريو أعتبر أنها مسألة وقت. فلا يمكن محو تراكمات أربعين سنة في ست سنوات. اليوم المغرب يحوز موافقة حوالي ثلاثين بلداً لا يرون بعين الرضى لتواجد كيان انفصالي، لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، كعضو في الإتحاد الإفريقي.
لي كامل الثقة في اشتغال الديبلوماسية المغربية على هذا الملف وظني أن طرد هذا الكيان من الإتحاد الإفريقي قد يتم قبل العام «2030.
سمير شوقي/ صحفي ومؤلف كتاب «محمد السادس ملك إفريقيا»
.gif)
