جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) " لنجعل من شهر ماي شهر انطلاق التعبئة الشاملة لانتزاع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ".
هذا هو الشعار الذي سترفعه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية/ الاتحاد المغربي للشغل خلال الاحتفال بفاتح ماي 2023.
وأكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن ذكرى فاتح ماي 2023 تأتي في ظل سياق يتميز باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية على جميع المستويات والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والارتفاع المهول للأسعار، في ظل تفرج الحكومة وتحججها بالأزمة الدولية وانتظار وفاء وزارة الاقتصاد والمالية بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ومعاناة الموظفات والموظفين من تدهور ظروف العمل بالعديد من المصالح الخارجية للوزارة.
هذا هو الشعار الذي سترفعه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية/ الاتحاد المغربي للشغل خلال الاحتفال بفاتح ماي 2023.
وأكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن ذكرى فاتح ماي 2023 تأتي في ظل سياق يتميز باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية على جميع المستويات والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والارتفاع المهول للأسعار، في ظل تفرج الحكومة وتحججها بالأزمة الدولية وانتظار وفاء وزارة الاقتصاد والمالية بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ومعاناة الموظفات والموظفين من تدهور ظروف العمل بالعديد من المصالح الخارجية للوزارة.
وتخلد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فاتح ماي من أجل تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري واحترام نظامية دوراته والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، واحد وموحد يحفظ المكتسبات ويستجيب لمطالب كل الفئات العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية (المتصرفون، المهندسون، التقنيون، المحررون، المساعدون الاداريون، المساعدون التقنيون وحملة الشواهد) وإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية و ناجعة تعتمد معايير المردودية والنزاهة والشفافية والاستحقاق والكفاءة وإيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للانعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفات والموظفين ومواصلة تطوير وتجويد الخدمات الإجتماعية وإقرار إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد وفق مقاربة تشاركية، اجتماعية وحقوقية تعزز مكتسبات المنخرطات والمنخرطين وتضمن ديمومة وحكامة هذه الأنظمة وإصلاح شامل لمنظومة الوظيفة العمومية يستهدف خلق بيئة عمل محفزة ترتكز على دعم وتطوير قدرات الموظفات والموظفين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وتكرس نهج التفاوض كآلية مؤسساتية لإنجاح هذا الإصلاح.
