محمد أمين الخالقي كشف محمد أمين الخالقي في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أنه كان مستخدما لدى شركة للتأمين لمدة عام وأربعة أشهر، بمقتضى عقد تجاري يربطه بالشركة المذكورة على أن يتولى منصب المكلف بالزبناء.
لكن بعد مرور بضعة شهور واجه عدد من المشاكل لم يتوصل إلى إيجاد حلول لها من طرف مسؤولي الشركة، وهو ما دفع إلى التفكير في مغادرة الشركة على أساس الدخول في تفاوض معها مع مسؤوليها لتسلم تعويضاته المستحقة، حيث ربط الاتصال بإدارة الشركة التي وجهته استدعاء للحضور إلى مقرها، وبعد جلسة قصيرة طلب منها التوقيع على وثيقة تم إعدادها مسبقا من طرف إدارة الشركة، وبعد اطلاعه عليها فوجئ بكون الوثيقة تعتبره المسؤول عن مكتب الشركة بالقنيطرة مع العلم أنني - يقول الخالقي - مجرد مكلف بالزبناء.
علما أن المسؤول المباشر لوسطاء التأمين يتم تعيينه من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الى جانب الشركة، وليس هذا فحسب - يضيف محاورنا - بل الأنكى من ذلك هو كوني مدين للشركة بمبلغ 25 مليون سنتيم، فتساءل عن فحوى هذه الوثيقة مبديا استغرابه الشديد، ليكون جواب أحد مسؤولي الشركة بأن الأمر يتعلق بوثيقة عادية تم إعدادها احتياطيا للإدلاء بها عند الضرورة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتبرير وجود مستحقات غير مؤداة للشركة، وأنها ستظل وثيقة داخلية، مهددا إياه بعدم تسلم مستحقاته في حالة عدم توقيع الوثيقة المذكورة ومواجهة الكثير من المتاعب..
وأوضح الخالقي في تصريحه لـ "أنفاس بريس" أن اجتماعه بمسؤولي الشركة لم يخلو من تهديدات في حالة عدم توقيع الوثيقة المذكورة، فما كان منه سوى الرضوخ للأمر الواقع، حيث قرر في الأخير المصادقة على توقيعه في الوثيقة في إحدى مقاطعات الدار البيضاء بمرافقة أحد موظفي شركة التأمين، على أساس أن تلتزم الشركة بتسليمه مستحقاته في نهاية الشهر، وبعد عودته الى مقر عمله كانت الصدمة..حيث تلقى قرارا بالتسريح بمبرر ارتكابه " خطأ جسيم " وكونه لم يقم بإيداع مبلغ 25 مليون سنتيم في حساب الشركة، وأشار الخالقي أن قرار التسريح يحمل توقيع إدارة الموارد البشرية في الشركة في اسم أي مسؤول، مع دعوة إليه الى زيارة مقر الشركة من جديد لتسلم تعويضاته وشهادة التشغيل، مع العلم ان الفصل 61 من مدونة لا يخول للأجير الحصول على أي تعويض في حالة ارتكابه لخطأ جسيم، مما جعله يعتبر الأمر إجراء عادي، مما جعله يربط الاتصال بمسؤولي الشركة على أساس تسلم تعويضاته، ليدخل بعدها في مسار طويل من التماطل، ليفاجئ بعدها باتصال من رقم هاتفي ثابت للشرطة القضائية بالقنيطرة حيث طلب منه الحضور الى مصلحة الشؤون القانونية والمالية وهي المصلحة التي تختص بالجرائم المالية، مما جعله يستيقظ على وقع سيناريو " كابوس " يهدد بالزج به في السجون..
وأشار الخالقي إنه مستعد للمثول أمام القضاء مؤكدا بأن كل ما في حوزة هذه الشركة هو وثيقة الإشهاد بكوني مدين للشركة بمبلغ 25 مليون سنتيم، وهو الإشهاد الذي يعتبره مسؤولا عن الشركة بينما هو مجرد مكلف بالزبناء حسب العقد التجاري الذي يربطه بالشركة، مشيرا بأنه كان يعتقد أن الوكالة تديرها إحدى المستخدمات لكن تبين فيما بعد أنها ليست المسؤولة، متسائلا عن المسؤول الحقيقي عن إدارة وكالة التأمين بالقنيطرة، وهو الأمر الذي يعد متاحا عبر الاتصال بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مضيفا بأن العقد التجاري الذي يربطه بالشركة تم توقيعه مع مسؤول بإدارتها بالدار البيضاء..
وتوقف محاورنا عند معطى عدم منحه مهلة شهر قبل تنفيذ قرار تسريحه من أجل تمكينه من فرصة البحث عن عمل بديل وهو الأمر الذي يشير إليه العقد التجاري، معتبرا ما وقع بالأمر الخطير جدا لكونه يتعلق بتزوير معطيات رسمية و تدليسا وتلفيقا، متسائلا عن أسباب التدليس الذي تعرض له والذي جعله يتحول من طرف ضعيف في المعادلة (أجير يطلب التعويض) إلى متهم باختلاس مبلغ 25 مليون سنتيم، كما لم يستبعد وقوف أحد موظفي الشركة وراء هذه " المؤامرة " للتغطية عن وقوع جريمة اختلاس لأموال الشركة عبر تلفيقها له..كما اعتبر ما وقع " قمة الجحود " علما أنه – يضيف – بذل قصارى جهوده لتطوير رقم معاملات الشركة عبر استقطاب الكثير من الزبناء من معارفه ..داعيا إلى وضع حد لما يحدث علما أن ما وقع له يعد مجرد مثال لما يعاني منه الكثير من وسطاء التأمين الذين ينتهي بهم المطاف في السجون في وقائع مثل هذه مستغلين ضعف تجربتهم وجهلهم القانون .
.gif)
