في المدن كما في القرى، وفي الجبال كما في الهوامش، أصبح المشهد مقلقا: شباب تائهون في عمر الإنتاج، بلا تعليم، بلا حرفة، بلا أمل، وبلا فرصة عمل.
أصبح الحاضر مريرا، والمستقبل أكثر قتامة.
فبينما يعيش آلاف الشباب اليوم في فراغ قاتل، يعاني الجيل الذي يليهم من ظاهرة الهدر المدرسي المتفاقمة، خاصة في المناطق القروية والجبلية، مما ينذر بتكرار نفس السيناريو المأساوي: جيل جديد يسير بخطى ثابتة نحو نفس المصير، وكأن التاريخ يعاد، لكن بلا إصلاح.
شباب اليوم، أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة قبل سنوات، لم يجدوا تكوينا مهنيا يفتح لهم أبواب الشغل، ولا مشاريع تعيد لهم الكرامة، فاستسلم بعضهم للبطالة، وغرق آخرون في وحل الإدمان والإنحراف، بينما اختار اليائسون طريق الهجرة السرية، لقد خسرنا فئة واسعة من شبابنا، لكن المأساة الأكبر أن الجيل القادم يسير في نفس الطريق.
فبينما يعيش آلاف الشباب اليوم في فراغ قاتل، يعاني الجيل الذي يليهم من ظاهرة الهدر المدرسي المتفاقمة، خاصة في المناطق القروية والجبلية، مما ينذر بتكرار نفس السيناريو المأساوي: جيل جديد يسير بخطى ثابتة نحو نفس المصير، وكأن التاريخ يعاد، لكن بلا إصلاح.
شباب اليوم، أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة قبل سنوات، لم يجدوا تكوينا مهنيا يفتح لهم أبواب الشغل، ولا مشاريع تعيد لهم الكرامة، فاستسلم بعضهم للبطالة، وغرق آخرون في وحل الإدمان والإنحراف، بينما اختار اليائسون طريق الهجرة السرية، لقد خسرنا فئة واسعة من شبابنا، لكن المأساة الأكبر أن الجيل القادم يسير في نفس الطريق.
التقارير الأخيرة تحذر من استمرار نزيف مغادرة التلاميذ لفصول الدراسة، خصوصا في العالم القروي، حيث تنعدم العدالة المجالية في التعليم، النقل المدرسي، البنية التحتية...، ومع غياب استراتيجية حكومية واضحة، يصبح السؤال ملحا:
من ينقذ الجيل القادم قبل أن نعود لنتحسر عليه أيضا؟
إننا أمام حلقة مفرغة تبدأ بطفل يغادر المدرسة، وتنتهي بشاب تائه بلا أفق، وإن لم نكسر هذه الحلقة بسياسات جريئة وعادلة، فإن النتائج لن تكون اجتماعية فقط، بل أمنية واقتصادية أيضا.
من ينقذ الجيل القادم قبل أن نعود لنتحسر عليه أيضا؟
إننا أمام حلقة مفرغة تبدأ بطفل يغادر المدرسة، وتنتهي بشاب تائه بلا أفق، وإن لم نكسر هذه الحلقة بسياسات جريئة وعادلة، فإن النتائج لن تكون اجتماعية فقط، بل أمنية واقتصادية أيضا.
وفي ظل هذا التهميش المستمر، وغياب البدائل، ليس غريبا أن يخرج الشباب إلى الشارع احتجاجا على واقع البطالة والفقر واللاعدالة. وهنا يجب أن تعي الحكومة جيدا أن التحاور مع شاب متعلم، واع، يعرف حقوقه وواجباته، أسهل وأكثر نفعا من محاولة التواصل مع شاب جاهل، مقهور، تغذى فقط على الغضب والإقصاء.
فالتعليم ليس فقط وسيلة للتشغيل، بل هو حصن ضد التطرف، وضمانة للإستقرار، وقاعدة لحوار اجتماعي راق ومثمر، وكلما ارتفعت نسب الجهل والفراغ، كلما أصبح صوت العنف أعلى، والإحتقان أسرع، والنتائج أكثر خطورة.
إننا لا نزرع اليوم فقط مدارس أو فرص تعليم، بل نزرع مواطنين قادرين على المطالبة بحقوقهم بوعي، والمشاركة في بناء وطنهم بعقلانية.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل دور الإعلام الجاد والمسؤول، الذي يجب أن يتحرر من منطق الترفيه السطحي وينخرط بوعي في تسليط الضوء على معاناة شباب الهامش، والهدر المدرسي، وغياب الفرص، وانعدام العدالة التعليمية والمجالية.
فالإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، بل هو وسيلة ضغط حضارية وصوت من لا صوت لهم، مطالب بإنتاج تحقيقات ميدانية، وبرامج حوارية، وتسليط الضوء على النماذج المنسية، لإعادة توجيه البوصلة نحو القضايا الجوهرية.
فالإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، بل هو وسيلة ضغط حضارية وصوت من لا صوت لهم، مطالب بإنتاج تحقيقات ميدانية، وبرامج حوارية، وتسليط الضوء على النماذج المنسية، لإعادة توجيه البوصلة نحو القضايا الجوهرية.
إن بناء رأي عام وطني واع لا يمكن أن يتم دون إعلام مسؤول يرافق التحولات الإجتماعية ويناصر الفئات المتضررة، خاصة حين يكون الأمر متعلقا بمصير أجيال بأكملها.
لقد أصبح مطلوب من الحكومة اليوم:
- استعجال وضع خطة وطنية لمحاربة الهدر المدرسي، تبدأ من القرى والمناطق الجبلية؛
- ربط التعليم بالتكوين المهني الحقيقي والشغل؛
- إعادة الإعتبار للتعليم العمومي كوسيلة للإرتقاء الإجتماعي، لا فقط كمادة في الدستور؛
- إدماج الشباب "غير المتمدرس وغير العامل" في مشاريع إنتاجية بدل تركهم فريسة للفراغ والإدمان.
- استعجال وضع خطة وطنية لمحاربة الهدر المدرسي، تبدأ من القرى والمناطق الجبلية؛
- ربط التعليم بالتكوين المهني الحقيقي والشغل؛
- إعادة الإعتبار للتعليم العمومي كوسيلة للإرتقاء الإجتماعي، لا فقط كمادة في الدستور؛
- إدماج الشباب "غير المتمدرس وغير العامل" في مشاريع إنتاجية بدل تركهم فريسة للفراغ والإدمان.
فهل تنتظر الحكومة أن تنفجر الأوضاع، كي تتحرك؟
أم أنها ستدرك، ولو متأخرة، أن الإستثمار في الرأسمال البشري هو وحده الضمان للإستقرار والتنمية؟
أم أنها ستدرك، ولو متأخرة، أن الإستثمار في الرأسمال البشري هو وحده الضمان للإستقرار والتنمية؟