وأخيرا فعلها الوزير عبد السلام الصديقي، فبعد مرور ثمانية أشهر على تحمله مسؤولية  قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية (أكتوبر 2013)، أقدم أخيرا على إقالة الكاتب العام ميمون بن الطالب، المحسوب على حزب الاستقلال، وتم تبادل تسليم السلط بينه وبين رئيس الديوان.

ومما يجدر التذكير به أنه يوم الخميس 7 نونبر 2013 حل عون قضائي  بالوزارة من أجل تسليم مقال افتتاحي تقدمت به  مهندسة تعمل بالإدارة المركزية للوزارة عن طريق محام، حيث تدعي فيه أنها كانت ضحية تحرش جنسي متكرر وتتعرض للإهانة والتعنيف من طرف الكاتب العام لقطاع التشغيل بتواطؤ من مديرة مركزية، وقالت إنها تتوفر على تسجيلات هاتفية ورسائل قصيرة ستدلي بها عند الحاجة. وقد توصل الوزير بشكاية في الموضوع ضمن عدة شكايات أخرى، لكنه لم يقم بأي إجراء، علما أن بعض الشكايات تهم المديرة المعنية وتسلطها وتضييقها على جمعية الأعمال الاجتماعية وصلت درجة حرمانها من المنحة السنوية.

ورغم تفجر هذه القضية تم طي الملف بالموافقة على تنقيل الموظفة المتحرش بها إلى قطاع وزاري آخر، وظل الكاتب العام في مكانه يصول ويجول. فهل هي بداية جديدة للقطاع، أم هي عاصفة مرت وستبقى الأمور على ما هي عليه؟