عبد الرحيم أريري أدرج المرسوم رقم 2.12.46 واحة وقصور فكيك، المتاخمة للحدود مع الجزائر، ضمن الأثار والتراث الذي يزخر به المغرب (الجريدة الرسمية 14 يونيو 2012 ص: 3647).
وحين أُدْرِجت قصور وواحة فكيك في عداد آثار وتراث المغرب، فليس فقط لدواع تاريخية وثقافية ومعنوية، وإنما لما يمكن أن يتحقق بفضل هذا الإدراج من أفضال ومكاسب سياحية واقتصادية على المنطقة وساكنتها.
فعندما يتم إدراج مثل هذه الآثار ضمن التراث التاريخي، فليس ذلك من أجل نشر مراسيمها في الجريدة الرسمية، أو التباهي بأن لنا مآثر تاريخية متجذرة في القدم وما زالت صامدة، وإنما الهدف من ذلك، فضلا عن المحافظة على المآثر وحمايتها ورعايتها، هو أن تُسهم هذه الثروة المعنوية/ اللا مادية في صناعة ثروات مادية تستفيد منها المنطقة ويلمسها المواطن الذي شاء القدر أن يكون من ساكنتها.
ولذلك، كان يجب أن يَتْبع ذلك توفير مجموعة من المقومات الأساسية، التي من شأنها أن تجعل لذلك المرسوم معنى وتجعل آثاره مرئية على أرض الواقع، حتى يصبح لهذا التراث التاريخي وجود حي في الحاضر.
إن حاضر منطقة فكيك/ بوعرفة يؤكد أنها تفتقر لعدد من المقومات والمرافق التي لا معنى لذلك المرسوم بدون توفرها.
وإذا كانت المسؤولية، كلما تحدثنا عن الإنصاف المجالي وتدارك «التأخر التنموي» في المناطق التي توصف بـ «النائية»، تقع على الأطراف الرسمية/الحكومية، فإن هناك أطرافا أخرى تتحمل قسطا غير يسير من المسؤولية في ما لحق ويلحق هذه الأجزاء من وطننا، رغم أنها تستفيد من هذا الوطن، بل وتمص خيراته وموارده الطبيعية والبشرية والمالية...
فإقليم فكيك/ بوعرفة، بالإضافة إلى افتقاره إلى عدد من الخدمات التي تندرج في صلب مهام الدولة ومؤسساتها ( غياب أطباء في تخصصات عديدة، غياب أقسام تحضيرية لتلبية طلب التلاميذ والتلميذات،إلخ....) نجد كبرى حواضر الإقليم تفتقر أيضا إلى الخدمات التي يُفترض أن تنهض بها المؤسسات غير الرسمية، حتى تستحق صفة «المؤسسات المواطنة». إن عددا من هذا المؤسسات تعمل على التسويق لنفسها في المدن الكبرى التي ورثت اسم «المغرب النافع»، فيما تجمد أنشطتها في المناطق النائية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى التواطؤ المذل والمخزي للأبناك.
مثلا فكيك، أحد أقدم الحواضر بالمغرب وأحد أشهر المعابر التجارية في تاريخ البلد، هي مدينة تفتقر إلى وجود وكالات «الأبناك المواطنة». فباستثناء البنك الشعبي والقرض الفلاحي اللذين يوجد لكل واحد منهما فرع بالمدينة، فإن باقي المؤسسات البنكية تخلت عن التواجد في هذه المنطقة، وآخرها التجاري وفا بنك الذي أغلق مؤخرا فرعه هناك (نفس الشيء يسري على مدينة بوعرفة).
أليس غريبا أن تجمد المؤسسات البنكية أنشطتها في فكيك، وفي غيرها من المناطق التي تشبهها؟ ألا تستحق ساكنة فكيك، التي تعتمد على مداخيل تحويلات مغاربة العالم في أوروبا ويساهم عدد من أفراد أسرها المهاجرين في تحويل العملة الصعبة للمغرب، (ألا تستحق) أن تتوفر لها الأبناك التي توجد في باقي مدن المغرب، ويتمكن بالتالي كل فرد من أفرادها من اختيار البنك المناسب له؟ ألا يضرب هذا في مبدأ التنافسية بين الأبناك الذي تتبجح به هذه المؤسسات نفسها؟ وكيف لسائح قرر زيارة المنطقة والتعرف على مآثرها أن يجد نفسه رهينة مؤسستين بنكيتين فقط في فكيك وثلاث مؤسسات ببوعرفة؟ كيف يتوسع البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والتجاري وفا بنك... وغيرها ببلدان إفريقيا دون أن يكون لها تواجد ولو بشكل محتشم بمنطقة تاريخية مثل فكيك وبوعرفة؟
إن إقليم فكيك/بوعرفة يعرف أنشطة ذات طابع تضامني واجتماعي من خلال ما يسمى «التويزة»؛ حيث يتم تلقي التبرعات من المهاجرين من أبناء المنطقة للقيام بأعمال خيرية وإصلاح المدارس العتيقة التي تتميز بها المنطقة وترميم السواقي وتعزيز الدعم الإنساني. وليس خافيا أن لهذه الأنشطة الاجتماعية آثارا على ما هو اقتصادي. فلماذا لا تستفيد الأبناك المغربية من هذا السلوك المواطن، وتتحول هي الأخرى إلى أبناك مواطنة تسهم في تشجيع الساكنة على الاستثمار في تلك الواحات؟ إن المهاجرين من أبناء المنطقة أثبتوا بالملموس وعلى أرض الواقع أنهم مغاربة وطنيون ويتحلون بروح المواطنة. بينما المؤسسات البنكية تستعمل «المواطنة» للتسويق والماركوتينغ.
لا يمكن للأبناك التي هجرت إقليم فكيك، في مقابل تشبث مهاجريها بها، أن تبرر هروبها من هذه المنطقة المتاخمة للحدود مع الجزائر بعدم تحقيق الأرباح المنتظرة. ألا تكفيها الأرباح الفاحشة التي تحققها في باقي ربوع الوطن؟ ألا تعي الأبناك المغربية أن فكيك توجد في خط النار مع أحقر عدو سلطه الله على بلادنا بالشرق؟
ألا يعرف أرباب المؤسسات البنكية، أن أهل فكيك يرابطون في إقليم له حدود تمتد على مسافة 520 كلم مع دولة الكابرانات؟
ألا يستحضر أرباب الأبناك أن الدستور يضمن للمغاربة المساواة في الانتفاع من الخدمات ومن ضمنها الخدمة البنكية؟ فلماذا تهجر الأبناك فكيك ويرفض أربابها إعطاء المثل بأنهم أرباب أبناك تقود التنمية بإقليم حدودي لمواكبة المستثمرين من أبناء المنطقة لتمويل مشاريعهم ومواكبة شباب إقليم فكيك بوعرفة في تأسيس مقاولات صغرى أو تمويل السكن أو باقي أموره الاستهلاكية؟
لماذا يتلذذ أرباب الأبناك المغربية بترك السلطة المنتخبة والترابية بهذا الإقليم وجها لوجه مع المواطن الذي لايجد فروعا بنكية بفكيك وبوعرفة؟
هل بقيت مشروعية لأرباب المجموعة المهنية للبنوك المغربية لرفع شعار «المواطنة» وشعار «المقاولة الاجتماعية» ونحن نعاين إصرار الأبناك المغربية على شفط الملايير الكثيرة كأرباح خيالية بمدن الداخل وترفض بالمقابل فتح وكالات لها في الأقاليم الحدودية كفكيك/ بوعرفة؟
كيف يضحي الجندي المغربي بروحه لصد العدو الجزائري، فيما أرباب الأبناك المغربية يرفضون «التضحية»بجزء تافه من أرباحهم الفلكية لضمان تشغيل بضع وكالات بنكية بمدينتي بوعرفة وفكيك؟
ألا يعد هذا السلوك الخطير للأبناك المغربية طعنا في ظهر المغرب والمغاربة؟
لن يقنعني أي «طبال»، بان فتح فروع بنكية يخضع لمعيار الربح وللربح فقط، فحين يتعلق الأمر بإقليم حدودي( وحادث العرجة مازال ماثلا بيننا)، يبقى المعيار الواحد الذي نحتكم إليه هو: من مع المغرب ومن مع عسكر الجزائر؟
بئس لوالي بنك المغرب، وبئس لأرباب الأبناك المغربية الذين هربوا من فكيك/بوعرفة، هروب الجبناء الذين يتركون الوطن حين يناديهم.!
وحين أُدْرِجت قصور وواحة فكيك في عداد آثار وتراث المغرب، فليس فقط لدواع تاريخية وثقافية ومعنوية، وإنما لما يمكن أن يتحقق بفضل هذا الإدراج من أفضال ومكاسب سياحية واقتصادية على المنطقة وساكنتها.
فعندما يتم إدراج مثل هذه الآثار ضمن التراث التاريخي، فليس ذلك من أجل نشر مراسيمها في الجريدة الرسمية، أو التباهي بأن لنا مآثر تاريخية متجذرة في القدم وما زالت صامدة، وإنما الهدف من ذلك، فضلا عن المحافظة على المآثر وحمايتها ورعايتها، هو أن تُسهم هذه الثروة المعنوية/ اللا مادية في صناعة ثروات مادية تستفيد منها المنطقة ويلمسها المواطن الذي شاء القدر أن يكون من ساكنتها.
ولذلك، كان يجب أن يَتْبع ذلك توفير مجموعة من المقومات الأساسية، التي من شأنها أن تجعل لذلك المرسوم معنى وتجعل آثاره مرئية على أرض الواقع، حتى يصبح لهذا التراث التاريخي وجود حي في الحاضر.
إن حاضر منطقة فكيك/ بوعرفة يؤكد أنها تفتقر لعدد من المقومات والمرافق التي لا معنى لذلك المرسوم بدون توفرها.
وإذا كانت المسؤولية، كلما تحدثنا عن الإنصاف المجالي وتدارك «التأخر التنموي» في المناطق التي توصف بـ «النائية»، تقع على الأطراف الرسمية/الحكومية، فإن هناك أطرافا أخرى تتحمل قسطا غير يسير من المسؤولية في ما لحق ويلحق هذه الأجزاء من وطننا، رغم أنها تستفيد من هذا الوطن، بل وتمص خيراته وموارده الطبيعية والبشرية والمالية...
فإقليم فكيك/ بوعرفة، بالإضافة إلى افتقاره إلى عدد من الخدمات التي تندرج في صلب مهام الدولة ومؤسساتها ( غياب أطباء في تخصصات عديدة، غياب أقسام تحضيرية لتلبية طلب التلاميذ والتلميذات،إلخ....) نجد كبرى حواضر الإقليم تفتقر أيضا إلى الخدمات التي يُفترض أن تنهض بها المؤسسات غير الرسمية، حتى تستحق صفة «المؤسسات المواطنة». إن عددا من هذا المؤسسات تعمل على التسويق لنفسها في المدن الكبرى التي ورثت اسم «المغرب النافع»، فيما تجمد أنشطتها في المناطق النائية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى التواطؤ المذل والمخزي للأبناك.
مثلا فكيك، أحد أقدم الحواضر بالمغرب وأحد أشهر المعابر التجارية في تاريخ البلد، هي مدينة تفتقر إلى وجود وكالات «الأبناك المواطنة». فباستثناء البنك الشعبي والقرض الفلاحي اللذين يوجد لكل واحد منهما فرع بالمدينة، فإن باقي المؤسسات البنكية تخلت عن التواجد في هذه المنطقة، وآخرها التجاري وفا بنك الذي أغلق مؤخرا فرعه هناك (نفس الشيء يسري على مدينة بوعرفة).
أليس غريبا أن تجمد المؤسسات البنكية أنشطتها في فكيك، وفي غيرها من المناطق التي تشبهها؟ ألا تستحق ساكنة فكيك، التي تعتمد على مداخيل تحويلات مغاربة العالم في أوروبا ويساهم عدد من أفراد أسرها المهاجرين في تحويل العملة الصعبة للمغرب، (ألا تستحق) أن تتوفر لها الأبناك التي توجد في باقي مدن المغرب، ويتمكن بالتالي كل فرد من أفرادها من اختيار البنك المناسب له؟ ألا يضرب هذا في مبدأ التنافسية بين الأبناك الذي تتبجح به هذه المؤسسات نفسها؟ وكيف لسائح قرر زيارة المنطقة والتعرف على مآثرها أن يجد نفسه رهينة مؤسستين بنكيتين فقط في فكيك وثلاث مؤسسات ببوعرفة؟ كيف يتوسع البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والتجاري وفا بنك... وغيرها ببلدان إفريقيا دون أن يكون لها تواجد ولو بشكل محتشم بمنطقة تاريخية مثل فكيك وبوعرفة؟
إن إقليم فكيك/بوعرفة يعرف أنشطة ذات طابع تضامني واجتماعي من خلال ما يسمى «التويزة»؛ حيث يتم تلقي التبرعات من المهاجرين من أبناء المنطقة للقيام بأعمال خيرية وإصلاح المدارس العتيقة التي تتميز بها المنطقة وترميم السواقي وتعزيز الدعم الإنساني. وليس خافيا أن لهذه الأنشطة الاجتماعية آثارا على ما هو اقتصادي. فلماذا لا تستفيد الأبناك المغربية من هذا السلوك المواطن، وتتحول هي الأخرى إلى أبناك مواطنة تسهم في تشجيع الساكنة على الاستثمار في تلك الواحات؟ إن المهاجرين من أبناء المنطقة أثبتوا بالملموس وعلى أرض الواقع أنهم مغاربة وطنيون ويتحلون بروح المواطنة. بينما المؤسسات البنكية تستعمل «المواطنة» للتسويق والماركوتينغ.
لا يمكن للأبناك التي هجرت إقليم فكيك، في مقابل تشبث مهاجريها بها، أن تبرر هروبها من هذه المنطقة المتاخمة للحدود مع الجزائر بعدم تحقيق الأرباح المنتظرة. ألا تكفيها الأرباح الفاحشة التي تحققها في باقي ربوع الوطن؟ ألا تعي الأبناك المغربية أن فكيك توجد في خط النار مع أحقر عدو سلطه الله على بلادنا بالشرق؟
ألا يعرف أرباب المؤسسات البنكية، أن أهل فكيك يرابطون في إقليم له حدود تمتد على مسافة 520 كلم مع دولة الكابرانات؟
ألا يستحضر أرباب الأبناك أن الدستور يضمن للمغاربة المساواة في الانتفاع من الخدمات ومن ضمنها الخدمة البنكية؟ فلماذا تهجر الأبناك فكيك ويرفض أربابها إعطاء المثل بأنهم أرباب أبناك تقود التنمية بإقليم حدودي لمواكبة المستثمرين من أبناء المنطقة لتمويل مشاريعهم ومواكبة شباب إقليم فكيك بوعرفة في تأسيس مقاولات صغرى أو تمويل السكن أو باقي أموره الاستهلاكية؟
لماذا يتلذذ أرباب الأبناك المغربية بترك السلطة المنتخبة والترابية بهذا الإقليم وجها لوجه مع المواطن الذي لايجد فروعا بنكية بفكيك وبوعرفة؟
هل بقيت مشروعية لأرباب المجموعة المهنية للبنوك المغربية لرفع شعار «المواطنة» وشعار «المقاولة الاجتماعية» ونحن نعاين إصرار الأبناك المغربية على شفط الملايير الكثيرة كأرباح خيالية بمدن الداخل وترفض بالمقابل فتح وكالات لها في الأقاليم الحدودية كفكيك/ بوعرفة؟
كيف يضحي الجندي المغربي بروحه لصد العدو الجزائري، فيما أرباب الأبناك المغربية يرفضون «التضحية»بجزء تافه من أرباحهم الفلكية لضمان تشغيل بضع وكالات بنكية بمدينتي بوعرفة وفكيك؟
ألا يعد هذا السلوك الخطير للأبناك المغربية طعنا في ظهر المغرب والمغاربة؟
لن يقنعني أي «طبال»، بان فتح فروع بنكية يخضع لمعيار الربح وللربح فقط، فحين يتعلق الأمر بإقليم حدودي( وحادث العرجة مازال ماثلا بيننا)، يبقى المعيار الواحد الذي نحتكم إليه هو: من مع المغرب ومن مع عسكر الجزائر؟
بئس لوالي بنك المغرب، وبئس لأرباب الأبناك المغربية الذين هربوا من فكيك/بوعرفة، هروب الجبناء الذين يتركون الوطن حين يناديهم.!
