جانب من أشغال القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2023 في إطار فعاليات النسخة الثامنة من القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2023، نظم منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية وبشراكة مع كلية العلوم والتقنيات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة ندوة علمية بالحسيمة تحت شعار "قوانين المالية: نحو تكريس قيم المواطنة المالية"، يوم السبت 18 فبراير 2023 بمقر ملحقة جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بالحسيمة.
اللقاء عرف مشاركة باحثين وجامعيين وخبراء في المالية العامة والاقتصاد والقانون، وحضره عدد من ممثلي المصالح الخارجية للوزارات، ومنتخبي الجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
وافتتحت أشغال هذه الندوة بجلسة افتتاحية، شارك فيها عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، وممثل الخازن الإقليمي بالحسيمة، عضو المكتب المسير- نائب أمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ورئيس المصلحة الإقليمية للوعاء بالحسيمة ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية
وقد خصصت لهذه الندوة جلستين علميتين، تناولت الجلسة الأولى محور الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية لسنة 2023، والثانية للمستجدات الجبائية ورهانات العدالة
وقد عرف هذا الملتقى العلمي تفاعلا كبيرا بين المشاركين والحضور حول مختلف القضايا والمستجدات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، خاصة تلك المتعلقة: بالاستثمار والمقاولات الصغرى، ورش الحماية الاجتماعية و المستجدات الجبائية.
اللقاء عرف مشاركة باحثين وجامعيين وخبراء في المالية العامة والاقتصاد والقانون، وحضره عدد من ممثلي المصالح الخارجية للوزارات، ومنتخبي الجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
وافتتحت أشغال هذه الندوة بجلسة افتتاحية، شارك فيها عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، وممثل الخازن الإقليمي بالحسيمة، عضو المكتب المسير- نائب أمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ورئيس المصلحة الإقليمية للوعاء بالحسيمة ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية
وقد خصصت لهذه الندوة جلستين علميتين، تناولت الجلسة الأولى محور الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية لسنة 2023، والثانية للمستجدات الجبائية ورهانات العدالة
وقد عرف هذا الملتقى العلمي تفاعلا كبيرا بين المشاركين والحضور حول مختلف القضايا والمستجدات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، خاصة تلك المتعلقة: بالاستثمار والمقاولات الصغرى، ورش الحماية الاجتماعية و المستجدات الجبائية.
.gif)
