اللقاء عرف مشاركة باحثين وجامعيين وخبراء في المالية العامة والاقتصاد والقانون، وحضره عدد من ممثلي المصالح الخارجية للوزارات، ومنتخبي الجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
وافتتحت أشغال هذه الندوة بجلسة افتتاحية، شارك فيها عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، وممثل الخازن الإقليمي بالحسيمة، عضو المكتب المسير- نائب أمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ورئيس المصلحة الإقليمية للوعاء بالحسيمة ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية
وقد خصصت لهذه الندوة جلستين علميتين، تناولت الجلسة الأولى محور الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية لسنة 2023، والثانية للمستجدات الجبائية ورهانات العدالة
وقد عرف هذا الملتقى العلمي تفاعلا كبيرا بين المشاركين والحضور حول مختلف القضايا والمستجدات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، خاصة تلك المتعلقة: بالاستثمار والمقاولات الصغرى، ورش الحماية الاجتماعية و المستجدات الجبائية.