.gif)
الائتلاف المدني من أجل الجبل طالب الحكومة، بتفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين تسببت التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة، التي عرفتها الجماعات الجبلية الجمعة الماضية 17 فبراير 2023 بأقاليم ورزازات، وتنغير، وتارودانت بشكل غير مسبوق، والتي جاءت مصحوبة بالصقيع، وانخفاض قياسي لدرجة الحرارة، في عزل عدد كبير من القرى الجبلية بالمنطقة، إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات، وبالتالي فقدان الاتصال بالأهالي الذين أصبحوا في حصار تام، يزيد من معاناة هاته الساكنة الجبلية التي تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتعيش تحت وطأة البرد، والمنازل المهددة بالسقوط، والأغطية المهترئة في ظل ندرة حطب التدفئة، والماء الشروب، واستحالة الولوج إلى مراكز التموين، ناهيك عن ضغط توفير الأعلاف لماشيتهم التي تموت أمام أعينهم.
وفي هذا السياق، عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل إعن قلقه الكبير مما يحدث في هذه المناطق من مأسي، حيث ظهر جليا " ضعف الحس الاستباقي لدى السلطات العمومية المسؤولة، وقلة الاستعداد لتدبير المخاطر الذي من شأنه تخفيف الضغط على المتدخلين، بحيث يبدو أنها لا تستفيد من الحوادث السابقة لتقليص الأضرار في مثل هذه الوضعيات.
وطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل، الحكومة، وكل السلطات المعنية، وبشكل استعجالي، بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة، والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية، وفك العزلة، وإيصال المؤونة اللازمة لكل الساكنة المحاصرة، كما طالب باستعجالية سن سياسة خاصة، وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث، والإغاثة في المناطق الجبلية سواء في الاستباق، أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير دعم مناسب لمصادر التدفئة، وتوفير دعم حقيقي للأعلاف.
وأكد الائتلاف في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه بمطلب توفير البنيات التحتية الملائمة في المناطق الجبلية بالجودة المطلوبة (الطرق، المدارس، المرافق العلاجية، المواصلات، شبكات الاتصال، الماء، الكهرباء)، كما أكد أن ما يقع الآن للمواطنين في جبال ورززات، وتنغير، وتارودانت هو نتيجة حتمية للاختلالات، ومظاهر الهشاشة التي تعاني منها الجبال المغربية، والمتمثلة أساسا في ضعف الولوج للحقوق، والخدمات الأساسية بسبب ضعف ميزانيات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية، وكذا ضعف الاستثمار العمومي في هذه المناطق المهمشة.
الائتلاف المدني من أجل الجبل طالب أيضا الحكومة، بتفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين، مشددا على ضرورة اعتماد، وسن سياسة عمومية مجالية مندمجة ترتكز على المقاربة المبنية على الحق، وكذا ضرورة سن قانون خاص بالمناطق الجبلية يكون بمثابة إطار تشريعي مرجعي شامل، ومتكامل يضع حدا لواقع التشتت، والتجزيء الذي يطبع النصوص القانونية، والسياسات العمومية على هذا المستوى.
