.gif)
مدينة قصبة تادلة وضعت الهيئة المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقصبة تادلة سكان هذه المدينة في الصورة لما وقع في الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023 .
وأكدت الهيئة المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقصبة تادلة أنه بخصوص النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة الفائض تفاجأت المعارضة بالوضعية المالية الكارثية وغير المسبوقة، إذ بدل، حسب ما جاء في تقرير هذه الهيئة، أن يتم الانكباب على برمجة الفائض تم تقديم تقرير يتضمن عجزا، مؤكدة أن هذا الأمر الذي لم يحصل اثناء تجربتهم في التسيير بالمدينة والتي حققت فوائض بلغت في المعدل حوالي 850 مليون سنتيم على امتداد الولاية بكل سنواتها.
وعبرت الهيئة استغرابها وامتعاضها مما وصلت إليه الحال بالجماعة ،مستنكرة في الآن ذاته الطريقة التي يسير بها الشأن المحلي ، متسائلة عن أسباب هذا العجز في غياب اوراش ومشاريع غير تلك التي تركها المجلس السابق، محملة المسؤولية للرئيس بصفته المسؤول الاول عن تسيير الجماعة.
وقالت الهيئة في بلاغ موجه الى سكان المدينة: "بالنسبة للنقطة المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة والذي كان من المفروض ان يعرض على انظار المجلس في السنة الأولى من الولاية فقد وضحنا بالتحليل والتمحيص المعزز بالأرقام انه يفتقر لكل مقومات التحقق والقياس بالنظر إلى الوضعية المالية الساقطة في العجز وطبيعة المشاريع التي تضمنها البرنامج، فشتان بين الواقع والاحلام ! وبخصوص النقطة الأخيرة التي استأثرت باهتمام الراي العام المحلي والمتعلقة بتفويت قطاع التطهير السائل للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتادلة ، فقد تصدينا لها بعدما بسطنا بالتحليل خطورتها على الوضع الاجتماعي للساكنة وجيوب المواطنين الذين يعانون الويلات جراء الغلاء في كل مناحي الحياة.. وانسجاما مع ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمعارضة صوتنا بكل ثقة وقناعة ضد كل النقط التي تضمنها جدول أعمال الدورة لافتقار بعضها الوضوح اللازم ولافتقاد بعضها الآخر للحس الاجتماعي الذي هو شرط وجود الجماعة اولا وأخيرا".
وأكدت الهيئة المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقصبة تادلة أنه بخصوص النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة الفائض تفاجأت المعارضة بالوضعية المالية الكارثية وغير المسبوقة، إذ بدل، حسب ما جاء في تقرير هذه الهيئة، أن يتم الانكباب على برمجة الفائض تم تقديم تقرير يتضمن عجزا، مؤكدة أن هذا الأمر الذي لم يحصل اثناء تجربتهم في التسيير بالمدينة والتي حققت فوائض بلغت في المعدل حوالي 850 مليون سنتيم على امتداد الولاية بكل سنواتها.
وعبرت الهيئة استغرابها وامتعاضها مما وصلت إليه الحال بالجماعة ،مستنكرة في الآن ذاته الطريقة التي يسير بها الشأن المحلي ، متسائلة عن أسباب هذا العجز في غياب اوراش ومشاريع غير تلك التي تركها المجلس السابق، محملة المسؤولية للرئيس بصفته المسؤول الاول عن تسيير الجماعة.
وقالت الهيئة في بلاغ موجه الى سكان المدينة: "بالنسبة للنقطة المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة والذي كان من المفروض ان يعرض على انظار المجلس في السنة الأولى من الولاية فقد وضحنا بالتحليل والتمحيص المعزز بالأرقام انه يفتقر لكل مقومات التحقق والقياس بالنظر إلى الوضعية المالية الساقطة في العجز وطبيعة المشاريع التي تضمنها البرنامج، فشتان بين الواقع والاحلام ! وبخصوص النقطة الأخيرة التي استأثرت باهتمام الراي العام المحلي والمتعلقة بتفويت قطاع التطهير السائل للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتادلة ، فقد تصدينا لها بعدما بسطنا بالتحليل خطورتها على الوضع الاجتماعي للساكنة وجيوب المواطنين الذين يعانون الويلات جراء الغلاء في كل مناحي الحياة.. وانسجاما مع ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمعارضة صوتنا بكل ثقة وقناعة ضد كل النقط التي تضمنها جدول أعمال الدورة لافتقار بعضها الوضوح اللازم ولافتقاد بعضها الآخر للحس الاجتماعي الذي هو شرط وجود الجماعة اولا وأخيرا".
