"إن العامل الأساسي والمحدد لكل هندسة انتخابية هو السكان، وإذا لم نعتمد على نتائج الإحصاء القادم فسنكون خارج السياق".. هكذا شدد أحمد الباز، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، خلال لقاء صحافي بمكتب الحزب مساء يوم الخميس 26 يونيو 2014، وهو يتحدث عن موقف الحزب من الاستحقاقات المقبلة في نقطتين تتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والجهوية الموسعة. فذكر فيما يخص النقطة الأولى بأن المدة الفاصلة للاستحقاقات كافية لإجراء مراجعة عامة للوائح الانتخابية القديمة التي ترجع إلى سنة 1992 لأن سلامة اللوائح الانتخابية من سلامة الانتخابات. كما أن الأساس الذي ينبغي اعتماده في التسجيل في اللوائح الانتخابية، يقول الباز، هو البطاقة الوطنية التي أصبح كل المغاربة الذين هم في سن 18 يتوفرون عليها. مضيفا بأن الحزب يقترح الإجبارية فيما يخص التصويت ومشاركة الجميع بالانتخابات واجبة مع احترام الحق في حرية التعبير، حتى ولو عبر عن تصويته بورقة فارغة. لكن كل هذا مرتبط، حسب الباز، باعتماد نتائج إحصاء السكان والذي على ضوئه تحدد كل العمليات من تقطيع ترابي وتوزيع للمقاعد، فالوضع الحالي يستند على نتائج إحصاء 2004 وهي معطيات متجاوزة ولا يمكن أن نقبل بوجود مؤسسات تمثل السكان ولا تعكس الواقع. وحول الجهوية الموسعة، أجاب أحمد الباز عن سؤال "أنفاسبريس"، يتعلق بملاحظات الحزب على المشروع في غياب تحديد عدد الجهات والتقطيع الترابي، فأشار بأن مضمون مشروع الجهوية الموسعة لا يعكس النقاش الذي انخرط فيه المغرب كخيار واختيار إستراتيجي لمعالجة قضايا التنمية المستدامة والمندمجة والتنمية المجالية، مركزا على دور سلطة المراقبة (الوصايا سابقا)، فأحصى 72 تدخلا للوالي حسب المشروع الجديد، وهو ما اعتبره إشكالا حيث أن أهم القرارات التي تتخذها الجهة، وذكر منها أربعة مجالات: صلاحيات رئيس الجهة كآمر للصرف، وتحديد نقط جدول الأعمال، وتصاميم التهيئة ومخططات التنمية لا تنفذ إلا بعد التأشير عليها من طرف الوالي، ومراقبة ووصاية الداخلية، تبرز أيضا -حسب عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري- فيما يخص تعيين المدير العام للجهة وكذلك وكالة تنمية مشاريع الجهة. أما فيما يخص عدد الجهات والتقطيع الترابي فما زال الأمر مسكوتا عنه، وينتظر إصدار مرسوم يطلع عليه الجميع ويكون موضوع نقاش عام.
