الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

بوعياش تقدم دراسة لضمان ولوج الأجانب غير الشرعيين واللاجئين إلى العدالة

بوعياش تقدم دراسة لضمان ولوج الأجانب غير الشرعيين واللاجئين إلى العدالة في كلمة افتتاحية، أكدت أمينة بوعياش على أن هذه الدراسة استطاعت تقييم وضعية الأجانب بالمغرب
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 ندوة لعرض نتائج دراسة حول "ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب"، بحضور " فرنسوا ربيت ديغات" ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.

وفي كلمة افتتاحية، أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن هذه الدراسة استطاعت تقييم وضعية الأجانب بالمغرب،  وتحديد مختلف المشاكل التي يعرفها الأجانب في الولوج إلى العدالة.

وأكدت بوعياش على ضرورة إنشاء بنية قانونية من قبيل الدعم القانوني، والقضائي من خلال الاعتماد على اللجوء إلى العدالة، بغض النظر عن كون  الأجنبي يقيم في المغرب بشكل شرعي، أو غير شرعي، هل هو لاجئ أو عديم الجنسية.

واقترحت في هذا الإطار إحداث آلية لفتح المجال لكل المهاجرين للتحسيس والتعريف بكيفية وصولهم إلى العدالة. 
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدراسة ألقت الضوء على الحق في ولوج الأجانب إلى القضاء، بصفة عامة، كما توقفت عند إشكالية الولوج إلى العدالة، حيث ركز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب على صعوبات الولوج إلى هذا المجال.

من جانبه أكد  "فرنسوا ربيت ديغات"، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب على أهمية وجود مثل هذه الفضاءات، في المغرب، لتبادل الأفكار، مشددا في كلمة له خلال اللقاء أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فاعل قوي في هذه الحوارات حول الحقوق، هذا بالإضافة إلى كون الدستور المغربي تضمن أيضا وضعية اللاجئين، والولوج إلى العدالة.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث ذاته أن المفوضية، تحاول دائما تقاسم المهارات، حيث تم الاشتغال على ثلاثة مراكز مهمة، الأساتذة، العيادات القانونية، كما تفاعلت المنظمة الدولية للهجرة لإدخال هذه البرامج، كما تم عقد شراكة مع المعهد العالي للقضاء بيئة قانونية لتقاسم المهارات، الاشتغال مع مشروع وكالة التنمية البلجيكي حول التمكين القانوني، والمدرسة الملكية للدرك الملكي، وذلك لضمان الحديث، والعمل مع الفاعلين، والطلبة الذين يلجأون إلى المفوضية.

هذا، ووتهدف هذه الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع.