وقفة احتجاجية سابقة للأساتذة المبرزين بجهة كلميم ـ أرشيف قررت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين، والمبرزات بالمغرب إضرابا وطنيا إنذاريا يوم 02 فبراير 2023، وذلك للتعبير عن رفضها لتهميش، وتقزيم ملفهم المطلبي " العادل، والمشروع".
ونددت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزات بالمغرب في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه بعدم طرح تفاصيل اتفاق 19 أبريل 2011 طيلة جولات الحوار والذي من أهم محاوره إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وعبرت عن رفض الأساتذة المبرزين تلخيص مطالبهم في إحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين (والذي لم يكن مطلبا لهم) والتعويض التكميلي كما جاء في هذا الإتفاق.
ودعت الجهات المسؤولة إلى معالجة ملف الأساتذة المبرزين بتصور شمولي بناء على التراكمات الحاصلة فيه، وعلى الملف المطلبي للتنسيقية، والمضمنة أهم نقطه في بيان التنسيقية بتاريخ 04 نونبر 2022.
وفيما اعتبرت أن مضامين اتفاق 14 أبريل 2023 لا تولي الإهتمام اللازم للأساتذة المبرزين، وتبين أن ملفهم المطلبي العادل والمشروع كان غائبا، أو مغيبا في شموليته في جولات الحوار التي أفضت إلى هذا الإتفاق، دعت النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأستاذات، والأساتذة المبرزين فيما يخص مضامين اتفاق 19 أبريل 2011 والذي لم يعرف أي تقدم، ويعتبر تجاهله تهميشا لهذه الفئة من الأساتذة.
وذكرت الرأي العام التعليمي أن " الوزارة الوصية راهنت على إطار أستاذ مبرز في عديد الإصلاحات المهيكلة لإرساء منظومات نوعية ومتميزة كالأقسام التحضيرية والتقني العالي، وكان ولا يزال الأستاذ المبرز هو ركيزة هذا التميز حيث يؤدي المهام المنوطه به بكفاءة عالية، وبحس وطني مساهما أساسيا في إشعاع هذه المنظومات وطنيا ودوليا، لكنه وبتوالي السنوات طاله التهميش والإقصاء، وأكدت على أن الملف المطلبي للمبرزين في شموليته لن يكلف الوزارة ميزانية كبيرة".
وفيما أفاد أن الوزارة تتبنى التواصل، والحوار، والانفتاح على الجميع من أجل النجاعة والجودة، أكد المكتب الوطني للتنسيقية من جديد أنه مستعد، ومعه كل الأستاذات والأساتذة المبرزين للمساهمة الفعلية في معالجة هذا الملف المطلبي بمقترحات جادة، وناجعة، وبأفكار مبتكرة إذا أتيحت لهم الفرصة الكاملة.
وجاء في بلاغ للتنسيقية أن "المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين(ات) بالمغرب بكل تفاؤل وثقة جولات الحوار القطاعي بين الوزارة الوصية والنقابات، وعلى هامشها أصدر مجموعة بيانات تدعو الوزارة الوصية إلى الإلتفات للملف المطلبي للأساتذة المبرزين في الإصلاحات التي باشرتها، وتطالبها باستحضار التراكم الذي عرفه هذا الملف وآخره اتفاق 19 أبريل 2011، وإيمانا منه بسلك كل قنوات الحوار والتواصل المتاحين بادر المكتب الوطني بعد تأسيس التنسيقية مباشرة إلى عقد جولة من اللقاءات مع النقابات التعليمية من أجل مطالبتها بطرح ملف المبرزين على طاولة الحوار بكل جدية ومسؤولية ومعبرا لها عن استعداده للمشاركة الفعلية في بلورة المقترحات والحلول الممكنة".
