عـمـر صـبـار تناول الوزير بشكل انتقائي بعض المعطيات في إطار ما يسمى بـ"خير وسيلة للدفاع هي الهجوم"، والانتقاء يتجلى في عدم إجابته على الاسئلة الحارقة، والمنزلقات التي طالت قراراته الإدارية حتى أصبحت معيبة، بل الأكثر من ذلك خرجة الوزير مرادها ترهيب النشطاء عبر وسائل تقليدية تعود لمرحلة ما قبل المفهوم الجديد للسلطة، وتهديد وزير العدل المدافعين عن حقوقهم بمحاكمتهم تعبير غير مباشر عن العقلية الأمنية التي تسيطر على شخصه، وكأنه يريد أن يحمي كرسيه عبر كل الوسائل الممكنة.
للخروج من هذا النقاش، لماذا لم يجب الوزير عن الاسئلة التي تشكل مطبات في امتحان المحاماة... ويمكن أن نذكر منها :
- بأي مبرر غيرت أماكن اجتياز امتحان المحاماة لبعض المرتشحين؟
- لماذا تأخرت الإدارة على توزيع الاوراق لمدة أزيد من ساعة ؟
- لماذا خرقت التوصيف المتعاقد عليه بمقتضيات القرار المنظم للإمتحان ؟
- قبل نشر النتائج، لماذا لم تنشر الوزارة الأجوبة الرسمية للإمتحان والمبرر القانوني لكل جواب معتمد ؟
- من هي اللجنة العلمية التي سهرت على تصحيح الورقة المعيارية المعتمدة؟ والتي برمجت الآلة على أساسها.
- لماذا تدخل السيد الوزير لتغيير نظام الامتحان إلى مباراة بتسقيف العدد ؟
بالنسبة لنا، عدم الجواب على هذه الاسئلة بمثابة قرينة لنقول أن الامتحان تشوبه مطبات وخروقات إلى أن يثبت العكس، والمبررات التي تجعلنا ننطلق من فرضية إدانة قرارات الوزارة إلى أن تثبت براءتها موضوعية، تتجلى في الخرجات غير المحسوبة للوزير، والتي تدينه، وذلك عبر تسويقه لنظام التعليم الأجنبي وضرب الجامعة العمومية، محاولة التأثير على القضاء في تصريحه على قناة الأولى، كذلك صمت الإدارة بوجود أسماء ناجحة لكنها غير موجودة في لائحة المدعوين لإجتياز الامتحان (والتقرير منشور على موقع شمالي)، بالإضافة إلى الخرق الواضح المتمثل في تدخل وزارة العدل لتحديد العدد، بإقرار واعتراف من الوزير، وبشكل تهكمي أقول للسيد الوزير هذا خطأ إداري وعيب أن يقع فيه طالب القانون أثناء اجتيازه امتحان القانون الإداري بالجامعات، وهو الخلط بين إشباع حاجيات المرفق العام عن طريق المباراة والاشباع عن طريق الامتحان... والاختلاف في المادة الادارية يكمن في العدد، فالاولى يحدد فيها العدد بشكل مسبق (الملحقين القضائيين والمنتدبين مثلا) أما الامتحان له معايير مختلفة، تتمثل في إشباع المرفق بناء على عدد الناجحين ولا تملك الإدارة السلطة لتحديد العدد، ولو تدخلت الإدارة لتحديد العدد (كما فعل السيد الوزير) يعد تعسفا وتجاوزا في استعمال السلطة ويستوجب الإلغاء.
الحقيقة الغائبة في كلام الوزير أن المترشحين الذين يدافعون عن حقهم في النجاح ويفضحون خروقات وزارته، شكلوا له تهديدا كبيراً على موقعه، أكثر من أي أزمة مضت، وذلك نابع من عدالة قضيتهم، فإن كانت باقي الأزمات التي افتعلت بسبب شخصية الوزير الفاشلة سياسيا قد تم تجاوزها بالتفاوض، فقضية امتحان المحاماة مختلفة عنهم، لأن الأمر يتعلق بقرارات إدارية فاقدة للمشروعية، وحتى لو لم يتم حلحلة هذه الأزمة، سيظل هذا الامتحان وصمة عار على منظومة العدالة، وسيظل عنوانا عريضا لفشل وزير العدل الحالي السيد عبد اللطيف وهبي.
- بأي مبرر غيرت أماكن اجتياز امتحان المحاماة لبعض المرتشحين؟
- لماذا تأخرت الإدارة على توزيع الاوراق لمدة أزيد من ساعة ؟
- لماذا خرقت التوصيف المتعاقد عليه بمقتضيات القرار المنظم للإمتحان ؟
- قبل نشر النتائج، لماذا لم تنشر الوزارة الأجوبة الرسمية للإمتحان والمبرر القانوني لكل جواب معتمد ؟
- من هي اللجنة العلمية التي سهرت على تصحيح الورقة المعيارية المعتمدة؟ والتي برمجت الآلة على أساسها.
- لماذا تدخل السيد الوزير لتغيير نظام الامتحان إلى مباراة بتسقيف العدد ؟
بالنسبة لنا، عدم الجواب على هذه الاسئلة بمثابة قرينة لنقول أن الامتحان تشوبه مطبات وخروقات إلى أن يثبت العكس، والمبررات التي تجعلنا ننطلق من فرضية إدانة قرارات الوزارة إلى أن تثبت براءتها موضوعية، تتجلى في الخرجات غير المحسوبة للوزير، والتي تدينه، وذلك عبر تسويقه لنظام التعليم الأجنبي وضرب الجامعة العمومية، محاولة التأثير على القضاء في تصريحه على قناة الأولى، كذلك صمت الإدارة بوجود أسماء ناجحة لكنها غير موجودة في لائحة المدعوين لإجتياز الامتحان (والتقرير منشور على موقع شمالي)، بالإضافة إلى الخرق الواضح المتمثل في تدخل وزارة العدل لتحديد العدد، بإقرار واعتراف من الوزير، وبشكل تهكمي أقول للسيد الوزير هذا خطأ إداري وعيب أن يقع فيه طالب القانون أثناء اجتيازه امتحان القانون الإداري بالجامعات، وهو الخلط بين إشباع حاجيات المرفق العام عن طريق المباراة والاشباع عن طريق الامتحان... والاختلاف في المادة الادارية يكمن في العدد، فالاولى يحدد فيها العدد بشكل مسبق (الملحقين القضائيين والمنتدبين مثلا) أما الامتحان له معايير مختلفة، تتمثل في إشباع المرفق بناء على عدد الناجحين ولا تملك الإدارة السلطة لتحديد العدد، ولو تدخلت الإدارة لتحديد العدد (كما فعل السيد الوزير) يعد تعسفا وتجاوزا في استعمال السلطة ويستوجب الإلغاء.
الحقيقة الغائبة في كلام الوزير أن المترشحين الذين يدافعون عن حقهم في النجاح ويفضحون خروقات وزارته، شكلوا له تهديدا كبيراً على موقعه، أكثر من أي أزمة مضت، وذلك نابع من عدالة قضيتهم، فإن كانت باقي الأزمات التي افتعلت بسبب شخصية الوزير الفاشلة سياسيا قد تم تجاوزها بالتفاوض، فقضية امتحان المحاماة مختلفة عنهم، لأن الأمر يتعلق بقرارات إدارية فاقدة للمشروعية، وحتى لو لم يتم حلحلة هذه الأزمة، سيظل هذا الامتحان وصمة عار على منظومة العدالة، وسيظل عنوانا عريضا لفشل وزير العدل الحالي السيد عبد اللطيف وهبي.
