أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي حدد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ارتكاز الرؤية الجديد المتعلقة بالقضية الوطنية في خمس ركائز أساسية تتعلق بـ"حكامة مسؤولة، اقتصاد دينامي محدث لفرص الشغل، إعادة النظر في منظومة الدعم الاجتماعي، تخطيك حضري مراعي للبيئة، والولوج للثقافة والتعليم والصحة"، وذلك من أجل إرساء دينامية اقتصادية واجتماعية مستقلة، قادرة على خلق أنشطة، وفرص الشغل بأعداد كافية، وعلى الحد من الفوارق، وتطوير دينامية إدماجية في احترام تام للتراث الثقافي الجهوي.
جاء ذلك في مداخلة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاتحادي بمجلس النواب، يوم الخميس 19 يناير 2023 حول:" تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية الموازية: المكتسبات ومتطلبات الترصيد".
وذكر الشامي بسياق بلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية في مداخلة بعنوان:" النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.. توفير ظروف أفضل للساكنة"، مشيرا إلى أن المغرب، قدم سنة 2007 مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار مسلسل تسوية ملف الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث يخول هذا المقترح لساكنة الأقاليم الصحراوية وضعا خاصا، يسمح لهم تحت السيادة المغربية بتدبير شؤونهم بـأنفسهم من خلال هيئات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، كما لقي هذا المقترح ترحيبا، وإشادة من لدن المجتمع الدولي، إذ رحب مجلس الأمن بـ"الجهود المغربية المتسمة بالجدية، والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية" ليبقى مستقبل عشرات الآلاف من ساكنة المنطقة رهينا بمآل التسوية الأممية، يشدد المتحدث ذاته.
وفي السياق ذاته، ذكر أحمد الشامي بالتحولات الكبرى التي يقترحها النموذج التنموي من قبيل تنمية تضطلع بها الدولة بشكل كامل، إلى اقتصاد تساهم في ظله كل من الدولة، والقطاع الخاص، والفاعلين بالاقتصاد الاجتماعي، والتضامني في تحقيق التنمية، ومن اقتصاد الريع إلى اقتصاد دينامي، وتنافسي عبر تحرير المبادرة الخاصة، ومن حكامة ممركزة، إلى حكامة جهوية، ومسؤولة قائمة على إشراك الساكنة في شؤونهم المحلية، ومن استراتيجيات قصيرة المدى، إلى استراتيجيات مستدامة، ومن التدبير غير العادل للمواد الطبيعية، إلى تدبير أمثل للموارد الطبيعية.
وانتهت استراتيجية المغرب إلى الوصول إلى أهداف ملموسة، وواقعية، من قبيل مضاعفة الناتج الداخلي ال‘جمالي لهذه الجهات، وخلق أكثر من 12 ألف منصب شغل جديد من خلال ضخ استثمارات تبلغ 17 مليار دولار، وتقليص معدل بطالة الشباب، والنساء إلى النصف، وإشراك الساكنة المحلية في المحافظة على الموارد الطبيعية بالجهات الجنوبية، وتدبيرها بشكل مستدام، وضمان استفادتهم منها، وكذا الرفع من جاذبية المنطقة بالارتقاء بها إلى قطب إفريقي، وتعزيز ترابطها مع باقي جهات المملكة، وعلى المستوى الدولي.
وكرافعات للنموذج، تم إرساء مناخ أعمال أكثر جاذبية لتعزيزتطبيق القانون من أجل تأمين العقود والمعاملات، إرساء مناخ عادل، وجذاب للاستثمار الخاص، وإحداث ثلاث مناطق صناعية مندمجة لتحقيق الاستفادة المثلى من خصوصيات كل جهة، وإحداث آليات للحوار من أجل معالجة مختلف القضايا الاجتماعية وتسوية النزاعات..، كما جرى إصلاح منظومة الجماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحكامة القائمة على الجهوية المتقدمة، وتعزيز التدبير التعاقدي.
