.gif)
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ناقش أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس في اجتماع عقدوه يوم الجمعة 13 يناير 2023 من أجل مناقشة مختلف ملابسات الإستعداد للإنتقال إلى قصر العدالة وتداعياته على مباشرة العمل في ظروف مناسبة من قبل موظفي القطاع العاملين بمحكمة الإستئناف والمحكمة الإبتدائية، بما ينعكس على حسن سير مرفق العدالة بفاس. وذكروا عقب إجتماعهم من خلال بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عن مواقفهم المسجلة بخصوص كافة مراحل قرار "ترحيل" المحكمتين، وخاصة منذ وضع الحجر الأساس لإحداث قصر العدالة، وكذلك التنبيه وفق مختلف الوسائل والأشكال آنذاك إلى جملة الإختلالات التي يعرفها مسار بنائه بدءا من صعوبة الولوج، مرورا بمعضلة النقل الوظيفي في العلاقة باتساع المدار الحضري وبعد المسافة، ومشكل مواقف السيارات الكافية، وكذلك إلى غياب مرفق المقصف وفضاء تناول الوجبات...
ولذلك شجب المكتب النقابي المشار إليه القرارات الإنفرادية والمزاجية والتي تغيب فيها المقاربة التشاركية، فقرر المكتب المحلي إدانته بقوة تلك القرارات المزاجية الأحادية لوزير العدل إثر الزيارة التي وصفت بالمختلسة التي اختير لها نهاية الأسبوع يوم 23 دجنبر 2022 بعيدا عن منطقي المهنية والموضوعية، في تجاهل لمضامين الخطابات الملكية بجعل القضاء والإدارة في خدمة المواطن، طبقا لروح ومقتضيات القانون رقم 54.19 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، لخدمة مصالح سياسية وفئوية ضيق كما يدعو وزارة العدل للتراجع عن قرارها بتوزيع المكاتب بشكل انفرادي، ويعلن المكتب المحلي أن موظفي محاكم فاس والمديرية الفرعية لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال هذا التوزيع الذي ينذر بتكديس موظفي المحكمتين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل، واستعداده لخوض أشرس المعارك النضالية لفرض احترام كرامة الأطر العاملة بهيئة كتابة الضبط؛ ويستهجن بشدة هذا التدبير الأحادي خاصة في مرحلة الانتقال إلى قصر العدالة، وتغييب الممثل الشرعي للموظفات والموظفين المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس في خرق لمبدأ التشاركية، واستغرابه من تسريع وتيرة هذا الانتقال في غياب توفر ظروف العمل المناسبة المشار إليها.
ولذلك شجب المكتب النقابي المشار إليه القرارات الإنفرادية والمزاجية والتي تغيب فيها المقاربة التشاركية، فقرر المكتب المحلي إدانته بقوة تلك القرارات المزاجية الأحادية لوزير العدل إثر الزيارة التي وصفت بالمختلسة التي اختير لها نهاية الأسبوع يوم 23 دجنبر 2022 بعيدا عن منطقي المهنية والموضوعية، في تجاهل لمضامين الخطابات الملكية بجعل القضاء والإدارة في خدمة المواطن، طبقا لروح ومقتضيات القانون رقم 54.19 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، لخدمة مصالح سياسية وفئوية ضيق كما يدعو وزارة العدل للتراجع عن قرارها بتوزيع المكاتب بشكل انفرادي، ويعلن المكتب المحلي أن موظفي محاكم فاس والمديرية الفرعية لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال هذا التوزيع الذي ينذر بتكديس موظفي المحكمتين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل، واستعداده لخوض أشرس المعارك النضالية لفرض احترام كرامة الأطر العاملة بهيئة كتابة الضبط؛ ويستهجن بشدة هذا التدبير الأحادي خاصة في مرحلة الانتقال إلى قصر العدالة، وتغييب الممثل الشرعي للموظفات والموظفين المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس في خرق لمبدأ التشاركية، واستغرابه من تسريع وتيرة هذا الانتقال في غياب توفر ظروف العمل المناسبة المشار إليها.
كما أن الانتقال إلى قصر العدالة هو بمثابة نقل تعسفي لأغلبية الموظفات والموظفين دون إرادتهم مما سيربك كثير التزاماتهم، ومن أجل ذلك، يجدد التأكيد على تشبثه بضمان إيجاد مواقف خاصة بسيارات مختلف الموارد البشرية المنتسبة لمرفق العدالة، وضرورة تجديد أسطول النقل الوظيفي المتهالك بما يستجيب لتزايد طلبات الاستفادة، وكذا توفير فضاءات تناول الوجبات بإيجاد المقصف والعمل على إعداد مطعم المركب الاصطيافي لهذا العام.
إن المكتب المحلي يعلن عن استعداده الكامل لتسطير برنامج نضالي غير مسبوق دفاعا عن كرامة مهنيي القطاع، ويبقي على اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع مختلف المستجدات.
