العياشي الفرفار بمدينتي القريبة من الشمس، كما قال ذلك شكسبير يوما عن المغرب / مراكش. ربما هذا يساعدنا في فهم طبيعة السلوك الساخن، وأن الكبرياء قبل الطعام لدى أهل بلدي ، أتذكر قصة في هذا السياق، فلاح بسيط يعيش من القليل من عائد الأرض وبالكثير من الصبر، نجح إبنه في امتحان المحاماة فرحة بالدوار، وليمة و زغاريد النساء.
الرجل البسيط لم يصدق أن الولوج مشروط بدفع مصاريف التسجيل الكبيرة، ملايين السنتيمات.
عشت هذه اللحظات القاسية، لم يضجر، لم يغضب كان يردد أن إبنه سيدافع عن الفقراء والبسطاء بالحق وهذا مراعاة للفخر. على الأقل هو لم يبع أرضه من اجل تأمين مصاريف الهجرة عبر قوارب الموت والحياة.
لم يكن امامه خيار سوى بيع أرضه، أن يتخلى عن روحه من أجل إبنه لحظات قاسية لكن الكبرياء والانفة لمن يعيش قريبا من الشمس كافية لكي لا يتردد، أن يموت الأب لكي يعيش الإبن. إنه عنوان ما يقع بمدينتي حيت الحكايات تتشابه!.
طرحت سؤال حول الارتفاع الغير المبرر لمصاريف للتسجيل، وأعدت طرحه عشرات المرات دون اقتناع بجواب لسؤال حارق.
إنه السؤال المحير: من يحرس المهنة؟ ولماذا تحرس ؟ ومن يحاول تسييج مهنة ينبغي أن تكون أرضا للكفاءة، وحسن الترافع عن الحق و بالقانون؟.
منطق التسييج والتسوير هو آلية لحماية المهنة، وشرف المهنة وقيمة المهنة من الإساءة وتبديد رأسمالها الرمزي والقيمي.
ثمة فرضية تفرض نفسها من أجل فهم دواعي الحماية والحراسة، من المتسللين والذين لا يملكون إمكانيات الترافع والدفاع عن الحق. لأن أرض المحاماةهي أرض الاقناع ومخاطبة وجدان وعقل القاضي وكل اليات وادوات الإثبات انتصارا للحق.
منطق الانتصار للحق عبر الاقناع قد يكون منطقا انسانيا وبالتالي عالميا، وهو ما يتقاطع مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مثفق عليه حين قال : إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
أرض المحاماة المحروسة كانت أرضا مقدسة، حيت ممنوع على المحامي الترافع عن القضايا التي يعرف إنها لن تربح، وان لا يترافع بمعطيات مضللة، وغير ها من الواجبات الأخلاقية والتي جعلت من المحامي جنديا يدافع عن الحقيقة، كما بدافع الجندي عن الوطن، لدرجة أن الملك الروماني "أفطيموس" الذي أصدر تشريعا ساوى فيها بين المحامين ورجال الجيش الذين كانوا أعلى القوم جاهاً وأرفعهم شأناً.
في التجربة اليونانية كانت قاعة المحكمة حيت تخاض المرافعات ترُش بالماء المطهر، إشارة إلى أنه يجب ألا يجري فيه من الأعمال، ولا يُتكلم فيه من الأقوال إلا ما كان طاهراً.
الحراسة تقتضي النزاهة ترسيخ قيم الاستحقاق، لأن الطريق إلى المحاماة اهم من المحاماة ذاتها.
الطريق إلى المحاماة يقتضي خارطة طريق وحزمة إجراءات لاختيار من يستحق شرف المحامي/ المحارب من أجل الحق.
غير أن حكاية الفلاح الذي باع أرضه لتامين مصاريف التسجيل، يفرض عادة التفكير في منطق الحراسة، والتي أصبحت مؤسسة على القدرة المالية، وليس على الكفاءة المعرفية والترافعية والأخلاقية للمترشح.
أن يدفع المتمرن مئات الالاف من الدراهم ، في الوقت الذي يستفيد المتمرنون في كافة المهن، والوظائف تعويضا بسيطا يشكل تحفيزا من اجل انطلاقة جيدة في عالم جديد أمر في غاية الاستغراب.
تجربة الفلاح البسيط الذي باع أرضه من أجل تأمين مصاريف التسجيل هو فعل قاسي وعنيف. لكن صدمة نتائج مباراة المحاماة المثيرة للجدل والسخط، جعلني اعتبر قصة الفلاح و إبنه مجرد حكاية بسيطة، وأن حراس المهنة قرروا بناء جدار عازل، لا يحمي المهنة من المتسللين فقط، لكن يقتلها بحرمانها من كفاءات الوطن.
الرجل البسيط لم يصدق أن الولوج مشروط بدفع مصاريف التسجيل الكبيرة، ملايين السنتيمات.
عشت هذه اللحظات القاسية، لم يضجر، لم يغضب كان يردد أن إبنه سيدافع عن الفقراء والبسطاء بالحق وهذا مراعاة للفخر. على الأقل هو لم يبع أرضه من اجل تأمين مصاريف الهجرة عبر قوارب الموت والحياة.
لم يكن امامه خيار سوى بيع أرضه، أن يتخلى عن روحه من أجل إبنه لحظات قاسية لكن الكبرياء والانفة لمن يعيش قريبا من الشمس كافية لكي لا يتردد، أن يموت الأب لكي يعيش الإبن. إنه عنوان ما يقع بمدينتي حيت الحكايات تتشابه!.
طرحت سؤال حول الارتفاع الغير المبرر لمصاريف للتسجيل، وأعدت طرحه عشرات المرات دون اقتناع بجواب لسؤال حارق.
إنه السؤال المحير: من يحرس المهنة؟ ولماذا تحرس ؟ ومن يحاول تسييج مهنة ينبغي أن تكون أرضا للكفاءة، وحسن الترافع عن الحق و بالقانون؟.
منطق التسييج والتسوير هو آلية لحماية المهنة، وشرف المهنة وقيمة المهنة من الإساءة وتبديد رأسمالها الرمزي والقيمي.
ثمة فرضية تفرض نفسها من أجل فهم دواعي الحماية والحراسة، من المتسللين والذين لا يملكون إمكانيات الترافع والدفاع عن الحق. لأن أرض المحاماةهي أرض الاقناع ومخاطبة وجدان وعقل القاضي وكل اليات وادوات الإثبات انتصارا للحق.
منطق الانتصار للحق عبر الاقناع قد يكون منطقا انسانيا وبالتالي عالميا، وهو ما يتقاطع مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مثفق عليه حين قال : إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
أرض المحاماة المحروسة كانت أرضا مقدسة، حيت ممنوع على المحامي الترافع عن القضايا التي يعرف إنها لن تربح، وان لا يترافع بمعطيات مضللة، وغير ها من الواجبات الأخلاقية والتي جعلت من المحامي جنديا يدافع عن الحقيقة، كما بدافع الجندي عن الوطن، لدرجة أن الملك الروماني "أفطيموس" الذي أصدر تشريعا ساوى فيها بين المحامين ورجال الجيش الذين كانوا أعلى القوم جاهاً وأرفعهم شأناً.
في التجربة اليونانية كانت قاعة المحكمة حيت تخاض المرافعات ترُش بالماء المطهر، إشارة إلى أنه يجب ألا يجري فيه من الأعمال، ولا يُتكلم فيه من الأقوال إلا ما كان طاهراً.
الحراسة تقتضي النزاهة ترسيخ قيم الاستحقاق، لأن الطريق إلى المحاماة اهم من المحاماة ذاتها.
الطريق إلى المحاماة يقتضي خارطة طريق وحزمة إجراءات لاختيار من يستحق شرف المحامي/ المحارب من أجل الحق.
غير أن حكاية الفلاح الذي باع أرضه لتامين مصاريف التسجيل، يفرض عادة التفكير في منطق الحراسة، والتي أصبحت مؤسسة على القدرة المالية، وليس على الكفاءة المعرفية والترافعية والأخلاقية للمترشح.
أن يدفع المتمرن مئات الالاف من الدراهم ، في الوقت الذي يستفيد المتمرنون في كافة المهن، والوظائف تعويضا بسيطا يشكل تحفيزا من اجل انطلاقة جيدة في عالم جديد أمر في غاية الاستغراب.
تجربة الفلاح البسيط الذي باع أرضه من أجل تأمين مصاريف التسجيل هو فعل قاسي وعنيف. لكن صدمة نتائج مباراة المحاماة المثيرة للجدل والسخط، جعلني اعتبر قصة الفلاح و إبنه مجرد حكاية بسيطة، وأن حراس المهنة قرروا بناء جدار عازل، لا يحمي المهنة من المتسللين فقط، لكن يقتلها بحرمانها من كفاءات الوطن.
