الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

نقابة تحمل الوزير عبدالجليل مسؤولية عدم تسوية الوضعية القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

نقابة تحمل الوزير عبدالجليل مسؤولية عدم تسوية الوضعية القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجستيك
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالأكاديمية اجتماعا يوم الإثنين 2 يناير 2023، حيث تدارس الفوضى والمشاكل البنيوية والتنظيمية التي تتخبط فيها المؤسسة، وكذلك الوضع الخطير المتسم بالغليان والاحتقان غير المسبوقين بين أوساط الأساتذة والموظفين في خضم التطورات الأخيرة للحوار الاجتماعي وكذلك للبلوكاج غير المبرر لملف تسوية الوضعية القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني وأعلن  المكتب المحلي  في بلاغ له توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه  عن تنديده الشديد لتماطل وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في  المصادقة على تطبيق القانون بالأكاديمية بناء على مرسومها التنظيمي الصادر في 2011.؛ واعتبر البلاغ،  بأن الوزير الوصي على قطاع الطيران المدني يتبنى ويرعى قانون الغاب بالأكاديمية، كما أنه يضرب عرض الحائط تطبيق القانون كما ينص على ذلك دستور المملكة والخطابات الملكية.
كما شجب البلاغ غياب هيئة الأساتذة الباحثين، ومجلس المؤسسة وجميع أجهزة الحكامة، وكذلك غياب نظام داخلي للمؤسسة على غرار مؤسسات التعليم العالي التي تحترم نفسها. ويحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية للحالة الكارثية التي آلت إليها الأوضاع بالأكاديمية في غياب تام لأجهزة المراقبة والمحاسبة.
وفي نفس الوقت يستنكر  المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالأكاديمية بشدة  عدم مطابقة الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة ( l'organigramme de l'AIAC) مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بمؤسسات التعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 885-05-2 المتعلق بتنظيم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. منبها وزير النقل واللوجستيك بضرورة تغليب المصلحة العامة، وخاصة مصلحة الطلبة وعدم الاستهتار بمستقبلهم، ومراعاة التضحيات الجسام لأولياء بنات وأبناء الشعب المغربي. وفي هذا السياق، نحمله كامل المسؤولية للوضع المزري الذي آلت إليه الأكاديمية.
ويعرب البلاغ في ظل وزارة وصية خراج السياق والتاريخ  عن تضامنه  المطلق واللا مشروط مع باقي الفرقاء الاجتماعيين بالمكتب الوطني للمطارات في نضالاتهم العادلة والمشروعة،وخاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور لجميع الفئات دون تمييز أو إقصاء.