.gif)
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه لا يحق لوزير العدل أن يتدخل في مراقبة تحرير الأحكام القضائية أو التأخر فيها، والتي هي مسألة من صميم عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذا الأخير مستقل عن وزارة العدل وعن الحكومة.
وجاء رد القاضي الجباري على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عندما أفاد بأن عددا من القضاة يتأخرون في تحرير الأحكام القضائية رغم النطق بها، مشيرا إلى أن أحد القضاة لم يحرر حكما رغم مرور أربع سنوات على النطق به، كما لا يزال بعض القضاة يحررون الأحكام بخط اليد؛ وهو أمر غير مقبول في ظل توفر القضاة على أدوات العمل الحديثة، يقول الوزير وهبي.
وأكد القاضي الجباري، في رده على وزير العدل، بأن القضاة مستقلون في عملهم عن جميع السلطات والجهات.
"وتصريح وزير العدل حول هذا الموضوع فيه تجاوز لاختصاصاته ومحاولة للتأثير على القضاة والضغط عليهم، وهو ما لا يمكن السماح به، كما أن فيه تملص لوزارة العدل من توفير ما يكفي من أدوات العمل الحديثة وجودتها، بل وحتى التقليدية منها في بعض الأحيان.
ثم إن مضمون هذا التصريح يشكل تهربا واضحا من تحمل مسؤولية رقن الأحكام التي هي اختصاص أصيل للوزارة وليس للقضاة دون تخصيص أي تحفيز أو تعويض على ذلك، كما أنه ينطوي على تهرب آخر من حل إشكالية الخصاص الذي تعاني منه المحاكم، وهذا الأمر من اختصاص الوزارة أيضا وليس القضاء، وهو ما تسبب في ضغط كبير يعاني منه القضاة نتيجة اكتظاظ الملفات وتراكمها"، يقول رئيس نادي قضاة المغرب.
وجاء رد القاضي الجباري على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عندما أفاد بأن عددا من القضاة يتأخرون في تحرير الأحكام القضائية رغم النطق بها، مشيرا إلى أن أحد القضاة لم يحرر حكما رغم مرور أربع سنوات على النطق به، كما لا يزال بعض القضاة يحررون الأحكام بخط اليد؛ وهو أمر غير مقبول في ظل توفر القضاة على أدوات العمل الحديثة، يقول الوزير وهبي.
وأكد القاضي الجباري، في رده على وزير العدل، بأن القضاة مستقلون في عملهم عن جميع السلطات والجهات.
"وتصريح وزير العدل حول هذا الموضوع فيه تجاوز لاختصاصاته ومحاولة للتأثير على القضاة والضغط عليهم، وهو ما لا يمكن السماح به، كما أن فيه تملص لوزارة العدل من توفير ما يكفي من أدوات العمل الحديثة وجودتها، بل وحتى التقليدية منها في بعض الأحيان.
ثم إن مضمون هذا التصريح يشكل تهربا واضحا من تحمل مسؤولية رقن الأحكام التي هي اختصاص أصيل للوزارة وليس للقضاة دون تخصيص أي تحفيز أو تعويض على ذلك، كما أنه ينطوي على تهرب آخر من حل إشكالية الخصاص الذي تعاني منه المحاكم، وهذا الأمر من اختصاص الوزارة أيضا وليس القضاء، وهو ما تسبب في ضغط كبير يعاني منه القضاة نتيجة اكتظاظ الملفات وتراكمها"، يقول رئيس نادي قضاة المغرب.
