صادق المجلس الحكومي، المنعقد الأربعاء 21 دجنبر2022، برئاسة عزيز أخنوش على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، المندرجة في إطار استراتيجية حكومته لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي سيعهد إليها تولي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية.
ويرتبط مشروع القانون الثاني، بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يروم دمج المستشفيات الجامعية، وجميع الوحدات الاستشفائية الإقليمية في مؤسسة عمومية واحدة تتمتع بالاستقلالية. وعلى هذا الأساس ستتمكن الحكومة، من ضبط مسار العلاج، والحد من الاكتظاظ داخل المستشفيات، وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.
ويتعلق الأمر بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي سيعهد إليها تولي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية.
ويرتبط مشروع القانون الثاني، بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يروم دمج المستشفيات الجامعية، وجميع الوحدات الاستشفائية الإقليمية في مؤسسة عمومية واحدة تتمتع بالاستقلالية. وعلى هذا الأساس ستتمكن الحكومة، من ضبط مسار العلاج، والحد من الاكتظاظ داخل المستشفيات، وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.
أما مشروع القانون الثالث، الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فيهدف إلى إرساء حكامة أفضل في مجال الأدوية، وتنزيل رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق السيادة الطبية، والسهر على أمن وجودة الأدوية والمنتجات الصحية.
في حين، يهدف مشروع القانون الرابع، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى تنفيذ سياسة الدولة في هذا الباب، من خلال تطوير مخزون الدم البشري ومشتقاته، بغية الاستجابة للحاجيات الوطنية.
وعلى صعيد تثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون آخر يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وذلك عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية لموظفي القطاع، وتكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إنشاء نظام توظيف جديد وفق عقود تقود إلى التعيين الرسمي بالإضافة إلى التوظيف العادي، واعتماد نظام أجور فعال. علاوة على تشجيع الموارد البشرية على العمل في أرض الوطن بدل الهجرة للخارج، ومحاربة الصحاري الطبية.