الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

‏حكومة أخنوش تصادق رسميا على 5 مشاريع قوانين للنهوض بالمنظومة الصحية‏

‏حكومة أخنوش تصادق رسميا على 5 مشاريع قوانين للنهوض بالمنظومة الصحية‏ عزيز أخنوش
صادق المجلس الحكومي، المنعقد الأربعاء 21 دجنبر2022، برئاسة عزيز أخنوش على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، ‏المندرجة في إطار ‏استراتيجية حكومته لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية‎.‎
ويتعلق الأمر بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي سيعهد إليها تولي مهمة التأطير ‏التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ‏وتقييم جودة ‏خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبداء الرأي ‏في السياسات العمومية الصحية‎.‎
ويرتبط مشروع القانون الثاني، بإحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، والذي يروم دمج المستشفيات الجامعية، وجميع الوحدات ‏الاستشفائية الإقليمية في مؤسسة عمومية واحدة تتمتع بالاستقلالية. وعلى هذا الأساس ستتمكن الحكومة، من ضبط مسار العلاج، ‏والحد من الاكتظاظ داخل ‏المستشفيات، وتقليص آجال الحصول على المواعيد ‏الطبية‎.‎

أما مشروع القانون الثالث، الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فيهدف إلى إرساء حكامة أفضل في مجال ‏الأدوية، وتنزيل رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق السيادة الطبية، والسهر على أمن وجودة الأدوية والمنتجات الصحية‎.‎
في حين، يهدف مشروع القانون الرابع، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى تنفيذ سياسة الدولة في هذا الباب، من ‏خلال تطوير مخزون الدم البشري ومشتقاته، بغية الاستجابة للحاجيات الوطنية‎. ‎
 
وعلى صعيد تثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، صادق المجلس الحكومي، على مشروع ‏قانون آخر ‏يتعلق بالضمانات ‏الأساسية الممنوحة للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وذلك عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية لموظفي القطاع، ‏وتكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق ‏شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إنشاء نظام توظيف جديد وفق عقود تقود إلى التعيين الرسمي بالإضافة إلى ‏التوظيف العادي، واعتماد نظام أجور فعال. علاوة على تشجيع الموارد البشرية على ‏العمل في أرض الوطن بدل الهجرة للخارج، ‏ومحاربة الصحاري الطبية‎.‎