وجه عدد من أعضاء مجالس كليات الدار البيضاء والمحمدية انتقادات شديدة، لعملية إدماج كل من جامعة الحسن الثاني – عين الشق وجامعة الحسن الثاني – المحمدية في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء" والتي اشرت عليها الوزارة الوصية  دون الاستشارة مع مجالس الكليات.  إذ استغل معارضو دمج الجامعتين فرصة انعقاد اجتماع مجالس الكليات يوم الثلاثاء 17 يونيو2014، لعرض تخوفاتهم من الإدماج على الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الذي حضر الاجتماع مجالس كليات الدار البيضاء والمحمدية. وشدد إدريس قصوري عضو مجلس جامعة الحسن الثاني المحمدية بالدار البيضاء، في حديثه مع موقع "أنفاس بريس"" أن مجلس الجامعة ليس ضد التجميع، لكن نرفض أن يتم التجميع دون الاستشارة مع مجالس الجامعات المعنية، مع ضرورة توضيح المبادئ والأهداف الأساسية للإدماج ومن يتحمل تكلفة الإدماج". وتخوف الاستاذ الجامعي قصوري من "أن يكون قرار الإدماج اختيارا سياسيا صرفا وليس قرارا أكاديميا".

ومن المنتظر أن يشمل قرار التجميع الذي سيشرع العمل به فاتح دجنبر 2014، تجميع 83 ألف طالب موزعين على الشكل التالي: 46 ألف طالب بجامعة المحمدية و37 ألف طالب بجامعة عين الشق. كما ستضم الجامعة الجديدة التي ستعرف باسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء" 2000 موظف وإداري وسيكون مجلسها مكون من 108 عضو. وتؤكد مصادر "أنفاس بريس" أن هذه الارقام تفرض تحديات كثيرة أهمها: أن يتوخى الإدماج الجودة والامتياز والتنوع واستحضار ضرورة إنجاح هذا القرار الاستراتيجي بأقل كلفة وأكثر حكمة، تمتيع اساتذة وإداري الجامعتين بالتقدير المتساوي واتخاذ إجراءات وقرارات تكون أكثر عدلا حتى لا تضطر كل مؤسسة للدفاع عن مصالحها بقوة، مع بذل الجهود لاختيار أفضل المرشحين في المناصب وإسناد المهام، مع التعجيل بتصفية الملفات الجارية حاليا حتى لا تظل عالقة مستقبلا خاصة الملفات المرتبطة بالترقية والتوقيع على وثائق الأساتذة والتسجيل.

ومعلوم أن قانون رقم 14-36 الخاص بدمج بعض الجامعات والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ماي 2014، نص على دمج جامعة الحسن الثاني  عين الشق وجامعة الحسن الثاني المحمدية في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء"، كما يتألف مجلس هذه الجامعة من الأعضاء المتألف منهم مجالس جامعة الحسن الثاني عين الشق وجامعة الحسن الثاني المحمدية .