هواري بومدين عنوان جريمة طرد المغاربة من الجزائر تحل يوم الأحد 18 دجنبر 2022 الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، تفعيلا للقرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية على عهد الرئيس هواري بومدين في الثامن من دجنبر 1975.
وفي هذا الإطار، جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر التنديد بقرار السلطات الجزائرية.
وشدد التجمع في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الأفراد الذين طالهم قرار الطرد، وذوو حقوقهم، لازالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها بعد رغم مرور 47 سنة.
وعلى المستوى الوطني دعا التجمع مرة أخرى بالإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية، وعبرت عن دعمها لها، خاصة وأن فرق المعارضة بمجلس النواب، شرعت في اتخاذ التدابير المتعلقة بترجمة تعهداتها في هذا المجال مع الأمل في أن تساهم فرق الأغلبية بدورها في إخراج هذه اللجنة النيابية إلى النور.
التجمع، وبمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة جدد مطالبته لكل الهيئات، والمنظمات الوطنية والدولية، والقوى الحية الذين تحركهم مبادئ، وقيم السلام والعدل، إلى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وكان كل من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر CiMEA سنة1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد تقدم بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار.
وترمى هذه المبادرة التي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم، وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة، و التي تواصل التضليل، والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن إقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي.
وأفاد المصدر ذاته أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر، يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، مما ستكون لهذه المبادرة الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في اعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة إثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
وأضاف أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين، وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، وإعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.
وشدد أنه باعتباره هيئة مدنية مستقلة فإن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر الذي تأسس في 21 فبراير 2021 ويضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين، ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية، لهذا الملف الحقوقي بامتياز، سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله منها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى لا يظل مفتوحا ولا يطله النسيان.
وفي هذا الإطار، جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر التنديد بقرار السلطات الجزائرية.
وشدد التجمع في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الأفراد الذين طالهم قرار الطرد، وذوو حقوقهم، لازالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها بعد رغم مرور 47 سنة.
وعلى المستوى الوطني دعا التجمع مرة أخرى بالإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية، وعبرت عن دعمها لها، خاصة وأن فرق المعارضة بمجلس النواب، شرعت في اتخاذ التدابير المتعلقة بترجمة تعهداتها في هذا المجال مع الأمل في أن تساهم فرق الأغلبية بدورها في إخراج هذه اللجنة النيابية إلى النور.
التجمع، وبمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة جدد مطالبته لكل الهيئات، والمنظمات الوطنية والدولية، والقوى الحية الذين تحركهم مبادئ، وقيم السلام والعدل، إلى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وكان كل من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر CiMEA سنة1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد تقدم بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار.
وترمى هذه المبادرة التي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم، وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة، و التي تواصل التضليل، والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن إقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي.
وأفاد المصدر ذاته أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر، يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، مما ستكون لهذه المبادرة الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في اعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة إثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
وأضاف أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين، وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، وإعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.
وشدد أنه باعتباره هيئة مدنية مستقلة فإن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر الذي تأسس في 21 فبراير 2021 ويضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين، ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية، لهذا الملف الحقوقي بامتياز، سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله منها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى لا يظل مفتوحا ولا يطله النسيان.
