الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

مرصد: مالية 2023 غيبت أي تدابير مالية توضح توجهات الحكومة نحو محاربة الفساد والريع والاحتكار

مرصد: مالية 2023 غيبت أي تدابير مالية توضح توجهات الحكومة نحو محاربة الفساد والريع والاحتكار فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي
توقف مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في تقرير حديث حول رصد مناقشة، و مصادقة البرلمان لقانون المالية 2023 عند رصد البرامج، والإجراءات التي جاء بها هذا القانون، مؤكدا على ضرورة إعادة التأكيد على ضعف الإجراء الخاص بخلق 250 ألف منصب شغل الذي رصد له مشروع  قانون المالية 2 مليار، و 250 مليون درهم، في ظل نوعية عقود التشغيل ( محددة المدة ) التي يتم الإدماج من خلالها، والجهة التي تتولى مسؤولية بالإدماج (جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات)، و هو ما قد يكرس لوضعية تشغيل هشة لدى الفئات المستهدفة (المقصيون من سوق الشغل) من جهة مدة العمل والأجر، وقد يخلق نوعا من التوتر الاجتماعي في المستقبل القريب.
ورصد مرصد العمل الحكومي، سلبية التأخير الحاصل فيما يتعلق بإطلاق برنامج فرصة، مبرزا أن نتائجه تظل منعدمة رغم برمجة موارده المالية خلال السنة المالية 2022، هذا بالإضافة إلى إعادة التأكيد على ضعف التمويل الذي يتضمنه، حيث لن تتجاوز القروض الممنوحة  مبلغ 100 ألف درهم للمشروع، و هو ما يظل خارج أي توجهات نحو خلق فرص الاستثمار، ويقربه بشكل كبير من الأنشطة المذرة للدخل.
المرصد أبرز أيضا إيجابية التوجه نحو تعزيز الإنعاش الاقتصادي، و دعم الاستثمار في إطار مواكبة الاصلاحات الجديدة التي تضمنها القانون الإطار للاستثمار،  وتخصيص 45 مليار درهم  لصندوق محمد السادس  للاستثمار، وإيجابية تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة، والفقيرة، في إطار التوجه العام لتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال  تخصيص 9.5مليار درهم .
وفي السياق ذاته، أكد المرصد غياب أي تدابير مالية توضح إرادة، وتوجهات الحكومة نحو  محاربة الفساد، والريع، والاحتكار، رغم آثارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني، وإيجابية استمرا ر الحكومة في الرفع من قيمة مخصصات صندوق المقاصة لتصل إلى 26 مليار درهم، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع نسبة التضخم، و ارتفاع الأسعار، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم وضوح الرؤية الحكومية فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و عدم توضيح مسالك صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ( 600 مليون درهم).
المرصد نبه أيضا إلى ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لملف الماء ( 10.5 مليار درهم ) بالمقارنة مع الوضعية الاستعجالية التي باتت تطبع هذا الملف ، وبالمقارنة مع الطموحات الكبيرة التي اعلن عليها فيما يتعلق بتامين الامن المائي للمغرب ( محطات تحلية ماء البحر، معالجة المياه العادمة، نقل المياه بين الأحواض المائية ...).
كما أشار إلى سلبية توجه الحكومة نحو الابقاء على الاستراتيجية الفلاحية الوطنية "الجيل الاخضر"، دون تعديل و دون استحضار للإسقاطات السلبية لمجموعة من الزراعات المدعمة من طرفها، على الامكانيات المائية المغربية، و حالة الاجهاد المائي الكبير الذي بات يعاني منه المغرب، وضبابية الاجراء المتعلق بتقديم الدعم المباشر عن السكن، خاصة في ظل عدم تحديد قيمته، والتخوف من تأثيره على اسعار السكن الاقتصادي في اتجاه الارتفاع المبالغ فيه، في ظل رفع التسقيف الى حدود 500.000 درهم، و عدم وضع اجراءات واضحة للمراقبة و التتبع . 
وفيما الإجراءات الضريبية، أثار مرصد العمل الحكومي التنزيل  غير المتكافئ لتوجهات توحيد الضريبة على الشركات، المتضمن في القانون الإطار للإصلاح الضريبي، حيث تتجه الحكومة نحو الرفع التدريجي في أفق 2025نسبة الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي يقل رقم معاملاتها عن 300.000 درهم) إلى 20 في المائة، بدل 10 في المائة، في حين ستعمل على تخفيض الضريبة على الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 1 مليون درهم، وأقل من 100 مليون درهم، من 31 في المائة إلى 20 في المائة.
المرصد أكد أيضا توجه الحكومة غير المفهوم نحو إقرار هدايا ضريبية لفائدة الشركات الكبرى من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح بنسبة الثلث حيث ستنتقل من 15 في المائة إلى 10 في المائة، وتوجه الحكومة غير المفهوم نحو تخفيض المساهمة الضريبية الدنيا من 0.25 في المائة، و هو ما شكل هدية ضريبة تفوق حتى ما تقدمت به الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب التي طالبت بتخفيض هذه الضريبة إلى 0.5 في المائة .
وأشار إلى التجاهل غير المبرر للحكومة لتنفيذ توصية مجلس المنافسة بشان فرض ضريبة على أرباح شركات المحروقات، رغم الإقرار الواضح للمجلس بكسب أرباح كبيرة من طرفها في ظل الأزمة، والتخبط المسجل للحكومة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، المطبقة على المهن الحرة، واختيارها الاعتماد على الاقتطاع من المنبع، و التفاوت الكبير في النسب المفروضة والتعديلات التي طالت مشروع القانون، بعد التفاهمات التي عقدتها الحكومة مع عدد من الهيئات و أبرزها المحامون .
ومن بين الملاحظات التي تم رصدها، اللجوء غير المفهوم للحكومة لاحتساب الضريبة على رقم المعاملات بدل الأرباح، و هو ما يهدد مالية الشركات، و الاشخاص الذاتيين، وامتناع الحكومة عن اصلاح الضريبة عن القيمة المضافة و ابقاء نسبتها في 20%، و هو ما يطرح عدد من الاشكاليات لعد من المهن الحرة و من ابرزها الاطباء البيطرين ، الذين يعملون في وسط او قطاع اقتصادي معفى من الضرائب ( القطاع الفلاحي ).
وأثار المرصد اعتماد الحكومة على مبدأ التسبيق الضريبي دون وضع اليات واضحة وسلسة لاسترجاع الفرق من الضريبة في آجال معقولة، وتوجه الحكومة العقابي اتجاه حاملي بطاقة المقاول الذاتي، باعتماد نسبة تضريب تبلغ 30% بدل1 %  المعمول بها،  بالنسبة للمعاملات مع نفس الزبون التي تبلغ قيمتها 80.000 درهم، علما أن مجموعة من حاملي هذه البطائق يعملون مع زبون واحد ( موزعي المأكولات الجاهزة ، الحرفيين ...)، و هو ما قد يدفع الى تلاشي هذا الاجراء الحيوي للحد من العمل غير المهيكل، وضعف الاجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الأجور، والدخول.