الخميس 28 مارس 2024
سياسة

فاطمة التّامني: مشروع فيدرالية اليسار هو بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحداثية

فاطمة التّامني: مشروع فيدرالية اليسار هو بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحداثية فاطمة التّامني نائبة برلمانية وعضو الهيئة التّنفيذية لفيدرالية اليسار الدّيموقراطي
تفكّك فاطمة التّامني، وهي نائبة برلمانية وعضو الهيئة التّنفيذية لفيدرالية اليسار الدّيموقراطي، «بنية المشروع المجتمعي لفيدرالية اليسار  الديمقراطي قبيل المؤتمر الإندماجي، وما واكبه من تردّ  وترهل سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي».
 ونبّهت البرلمانية التّامني، في حوار مع  أسبوعية «
الوطن الآن»، «أنفاس بريس» وإلى أن «التّنظيم النسائي في مشروع  الفيدرالية تنظيم مواز للحزب، له شخصية معنوية، ويتمتّع باستقلالية تنظيميّة  ويستلهم الخطّين الإيديولوجي والسّياسي للحزب، مما يستلزم مراجعة وتطوير الأساليب التّنظيمية السّابقة مطروح للطّاقات النّسائية المهمّة بالحزب من أجل ابتكار أساليب ومناهج عمل بما يمكن أن تتيحه من إبداع يجعل النّساء في قلب الحزب ويتحوّل إلى نقطة جذب للنّساء». وفي ما يلي النّص الكامل للحوار:
 
 ما‭ ‬الذي‭ ‬سَيُغْري‭ ‬المرأة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬فيدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬الديمقراطي؟.‬
مشروع‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬هو‭ ‬بناء‭ ‬الدّولة‭ ‬الدّيموقراطية‭ ‬الوطنية‭ ‬الحداثيّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬اليسار،‭ ‬والذي‭ ‬يستمدّ‭ ‬فعله‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬الحركة‭ ‬التّقدمية‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدّولية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بأبعادها‭ ‬السّياسية‭ ‬والإقتصادية‭ ‬والإجتماعية‭ ‬والثّقافية،‭ ‬وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬كون‭  ‬قضيّة‭  ‬تحرّر‭ ‬المرأة‭ ‬تعتبر‭ ‬شرطا‭ ‬ضروريا‭  ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬ديمقراطي،‭ ‬فإن‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭  ‬تعتبر‭ ‬قضية‭ ‬المرأة‭  ‬قضيّة‭ ‬أساسيّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرّبط‭ ‬الجدلي‭ ‬بين‭ ‬النّضال‭ ‬النسائي‭ ‬والنّضال‭  ‬الدّيمقراطي،‭ ‬ورغم‭ ‬ما‭ ‬راكمته‭ ‬الحركة‭ ‬النّسائية‭ ‬المغربية،‭ ‬وضمنها‭ ‬نساء‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار،‭ ‬من‭ ‬نضالات‭ ‬استطاعت‭  ‬عبرها‭ ‬أن‭ ‬تنتزع‭  ‬بعض‭ ‬المكاسب‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬محدودة‭ ..‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬مظاهر‭ ‬التّمييز‭  ‬والظّلم‭ ‬والحيف‭ ‬والعنف‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬واللامساواة‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬أبسط‭ ‬الحقوق‭  ‬والقهر‭ ‬الإجتماعي‭ ‬والثقافي… استفحلت‭ ‬وتفاقمت‭  ‬بفعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬السّياسية‭ ‬والثّقافية‭ ..‬ومحدودية‭ ‬التّدابير‭ ‬المتخذة‭ ‬لتنزيل‭ ‬الشعارات‭ ‬المرفوعة‭ ‬الداعية‭ ‬للمساواة‭.‬
ولأن‭ ‬مشروعنا‭ ‬المجتمعي‭ ‬يستند‭ ‬بالضّرورة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬الحرية‭ ‬والّديمقراطية‭ ‬والمساواة‭ ‬فالمعركة‭ ‬هي‭ ‬معركة‭ ‬ثقافية‭ ‬بالأساس،‭ ‬بل‭ ‬ثورة‭ ‬ثقافية‭ ‬تنويرية‭ ‬كضرورة‭ ‬ملحّة‭ ‬تتطلب‭ ‬انخراطا‭ ‬فعليا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التّواقين‭ ‬للحرية‭ ‬والانعتاق‭  ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساواة‭ ‬والإنصاف‭ ‬وإحقاق‭ ‬الحقوق‭ ‬الكاملة،‭ ‬سياسية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬اقتصادية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭ ‬أو‭ ‬بيئية‭ ..‬
 
 من‭ ‬خلال‭ ‬قراءة‭ ‬وثائق‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإندماجي،‭ ‬أيّ‭ ‬موقع‭ ‬تنظيمي‭ ‬مواز‭ ‬للمرأة‭ ‬اليسارية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الفيدرالية؟ ‬وهل‭ ‬تفكرون‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬جديدة‭ ‬ومتجدّدة‭ ‬تعكس‭ ‬همّ‭ ‬المواطن‭ ‬المغربي،‭ ‬ولغير‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مُنَمّط‭ ‬في‭ ‬الأحزاب‭ ‬السّياسية‭ ‬المغربية؟‬
التّنظيم‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬مشروع‭  ‬الفيدرالية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مبين‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الأوراق‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاندماجي،‭ ‬هو‭ ‬تنظيم‭ ‬مواز‭ ‬للحزب،‭ ‬له‭ ‬شخصية‭ ‬معنوية،‭ ‬ويتمتّع‭ ‬باستقلالية‭ ‬تنظيميّة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونه‭ ‬الدّاخلية‭ ‬وطنيا‭ ‬وجهويا‭ ‬واقليميا‭ ‬ومحليا،‭ ‬يسطّر‭ ‬أهدافه‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬والمرحلية‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬أساسي‭ ‬ونظام‭ ‬داخلي‭ ‬خاصّين‭ ‬به،‭ ‬ووفق‭ ‬استلهام‭ ‬الخطّين‭ ‬الإيديولوجي‭ ‬والسّياسي‭ ‬للحزب‭. ‬وبالتّالي‭ ‬فالعمل‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬وتطوير‭ ‬الأساليب‭ ‬التّنظيمية‭ ‬السّابقة‭ ‬مطروح‭ ‬للطّاقات‭ ‬النّسائية‭ ‬المهمّة‭ ‬بالحزب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ابتكار‭ ‬أساليب‭ ‬ومناهج‭ ‬عمل‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتيحه‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬يجعل‭ ‬النّساء‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الحزب‭ ‬ويتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬جذب‭ ‬للنّساء‭ ‬بما‭ ‬يقتضيه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬فضاءات‭ ‬لائقة‭ ‬وملاءمة‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬الحزبي‭ ‬مع‭ ‬إمكانات‭ ‬واكراهات‭ ‬المرأة،‭ ‬وإدماج‭ ‬مقاربة‭ ‬النّوع‭ ‬الإجتماعي‭ ‬أفقيا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الهياكل‭ ‬الحزبية‭ ‬والبرامج‭ ‬والتّصورات،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخطاب‭ ‬السّياسي‭ ‬الذي‭ ‬ينتجه‭ ‬الحزب‭.. ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعّالة‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬الحركة‭ ‬النّسائية‭ ‬والحقوقية‭..‬
همّ‭ ‬المواطن‭ ‬«ة»‭ ‬المغربي‭ ‬«ة»‭ ‬هو‭ ‬غياب‭ ‬العدالة‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحقّق‭ ‬بدون‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لائق‭ ‬يضمن‭ ‬الكرامة‭ ‬ويقضي‭ ‬على‭ ‬البطالة‭ ‬والفقر‭ ‬والقهر‭. ‬والعدالة‭ ‬الإجتماعية‭ ‬لا‭ ‬تتحقّق‭ ‬بدون‭ ‬تعليم‭ ‬مجاني‭  ‬ضامن‭ ‬لتكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وخدمات‭ ‬صحّية‭ ‬ملائمة‭ ‬وسكن‭ ‬لائق‭ ..‬وهذا‭ ‬كلّه‭ ‬لايمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقّق‭ ‬إلا‭ ‬بمواصلة‭ ‬النّضال‭ ‬والإصرار‭ ‬والصّمود،‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعتبار‭ ‬للفعل‭ ‬السّياسي‭ ‬وإعادة‭ ‬الثّقة‭ ‬المفقودة‭. ‬هذا‭ ‬الهمّ‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬نضالنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التّغيير‭ ‬الدّيمقراطي،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭  ‬تشكيل‭ ‬الجبهة‭ ‬الإجتماعية‭  ‬كحاجة‭ ‬اجتماعية‭ ‬أملتها‭ ‬اللّحظة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬هجوما‭ ‬،ما‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا،‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الإجتماعية‭ ‬لعموم‭ ‬المواطنات‭ ‬والمواطنين،‭ ‬لأن‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬النّزيف‭ ‬الإجتماعي‭ ‬وحماية‭ ‬الكادحين‭ ‬وعموم‭ ‬المواطنات‭ ‬والمواطنين‭ ‬من‭ ‬القهر‭ ‬والظّلم‭ ‬واستنزاف‭ ‬القدرة‭ ‬الشّرائية‭..‬مدعاة‭ ‬لخوض‭ ‬مختلف‭ ‬اأاشكال‭ ‬النّضالية‭ ‬والقيام‭ ‬بكل‭ ‬المبادرات‭ ‬بانخراطنا‭ ‬كفدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفيقاتها‭ ‬ورفاقنا‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬التّقدمية‭ ‬والدّيمقراطية‭ ‬والنّقابية‭ ‬والحقوقيّة‭ ‬والمدنيّة‭ ‬وكلّ‭ ‬التنظيمات‭ ‬المشكّلة‭ ‬للجبهة‭ ‬الإجتماعية‭ ‬المغربية‭.‬
 
تتحملين‭ ‬مسؤولية‭ ‬برلمانية‭ ‬لإيصال‭ ‬صوت‭ ‬يساري‭ ‬معارض‭ ‬بنفس‭ ‬نسائي‭ ‬حارق‭. ‬هل‭ ‬سيتغير‭ ‬الخطاب‭ ‬بعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإندماجي‭ ‬وتَتَغَيّرُ‭ ‬الأولويات‭ ‬أم‭ ‬هناك‭ ‬مقاربة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الحارقة‭ ‬والمُلتهبة‭ ‬في‭ ‬البلاد؟
 أتشرّف‭ ‬بتحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬التي‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬مستواها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬واجهة‭ ‬للنّضال‭ ‬وللصّراع،‭ ‬كصوت‭ ‬يساري‭ ‬معارض‭ ‬يستمدّ‭ ‬مواقفه‭ ‬وفعله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجّهات‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬المنتمية‭ ‬للفكر‭ ‬الاشتراكي‭ ‬المتشبثة‭ ‬بمبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬اليسار،‭ ‬حاملة‭ ‬لمشروع‭ ‬ديمقراطي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬الحقّ‭ ‬والقانون،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التّنمية‭ ‬الحقيقية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساواة‭ ‬والحرّية‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الإستجابة‭ ‬لانتظارات‭ ‬وحاجيات‭ ‬الشّعب‭ ‬بكل‭ ‬شرائحه‭ ‬وفئاته‭.. ‬ونعتمد‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬النّضال‭ ‬الديمقراطي‭.. ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المؤسّسات‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬ارتباط‭ ‬بالحركات‭ ‬الإجتماعية‭.. ‬لذلك‭ ‬فهو‭ ‬نفس‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬سيستمرّ‭ ‬بعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإندماجي،‭ ‬حيث‭ ‬ستظلّ‭ ‬القضايا‭ ‬الحارقة‭ ‬والملتهبة‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬أولوية‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬مؤسّسة‭ ‬البرلمان،‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬بنفس‭  ‬النّفس‭ ‬الحارق،‭ ‬رغم‭ ‬محدودية‭ ‬الشّروط‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬بالنّظر‭ ‬للمقاربة‭ ‬العددية‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬إليها‭ ‬النّظام‭ ‬الدّاخلي‭ ‬والتّمثيل‭ ‬النّسبي،‭ ‬وأيضا‭ ‬ارتكان‭ ‬الحكومة‭ ‬بالإحتكام‭ ‬إلى‭ ‬أغلبيتها‭ ‬وتغييب‭ ‬النّقاش‭ ‬الدّيموقراطي‭ ‬وعدم‭ ‬استحضار‭ ‬الرّأي‭ ‬المخالف‭.‬