بلغ المعدل السنوي للتصريح بتأسيس الجمعيات أو بتجديد هياكلها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2011 إلى متم شهر دجنبر 2013، 5000 تصريح، كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسوية ملف 22 جمعية لم يتم تمكينها من وصل إيداع التصريح بتأسيسها، في حين لجأت 37 جمعية إلى القضاء من أجل إنصافها. هذا ما أكده إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال كلمته أمام البرلمان. وخَلُص المجلس إلى وجود اختلالات تتعلق باشتراط السلطات الإدارية المحلية على الجمعيات الإدلاء بوثائق لا ينص عليها الفصل 5 المتعلق بمسطرة التصريح بالجمعيات، وفي حالات أخرى طلبها للجمعيات الإدلاء بعدد من نسخ الوثائق يفوق العدد المحدد في نفس الفصل، وتأخير تسليم الوصل المؤقت إلى حين إجراء الأبحاث، في حين أن القانون لم يَقْرِن العملية الأولى بالثانية، إضافة لوجود مشاكل بنيوية أخرى رصدها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من قبيل ثقل مسطرة التصريح بفروع الجمعيات الوطنية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بقانونية بعض الجمعيات.
