وقفة احتجاجية سابقة للنقابة المستقلة للممرضين عبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين عن رفضه التام لما جاء في بعض مقتضيات المشاريع المبرمجة في المجلس الحكومي المقبل، خاصة مشروع قانون 09-22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية ومشروع قانون 08-22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأشار بيان للنقابة تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منها أن مطالب الشغيلة الصحية و على رأسها الممرضون وتقنيو الصحة كان هدفها إقرار خصوصية القطاع وليس خوصصة القطاع وتحفيز العامل البشري الذي أهم حلقة في نجاح مشروع إصلاح القطاع بل مسألة ملحة لا تحتاج ومفتاح الإصلاح الحقيقي . لهدا فرفع شعار تحفيز الأطر الصحية في مقدمتها الأطر التمريضية، مبدية رفضها لتمرير مشاريع تجهز على المكتسبات، وتعود بنا إلى الوراء.
وأوضحت النقابة أن أول محاولة لتنزيل القانون الإطار رقم 06-22 بدأت بهفوة قد تعصف بالمستقبل المهني للأطر الصحية بل قد تحول الأطر الصحية لضحايا و تحول التحفيز إلى تذمر وإحساس بالظلم والإجهاز على الحقوق.
وأكدت أن من يكلفون بتنزيل واقتراح التشريعات المرتبطة بالأطر التمريضية والصحية يعملون بمنطق فوقي بعيد كل البعد عن الواقع وخارج تطلعات الشغيلة وبعضهم مزال حبيس الماضي، داعية إياهم الى استيعاب المرحلة جيدا، فمصير
مهنيي الصحة – يضيف بيان النقابة - أصبح مجهولا في ظل غياب الانخراط الحقيقي في تقرير حقوقهم ومصيرهم.
طالبت النقابة بالتدخل العاجل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية لنزع فتيل الاحتقان، كما طالبت بالتعديل العاجل للمشروعين وفق ما تم اقتراحه ضمانا لكرامة الأطر الصحية و تماشيا مع توجيهات ملك البلاد.
