كل المؤشرات المروج لها داخل الوسط الطبي الوطني تنذر بترقب صيف حارق بين مهنيي القطاع، وذلك بعد أن بدأ العد العكسي لانتخابات الهيأة الوطنية للأطباء المزمع إجراؤها يوم الأحد 22 يونيو 2014. إذ وحسب مصادر من اللجنة الوطنية للتنسيق، فإن المناسبة ستكون فرصة مواتية للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي يعيشها الميدان والمنتمون إليه، بعد أن طال أمد المطالبة بتصحيح مسارها. وتضيف المصادر ذاتها، بأن هناك من الأطباء أنفسهم من يجهلون الأدوار الحقيقية للهيأة الوطنية للأطباء مما يخلق تضاربا مجانيا في الآراء، إلى درجة أن منهم من يعتقدها نقابة تُنصب نفسها للدفاع عنهم مهما اقترفوه من تجاوزات. فالهيأة لم تُحدث، طبقا للمتحدث "باش يكحلها الطبيب ويزبلها ويقول راه الهيأة غادي تدافع علية"، وإنما هي بالأساس من أجل صحة المواطن التي تقتضي إعلاؤها عن أي اعتبار آخر، مع ما يفرضه ذلك من سهر دائم على احترام الأخلاقيات والقوانين المنظمة للممارسة الطبية. ويزيد المتحدث بأن التغييرات التي نجحت لجنة التنسيق الوطنية في إدخالها على القانون المنظم لهيأة الأطباء، ليست إلا دليلا على حقيقة هذا التوجه، حيث أصبحت الهيأة مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية، فضلا على حرصها لتتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة، إلى جانب العمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب، دون إغفال المنع الكلي على الهيأة أي نشاط نقابي. كل هذا، كما سبقت الإشارة، يقول المصدر، يروم مصلحة المواطن وعافيته أكثر ما ينصب على الطبيب وامتيازاته.

المهدي غزال