الأحد 25 فبراير 2024
اقتصاد

المنصوري: قوانين التعمير قديمة ولا تتلاءم مع واقع العالم القروي الذي يمثل 98 % من التراب الوطني  

المنصوري: قوانين التعمير قديمة ولا تتلاءم مع واقع العالم القروي الذي يمثل 98 % من التراب الوطني   فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022، أن "قوانين التعمير لا تتلاءم مع واقع العالم القروي والذي يمثل 98 % من مجموع التراب الوطني، ويجب تجنب الحلول الترقيعية وإيجاد حلول شاملة للنهوض بالعالم القروي.. واشارت الوزيرة  المنصوري إلى أن "قطاع التعمير بالمغرب يعاني من عدة إكراهات، وهناك مجموعة من القوانين المؤطرة للتعمير بالمغرب حاليا لا تتلاءم مع واقع العالم القروي، وعلى رأسها التوزيع غير المفهوم للوكالات الحضرية والذي يصل حد التناقض مع الجهوية الموسعة التي إعتمدتها المملكة على الرغم  من ان 83 % من التراب المغربي مغطي بوثائق التعمير.
 
وفي ردها على البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية (يوسف بيزيد) الذي  اعتبر  إن الوكالات الحضرية "أكبر معيق" لوثائق التعمير، وانها "لا تقوم بأدوارها، وفشلت في أداء مهامها"، وأنها "لا تحترم دورية إشراك المهنيين في تصاميم التهيئة" اوضحت الوزيرة  المنصوري إن هذه الوكالات تعاني من ضغط الملفات الصغرى. وتعقيبا على دعوة برلماني اخر. عن نفس الحزب،(محمد عواد)، إلى إطلاق جيل جديد من الوكالات الحضرية، وإعادة النظر في تموقعها وفي وظائفها وأن يكون لها منطق اجتماعي واستثماري.

أبرزت المنصوري أن "تركيبة الوكالات الحضرية والطريقة التي وضعت بها غير مفهومة ولا تحترم أي منطق"، وأعطت مثالا على ذلك بوجود وكالة حضرية بمدينة تمارة بجهة الرباط في الوقت الذي قد تجد أربعة أقاليم بجهة أخرى تتوفر فقط على وكالة واحدة!!؟. فهذه التمثيلية غير المتوازنة وغير الصحيحة يجب أن تتغير ونعتمد معيار الجهوية" وأن  تقوم الوكالات بالتخطيط بدل التدبير".
 
وفي نفس السياق اردفت  المنصوري إن النصوص المؤطرة لقطاع التعمير تتجاوز ثلاثين سنة،  وبالتالي "لا يمكن العمل بقانون قديم والبلد تطور في السنوات الأخيرة"، متسائلة عن دور هذه القوانين ،،وهل هو في كبح التنمية أم في تشجيعها؟.