الحسين اليماني في الوقت الذي يرتقب أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا ابتداء من الاثنين المقبل 17 أكتوبر2022.
وستشمل هذه الزيادات مادة الغازوال بحيث سيرتفع سعرها للتر الواحد بـ 1.62 درهما، ثم مادة البنزين التي سيرفع سعر اللتر الواحد بـ 0.75 درهما.
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "أنفاس بريس" قائلا: إلى حدود يوم السبت 15 أكتوبر 2022، 9 ليلا، بمحطة شال بمرجان المحمدية، اشتعل سعر الغازوال الى 15.61 درهم للتر!
وبعد رفض كل الحكومات من بعد الاستقلال حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، قرر بنكيران في ولايته عكس ذلك، وحذف الدعم مع نهاية 2015 وانفرد الموزعون بتحديد سعر بيع المحروقات للمغاربة.
ولو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات للمبررات الشعبوية التي يعلمها الجميع، فإن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهم ولتر البنزين 13 درهم، وذلك بناء على حسابات التركبة التي كان معمولا بها قبل التحرير وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
والغريب هو أن سعر البنزين، حسب اليماني، يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال!
ورغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و 16 من الشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا!
وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو نذرة الإمدادات، شدد اليماني على أن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر:
1- تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم.
2- تحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة.
3_تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
4- دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.
5- إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى.
6- سن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.
7- الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
وقارن محاورنا بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪. وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.
وتجدر الإشارة، بأن العلامات الدولية وخصوصا شركة شال، أصبحت متفردة في استعجال رفع الأسعار والتريث في تخفيضها، مما يعطي فرقا كبيرا مع العلامات الأخرى وبفرق يفوق في بعض الأحيان 1.5 درهم.
وستشمل هذه الزيادات مادة الغازوال بحيث سيرتفع سعرها للتر الواحد بـ 1.62 درهما، ثم مادة البنزين التي سيرفع سعر اللتر الواحد بـ 0.75 درهما.
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "أنفاس بريس" قائلا: إلى حدود يوم السبت 15 أكتوبر 2022، 9 ليلا، بمحطة شال بمرجان المحمدية، اشتعل سعر الغازوال الى 15.61 درهم للتر!
وبعد رفض كل الحكومات من بعد الاستقلال حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، قرر بنكيران في ولايته عكس ذلك، وحذف الدعم مع نهاية 2015 وانفرد الموزعون بتحديد سعر بيع المحروقات للمغاربة.
ولو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات للمبررات الشعبوية التي يعلمها الجميع، فإن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهم ولتر البنزين 13 درهم، وذلك بناء على حسابات التركبة التي كان معمولا بها قبل التحرير وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
والغريب هو أن سعر البنزين، حسب اليماني، يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال!
ورغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و 16 من الشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا!
وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو نذرة الإمدادات، شدد اليماني على أن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر:
1- تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم.
2- تحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة.
3_تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
4- دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.
5- إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى.
6- سن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.
7- الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
وقارن محاورنا بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪. وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.
وتجدر الإشارة، بأن العلامات الدولية وخصوصا شركة شال، أصبحت متفردة في استعجال رفع الأسعار والتريث في تخفيضها، مما يعطي فرقا كبيرا مع العلامات الأخرى وبفرق يفوق في بعض الأحيان 1.5 درهم.
سعر الكازوال بمحطة شال المحمدية
