.gif)
خالد أيت الطالب في تعليق له على " تطبيع " وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، مع الخصاص المهول الذي تعرفه بعض المناطق المغربية في الأطباء والممرضين، وتصنيفه لجهة درعة تافيلالت كأنها جهة الجحيم، اعتبر مبارك أوتشرافت، الناشط الحقوقي بالجنوب، والجنوب الشرقي أن كلام وزير الصحة بشأن الخصاص المهول في الأطر الطبية بالمستشفيات، والمستوصفات في المناطق الطاردة، وتعيينهم بكثرة بالمناطق المستقطبة، أي محور الدارالبيضاء، الرباط، القنيطرة، أمر ليس بجديد عن المواطن.
وأضاف مبارك أوتشرافت في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن هذا معروف، وكان متوقعا، نتيجة السياسات العمومية المتعاقبة الفاشلة في مجال الصحة.
واستدرك المتحدث ذاته، أن ما يستغربه هو محاولة الوزير تزكية هذا الوضع، كأنه قدر محتوم، و محاولته التهرب من مسؤوليته في توفير خدمات التطبيب، والعلاج للساكنة، باعتباره حق، وليس امتياز لأنه حق من حقوق الإنسان، بعيدا عن التبريرات الواهية.
وفي إطار المعالجة الذي اقترحها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يضيف المتحدث ذاته، " أذكر لكم أن الأغلبية الحكومية في البرلمان بغرفتيه، ما المانع من استصدارها قوانين، وقرارات تعيد التوازن للقطاع، وإجراء سياسة إعادة انتشار، والتحفيز والأفراج عن تعويضات المناطق النائية، و لم لا استقدام أطباء الخواص، أو أجانب في إطار التعاقد، أو تحويل هذه المستشفيات إلى مستشفيات عسكرية إن استحالت تغطية الخصاص بهذه المناطق الجنوبية".
ويرى الفاعل الحقوقي أن الحكومة ينبغي أن تضمن الحق في الصحة العمومية لكل المواطنين، والمواطنات على ربوع المملكة الشريفة، وأن تلتزم باحترام تعهداتها الوطنية والدولية في هذا المجال.
يشار إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب قال في جوابه على احتجاج مواطنين بخصوص الخصاص الذي تعرفه جهة درعة تافيلالت من خصاص طبي، وانعدام البنية التحتية الصحية الجيدة إنه على علم بهذا الأمر وبأن الأطباء يرفضون العمل بهاته المناطق.
وأضاف مبارك أوتشرافت في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن هذا معروف، وكان متوقعا، نتيجة السياسات العمومية المتعاقبة الفاشلة في مجال الصحة.
واستدرك المتحدث ذاته، أن ما يستغربه هو محاولة الوزير تزكية هذا الوضع، كأنه قدر محتوم، و محاولته التهرب من مسؤوليته في توفير خدمات التطبيب، والعلاج للساكنة، باعتباره حق، وليس امتياز لأنه حق من حقوق الإنسان، بعيدا عن التبريرات الواهية.
وفي إطار المعالجة الذي اقترحها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يضيف المتحدث ذاته، " أذكر لكم أن الأغلبية الحكومية في البرلمان بغرفتيه، ما المانع من استصدارها قوانين، وقرارات تعيد التوازن للقطاع، وإجراء سياسة إعادة انتشار، والتحفيز والأفراج عن تعويضات المناطق النائية، و لم لا استقدام أطباء الخواص، أو أجانب في إطار التعاقد، أو تحويل هذه المستشفيات إلى مستشفيات عسكرية إن استحالت تغطية الخصاص بهذه المناطق الجنوبية".
ويرى الفاعل الحقوقي أن الحكومة ينبغي أن تضمن الحق في الصحة العمومية لكل المواطنين، والمواطنات على ربوع المملكة الشريفة، وأن تلتزم باحترام تعهداتها الوطنية والدولية في هذا المجال.
يشار إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب قال في جوابه على احتجاج مواطنين بخصوص الخصاص الذي تعرفه جهة درعة تافيلالت من خصاص طبي، وانعدام البنية التحتية الصحية الجيدة إنه على علم بهذا الأمر وبأن الأطباء يرفضون العمل بهاته المناطق.
