.gif)
العقار موضوع عقد الكراء تسود ببوفكران، وبالضبط بتعاونية النية بدوار الشيباني، حالة من الاحتقان إثر توقيع اتفاقية تجمع وزارة الفلاحة ووزارة المالية من جهة مع شركة مقربة من شخصية نافذة بمدينة مكناس وتقضي بكراء أرض فلاحية تتجاوز مساحتها هكتارين بمبلغ كراء سنوي لا يتعدى 6250 درهم لفترة طويلة الأمد ( 30 سنة ) وأشارت المصادر أنه وخلافا للقوانين الجاري بها العمل لم يتم الإعلان عن كراء الأرض المذكورة من طرف إدارة الأملاك المخزنية، علما أن المجلس الجماعي لبوفكران سبق له أن اتخذ مقررا في ولايته السابقة يقضي بتخصيص العقار المذكورة كمقبرة رسمية، وهو المقرر الذي حظي بموافقة عامل مكناس، وبما أن الأمر يتعلق بمرفق عمومي فإن جماعة بوفكران أولى باكترائه من الأملاك المخزنية من الشركة المذكورة وفقا للقانون التنظيمي 113.14، علما أن عملية الكراء تمت في ظروف وصفتها مصادر "أنفاس بريس" بـ " الغامضة " .
كما أن إحدى بنود العقد الذي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه تشير إحدى فصوله الى أن في حالة وجود حاجة للدولة للعقار المذكور فإنها يمكنها استرجاعه في أي لحظة، خصوصا اذا تعلق الأمر بمشروع يستهدف المصلحة العامة.
ووصفت مصادر الجريدة عملية الكراء ب " التحايل على القانون "، فلو تم تعليق الإعلان بالجماعة لقامت جماعة بوفكران بوضع اليد على العقار، وهو ما سيمكن الجماعة من توفير العديد من المرافق العمومية لفائدة الساكنة (مقبرة، ملاعب القرب، سوق نموذجي، سوق للخضر والفواكه أو السوق الأسبوعي، مستوصف)، علما أن العقار الذي تم كرائه تتواجد فيه مقبرة منذ أزيد من سنتين.
وأشارت المصادر أن الفلاحين تعرضوا لتهديدات ومحاولات المنع من استغلال بعض أشجار الزيتون المتواجدة في العقار المذكور، مبدية مخاوفها من وجود محاولات للترامي على جزء من عقار آخر محاذي للمقبرة، علما أن الشخص المذكور سبق له أن ترامى على عقار بمركز تعاونية النية الشيباني، وهو المعطى الذي يؤكده محضر رسمي بهذا الخصوص - تضيف المصادر - .
كما أبدت نفس المصادر استيائها الشديد من وجود عمليات بناء بدون ترخيص في نفس العقار سنتين قبل ابرام عقد الكراء دون تقديم أي طلب للحصول على رخصة بناء الى جماعة بوفكران، حيث استغل الشخص المعني انشغال السلطات المحلية بواقعة انتحار شاب ببوفكران ووباء كورونا للقيام بعمليات بناء متكررة دون ترخيص، داعية السلطات المحلية الى التدخل من أجل إرجاع الأمور الى نصابها أو إحالة الملف على القضاء إن اقتضى الأمر من أجل استصدار قرار بهدم البناء غير المشروع .
كما أن إحدى بنود العقد الذي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه تشير إحدى فصوله الى أن في حالة وجود حاجة للدولة للعقار المذكور فإنها يمكنها استرجاعه في أي لحظة، خصوصا اذا تعلق الأمر بمشروع يستهدف المصلحة العامة.
ووصفت مصادر الجريدة عملية الكراء ب " التحايل على القانون "، فلو تم تعليق الإعلان بالجماعة لقامت جماعة بوفكران بوضع اليد على العقار، وهو ما سيمكن الجماعة من توفير العديد من المرافق العمومية لفائدة الساكنة (مقبرة، ملاعب القرب، سوق نموذجي، سوق للخضر والفواكه أو السوق الأسبوعي، مستوصف)، علما أن العقار الذي تم كرائه تتواجد فيه مقبرة منذ أزيد من سنتين.
وأشارت المصادر أن الفلاحين تعرضوا لتهديدات ومحاولات المنع من استغلال بعض أشجار الزيتون المتواجدة في العقار المذكور، مبدية مخاوفها من وجود محاولات للترامي على جزء من عقار آخر محاذي للمقبرة، علما أن الشخص المذكور سبق له أن ترامى على عقار بمركز تعاونية النية الشيباني، وهو المعطى الذي يؤكده محضر رسمي بهذا الخصوص - تضيف المصادر - .
كما أبدت نفس المصادر استيائها الشديد من وجود عمليات بناء بدون ترخيص في نفس العقار سنتين قبل ابرام عقد الكراء دون تقديم أي طلب للحصول على رخصة بناء الى جماعة بوفكران، حيث استغل الشخص المعني انشغال السلطات المحلية بواقعة انتحار شاب ببوفكران ووباء كورونا للقيام بعمليات بناء متكررة دون ترخيص، داعية السلطات المحلية الى التدخل من أجل إرجاع الأمور الى نصابها أو إحالة الملف على القضاء إن اقتضى الأمر من أجل استصدار قرار بهدم البناء غير المشروع .
