الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
مجتمع

تقنيو سلامة الملاحة الجوية غاضبون من المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات

تقنيو سلامة الملاحة الجوية غاضبون من المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات وجه تقنييو سلامة الملاحة الجوية رسالة نقد حادة للمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات
وجه  المكتب الوطني التقابي  لتقنيي سلامة الملاحة الجوية المنضوي  تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات رسالة نقد حادة  يخبرها فيها  بإنهاء السلم الإجتماعي ورفع تعليق الإضراب موضوع بلاغ 09 يناير 2018 وذلك بعد رفضها اللقاء مع المكتب النقابي  من أجل فتح الحوار والتجاوب مع الطلبات المودعة في هذا الشان لدى مصالحها المختصة في 11 ماي 2022 و 27 يوليوز 2022،
 واعتبرت الرسالة أن موقف المديرة العامة للمكتب ONDA يشكل خرقا للمادة رقم 10 من بروتوكول الإتفاق الموقع بين  النقابة والإدارة العامة بإشراف ميلودي المخارق الأمين العام لمركزية الاتحاد المغربي للشغل (UMT)،
كما استغربت الرسالة  كيف  فتحت المديرة العامة الحوار مع ممثلي جميع  الفئات بالمؤسسة باستثناء ممثلي الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية؟ وكيف  خرقت بشكل متعمد وسافر نفس الاتفاق الذي ينص على أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT)  هي الممثل الوحيد للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية؟ 
وشدد المكتب النقابي في رسالته على إقدام المديرة العامة مؤخرا على الإخلال بالتوازن المادي والهيكلي بين الفئتين الأساسيتين في منظومة الملاحة الجوية وهو ما يعد تحديا  للتعليمات الملكية موضوع مراسلة الديوان الملكي لوزير النقل تحت رقم 2/2108 بتاريخ 31 أكتوبر 1990،  والذي الحق حيفا  بينا بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية لكونهم الفئة التقنية الوحيدة بالمؤسسة التي لا تستفيد من منحة المخاطر PRIME DE RISQUES،!؟
هذا علاوة على  عدم دعم مشروع الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية  تبعا للمادة رقم 2 من بروتوكول اتفاق 2019، و التماطل في تعيين مدير تقني لأنظمة الملاحة الجوية، المنصب الوحيد من بين جميع مديري المؤسسة الذي ظل شاغرا منذ 2016 رغم أهميته الاستراتيجية في منظومة الملاحة الجوية،
وأكد المكتب النقابي في رسالته  الموجهة للمديرة العامة ل ONDA، بأنه يبدو  أن إدارة هذه المؤسسة بالنظر إلى خروقاتها العديدة باتت تستهدف وتتعمد إقصاء وتهميش الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية وتضرب بعرض الحائط التعليمات الملكية ولا تقيم وزنا للإتفاقيات الموقعة ولا تحرص على السلم الاجتماعي الذي تدعو إليه سلطات الوصاية، رغم إبداء المكتب  النقابي حسن نيته وذلك بتمديده  بشكل أحادي لمدة السلم الاجتماعي المحددة في المادة 12 من اتفاق 19 فبراير 2019 مراعاة لمصلحة المؤسسة ولإكراهاتها المادية الناتجة عن أزمة كوفيد  19 
وكذلك لتمكين الإدارة العامة من الوقت الكافي لمجابهة هذه الأزمة وتدبيرها دون عراقيل، واوضحت الرسالة بأنه نظرا  لحالة الاستياء الشديد التي تعم كافة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية الذين يساهمون من خلال سهرهم على ديمومة عمل أنظمة الملاحة الجوية في ضمان سلامة الأجواء الوطنية عن طريق تألية (Automatisation) المراقبة الجوية وتسهيلها وتيسيرها، ويساهمون بشكل مباشر في الرفع من إنتاجية ومردودية المؤسسة ..
ولذلك قرر المكتب النقابي الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 غشت 20 إنهاء العمل بالمادة رقم 10 من بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 19 فبراير 2019 والتي تنص على الحفاظ على السلم الاجتماعي، المشروط في نفس المادة بالحفاظ على الحوار الاجتماعي الجدي والمسؤول، وهو الحوار الذي تتعمد الإدارة رفضه؛ وإنهاء العمل ببلاغ 09 يناير 2018 الذي ينص على تعليق إضراب 04 يناير 2018 وكافة الأشكال الإحتجاجية الأخرى، وهو التعليق الذي كان مشروطا بفتح الإدارة لقنوات الحوار، وهي القنوات التي تعمدت إدارة المؤسسة  إغلاقها بشكل غير مبرر وغير مفهوم منذ تعيين المديرة العامة على رأس المؤسسة. مع تحميل الإدارة  وحدها المسؤولية الكاملة أمام جميع السلطات وأمام المركزية النقابية لرفض المديرة العامة  الإستجابة لدعوات الحوار المتكررة، وخرقها  للإتفاقيات الموقعة مع النقابة. وأكد  المكتب النقابي على  دعوة الإدارة العامة، مرة أخرى، للقاء عاجل لتجاوزالإحتقان الإجتماعي والعمل معا وسويا لتطبيق الإتفاقيات الموقعة والإمتثال جميعا للتعليمات الملكية التي تهم الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية.