الخميس 28 مارس 2024
سياسة

فدرالية رابطة حقوق النساء: الخطاب الملكي وضع المرأة المغربية في موقعها الطبيعي المتوازن والريادي

فدرالية رابطة حقوق النساء: الخطاب الملكي وضع المرأة المغربية في موقعها الطبيعي المتوازن والريادي
نوهت فدرالية رابطة حقوق النساء بالخطاب الملكي بمناسبة  عيد العرش 2022، معتبرة إياه  بالخطاب التاريخي المبهج الذي ينصف النساء، ويفعل روح وأحكام الدستور فيما يخص المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز بسبب الجنس، ويضع المرأة المغربية في موقعها الطبيعي المتوازن والريادي.. جاء ذلك في بلاغ توصلت ،" أنفاس بريس" بنسخة منه، وهذا محتواه:  
 
"  تابعت فدرالية رابطة حقوق النساء بارتياح كبير خطاب جلالة الملك الموجه للشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد يومه السبت 30 يوليوز 2022، حيث أكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة. حيث جاء في خطاب ملك البلاد أن "بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية. لذا نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات". وأن "الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها".
وعليه، فإن فدرالية رابطة حقوق النساء كمكون من مكونات الحركة النسائية ناضلت منذ سنوات لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال ورفع الحيف والتمييز عنهن.  تنوه بهذا الخطاب التاريخي المبهج الذي ينصف النساء، ويفعل روح وأحكام الدستور فيما يخص المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز بسبب الجنس، ويضع المرأة المغربية في موقعها الطبيعي المتوازن والريادي لأن "تقدم المغرب يبقى رهينا بتقدم مكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية". كما جاء في نص الخطاب. 
وتجدد مطالبتها ب:
- إصلاح شامل لمدونة الاسرة التي اثبتت بعد 18 سنة من دخولها حيز التنفيذ قصورها واختلالاتها وسلبياتها وذلك وفق ما يقره دستور البلاد من مساواة ومناصفة في ديباجته وفي الفصل 19 منه؛
- ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع   المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب؛
- تدعو كل القوى الحية الوطنية وكل المتنورين إلى الانخراط في هذا الورش الكبير الذي يعني النساء والرجال والأطفال والمجتمع برمته لان مدونة الاسرة ليست خاصة بالنساء فقط؛ 
- تدعو لتفعيل المؤسسات الدستورية والفعاليات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها كما جاء في الخطاب الملكي والاخراج الفوري لهيأة الإنصاف وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بالدور الموكول إليها من أجل القضاء على كل أشكال العنف والتمييز المبني على النوع.
عن المكتب الفدرالي ....الرباط في 31 يوليوز 2022"