من يقرأ التقرير الضال سيفاجأ بمستوى الانحدار "الأخلاقي" لمنظمة تدعي أنها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ما زالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تواصل بت دخانها الأسود نوافتراءاتها المغرضة نحو المغرب لإحراق كل بقعة خضراء فيه، بداعي أنها تدافع عن "الملائكة" الذين يظللون البلاد بأجنحتهم ومراوحهم؛ والملائكة هنا ليسوا سوى أولئك الصحافيين أو النشطاء الجمعويين (8 أشخاص) المتابعين في قضايا مدنية صريحة، لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بحرية التعبير أو الممارسة السياسية أو الحريات الشخصية، بل ترتبط أساسا بجرائم جنسية أو مالية يعاقب عليها القانون.
ففي آخر تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش"، لم يلتقط صاحبه أنفاسه ليتوقف قليلا أمام "واجب احترام الموضوعية"، وإعمال فحص المعلومة وقياس مدى صحتها. ذلك أن التقرير يكشف، بما لا يدع مجالا للشك، أننا أمام "غرّاق" يفتقد إلى التجربة القانونية والحقوقية، إذ يظهر منذ أول سطر في التقرير، بل منذ العنوان، أن زاوية النظر تتميز بـ"الافتراس" و"العدوانية" ضد السلطات المغربية التي، في رأي الغراق/ كاتب التقرير، تستعمل "تقنيات قمعية" تستهدف بها معارضين لإسكات أصواتهم. والحال أن للمعارضة قنواتها البعيد كل البعد عن "الأعضاء التناسلية"، وعن الأموال التي يجري تبييضها ببناء المشاريع الوهمية واقتناء العقارات وتلقي المنح الكبيرة على نحو مشبوه..
إن من يقرأ هذا التقرير، سيفاجأ بحدة الاتهام، ومستوى الانحدار "الأخلاقي" لمنظمة تدعي أنها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، والحال أنها راعية دولية للأكاذيب والافتراءات والأباطيل، وأكدت أكثر من مرة أنها "عمياء" أو على الأقل تعاني من قصر النظر، مما يسهل عليها ممارسة هوايتها المشبوهة في إشعال الحرائق، وإجلاء الحقائق، وفي قطع أي محاولة للرقي أو النمو من عمقها الحقوقي، وخاصة في بلد من المغرب الذي يتمتع بآلية حقوقية قائمة الذات ومشهود لها بالنزاهة والموضوعية، عوض توجيه ترسانة مجانيق نارية إلى كل بلد يبدي دفاعا عن أركانه وثوابته وقوانيه وتقاليده وأعرافه.
والسؤال الذي ينبعي أن نطرحه هنا: لماذا تهاجم "هيومن رايتس ووتش" كل ما يحدث في المغرب؟ ولماذا تصر في كل تقاريرها على النظر إليه من خلال الدخان الأسود الذي تحرص على نفثه؟
يكشف التقرير الجديد أن هناك حالة تربص بالمغرب غير طبيعية لإظهار أن هناك حربا لا هوادة فيها بين الدولة من جهة، وبين الصحافيين والنشطاء السياسيين أو المدنيين من جهة ثانية، وكأن الدولة ليس فيها أي إلا 8 أشخاص يمارسون حرب عصابات مكشوفة ضد دولة قامعة، والحال أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تطمح، بناء على أجندة خفية، إلى الترويج عالميًا إلى ما يسيء إلى المغرب ما دامت لا تعير اهتماما لمنسوب الأكاذيب غير المنطقية التي لن تنطلي على الشركاء، رغم أنها تسعد الأعداء، فيتلقفونها ويحولونها إلى "احتفالية" أو "عيد نصر" ! وإلا ما السر في إهمال كل البيانات الرسمية لوقائع ثابتة أمام القضاء، وجرى التحقيق في شأنها وتقديم الأدلة والحجج على وقوعها؟ وما سر إصدار هذا التقرير في هذا التوقيت بالذات الذي يستعد فيه المغاربة للاحتفال بعيد العرش؟
يكشف التقرير الجديد أن هناك حالة تربص بالمغرب غير طبيعية لإظهار أن هناك حربا لا هوادة فيها بين الدولة من جهة، وبين الصحافيين والنشطاء السياسيين أو المدنيين من جهة ثانية، وكأن الدولة ليس فيها أي إلا 8 أشخاص يمارسون حرب عصابات مكشوفة ضد دولة قامعة، والحال أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تطمح، بناء على أجندة خفية، إلى الترويج عالميًا إلى ما يسيء إلى المغرب ما دامت لا تعير اهتماما لمنسوب الأكاذيب غير المنطقية التي لن تنطلي على الشركاء، رغم أنها تسعد الأعداء، فيتلقفونها ويحولونها إلى "احتفالية" أو "عيد نصر" ! وإلا ما السر في إهمال كل البيانات الرسمية لوقائع ثابتة أمام القضاء، وجرى التحقيق في شأنها وتقديم الأدلة والحجج على وقوعها؟ وما سر إصدار هذا التقرير في هذا التوقيت بالذات الذي يستعد فيه المغاربة للاحتفال بعيد العرش؟
من الواضح، إذن، أن "هيومن رايتس ووتش"، تمارس، كدأبها الدائم في السنوات الأخيرة، نوعا من تصفية الحسابات السياسية البعيدة كل بعد عن أي إرادة لتقويم أي انزلاقات حقوقية محتملة. ذلك أن الحالات التي أوردتها، في تقريرها، جرى البت فيها، كما جرت تحت مراقبة المنظمات الحقوقية الوطنية التي تدخلت أكثر من مرة، وأبدت ملاحظاتها، والتقت هؤلاء الذين يسميهم التقرير بـ"المعارضين".
وأخيرا نعيد طرح السؤال الذي يطرحه أي لبيب: لماذا تسعي "هيومن رايتس ووتش" إلى إضرام الحقائق كلما كان المغرب على موعد مع مناسبة وطنية من حجم عيد العرش؟ هل للتغطية عن القرارات الكبرى التي يتخذها رئيس الدولة؟ أم استجابة لجهات خارجية تطربها كل نغمة نشاز تهاجم المغرب؟.
