الجمعة 19 إبريل 2024
سياسة

لعرج: الحكومة تماطل في بلورة مخطط جديد لتفعيل اللغة الأمازيغية 

لعرج: الحكومة تماطل في بلورة مخطط جديد لتفعيل اللغة الأمازيغية  جانب من أشغال اليوم الدراسي بمجلس النواب
نظم كل من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز بمجلس النواب يوما دراسيا حول " تحديات ملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات القانون التنظيمي - مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية."
 
وفي كلمة افتتاحية، قال يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمازيغ إن النقاش حول موضوع تفعيل اللغة الأمازيغية اليوم بمجلس النواب، مساهمة مهمة في النقاش العمومي، في موضوع مهم. وشدد يوسف لعرج أنه بالرغم من المبادرات المهمة لتفعيل الأمازيغية، "إلا أننا في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لازلنا نسجل تراجعا، وتماطلا من طرف هذه الحكومة في مسألة تفعيل القانون". وأضاف المتحدث ذاته، "سبق أن سجلنا عدم وضوح الحكومة الحالية في موضوع الأمازيغية، وعدم بلورتها لمخطط جديد لتفعيل القانون، هذا التماطل في إعداد المخطط العمومي، وإعداد الساسات العمومية يزيد من مشكل أن تصير اللغة الأمازيغية لغة الإدارة، محليا وجهويا. 
 
واعتبر رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن تفاعل، وانفتاح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على كل المبادرات من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إيجابي، مشيرا إلى أن النقاش الذي سيحتضنه مجلس النواب اليوم، ستنبثق عنه توصيات لتسريع مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
 
وجاء في أرضية اللقاء الدراسي أنه بعد إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية بموجب دستور 2011، وطبقا للفصل الخامس من هذا الأخير، والقانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، انخرطت العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية وكذا البرلمان بغرفتيه في الورش الوطني المتعلق بالتفعيل التدريجي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك ببحث سبل تعزيز وتنمية استعمالات اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات المرتبطة بالمرافق العمومية، والإدارات، ومناحي الحياة العامة، كرصيد مشترك لكافة المواطنين، والمواطنات دون استثناء، ويروم هذا الورش إلى النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيين، وتمكينهما من الاضطلاع بوظائفها الحيوية في السياسات العمومية، وصون حضور رموزها اللغوية والثقافية والحضارية في الفضاءات العمومية.