الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

بلكوش يستعرض "انتهاك الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي"

بلكوش يستعرض "انتهاك الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي" بلكوش (يمينا) إلى جانب ادريس الماحي (يسارا) ضمن فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أشار الحبيب بلكوش، رئيس ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن عددا من القضايا التي تبعث على القلق وتدعو إلى تفكير جماعي دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني وذلك من زاوية البناء الديمقراطي.

 

وأضاف بلكوش، في مداخلة له ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول "تعزيز الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على مدار يومين بعنوان "تحديات إعمال الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي" بالقاهرة، أن الثورة حققت إنجازات وسهلت التكنولوجيا المعرفة، ولكن هذا يطرح تحديات على المستوي المعرفي، فتضحم المعلومات يجعل الباحث مشتتا وهذا ضغط على العقل.

 

وقال بلكوش في الاجتماع الدوري الذي أخذ عنوان "دورة عبد الرحمان اليوسفي" أنه على المستوي السياسي، أوضحت عدة دراسات أن الإعلام الجديد كسر هيمنة كبريات المؤسسات الدولية أو التابعة للدول في المجال، كما أن تطور عدد من الأخطار المهدد للحرية من إرهاب وجريمة دولية منظمة وغيرها، قد طرح ضرورة مراقبة هذه الفضاءات التي أصبحت توظف من قبل الشبكات الدولية خدمة لأغراضها الدنيئة.

 

وأوضح بلكوش أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة كشفت عن استعمال شركات بريطانية لقواعد معطيات للتعبئة الانتخابية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هذا التوظيف لشبكات التواصل الاجتماعي والرقمي قد برز أيضا في دول الجنوب حيث وردت ضمن عدد مخصص للثورة الرقمية تحت عنوان "مرحبا في الجنة الرقمية".

 

وأشار بلكوش إلى أن نحو 22 دولة أفريقية قامت بقطع الإنترنت أو تقليصه خلال الانتخابات في أغلب الحالات، والحال أن لهذه الانقطاعات كلفتها المالية أيضاً، مما يكون له انعكاس على الوضع الاقتصادي الذي بلغت نسبة في 2019 أزيد من مليارين ومائة مليون دولار، مشيرا إلى أنه على مستوي الإنسان فإن الحق في حماية الحياة الخاصة للإنسان قد تم التكفل بضمانه في المواثيق الدولية.

 

وكشف بلكوش، لقد أصبحت المعطيات المرتبة بالأشخاص في متناول الدول والشركات الخاصة في كل الجوانب من معلومات ومعطيات نحو الجانب العصبي والمالي والبيولوجي، والاختيارات السياسية والغذائية والفنية وما إلى ذلك، لذلك فإن هذه الفترة تستوجب اليقظة والمراقبة وهنا تأتي أهمية التشريع والبناء المؤسساتي، حماية للحقوق والمعطيات الشخصية...