السبت 13 أغسطس 2022
اقتصاد

تطوان على موعد مع المؤتمر الاقتصاد التضامني والاجتماعي في هذا التاريخ

تطوان على موعد مع المؤتمر الاقتصاد التضامني والاجتماعي في هذا التاريخ صورة أرشيفية
ثلاثة غايات حددتها لجنة الإعلام والتواصل في سياق التفكير والتحضير والحوار من أجل عقد مؤتمر الاقتصاد التضامنيّ والاجتماعي بمدينة تطوان، حسب الوقرة التي توصلت بها جريدة "أنفاس بريس"، حيث يكتسب هذا الرهان  أهميّة  خاصة داخل  الجماعة العلميّة والساحة السياسية والاجتماعية ، انطلاقا من كونه ممارسة علمية بحثية من جهة وتصوّرا اجتماعيا وسياسيا من جهة ثانية فإنه يتدخل في إعادة هندسة المجتمع بالتوازي مع مؤسسات الفاعلة والمنتجة، في إطار جدليّة تجمع بين الشراكة والمنافسة والتفاوض.
وانطلاقا من هذا الهاجس، تستمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصاد التضامني والإجتماعي الجهوية والعدالة المجالية  بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، الذي سينظم شهر نونبر 2022 بتطوان الذي يترأسه الدكتور عبد القادر بوطالب وتساهم فيه بنية بحث الدكتوراه الديناميات الاجتماعية : المجال والسلطة والمجتمع، لتقديم مقاربات وأبعاد فكرية لإعادة هندسة الصلات بين الأفراد والجماعات بهدف إيجاد بيئة ونمط اقتصادي جديد يمكن من إدماج أكبر عدد ممكن من الفئات الهشة. بالتركيز على تقوية وتكثيف الروابط والصلات التطوّعيّة والتعاقديّة بين الفاعلين وصناع القرار.
ويتضمن الرهان في تحقيق ثلاث غايات أولية و أساسية:
الغاية الأولى: راسلت اللجنة المنظمة مجموعة من الخبراء والأساتذة الباحثين الذين ينتمون إلى مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات المغربية الذين لديهم اهتمام أكاديمي وميداني حول مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتوصلت بموافقة مبدئية للمشاركة. كما راسلت اللجنة مجموعة من التنظيمات المهنية للمشاركة بتجربتهم الميدانية في أشغال المؤتمر (الفيديرالية الوطنية للتعاونيات الفلاحية، ومجموعة من التعاونيات في مختلف الميادين).
الغاية الثانية: اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر تضع في رهانها بالمقاربة التشاركية بالانفتاح على مجموعة من المؤسسات الحكومية والغير الحكومية التي تدعم مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي من أجل المشاركة الفاعلة والمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر. 
الغاية الثالثة: قررت اللجنة المنظمة فتح باب الاتصال والتواصل من أجل مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين وطنيا وجهويا من اجل إنجاح هذا الحدث العلمي الذي يرمي إلى انخراط الجامعة في التنمية بصفة عامة والتنمية الجهوية بصفة خاصة وانخراطها في تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد، وكذا تأكيد التزامها ومسؤولياتها بقضايا المجتمع وانشغالاته في جميع الميادين.
في سياق متصل نوهت اللجنة على حسن الاستقبال والدعم الذي حظيت به من مختلف الإدارات والمصالح الجهوية، وعلى حسن تفاعل مجموعة من الباحثين والفاعلين الذين عبروا على دعمهم ومشاركتهم في أشغال هذا المؤتمر.