التقرير السنوي للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وضعية الحقوق والحريات بالمغرب..

أكد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره السنوي على أن الحديث الموضوعي عن حالة حقوق الإنسان لا يحتمل اعتناق "النَفَسِ الثوري" الذي يقيم الوضعيات بمنطق القطائع المطلقة والمقاربة المثالية للحلول والإجابات. فمجال حقوق الإنسان هو مجال إصلاحي بطبيعته، يؤمن بالتدرج والتراكم. ولعل ذلك، ما يجعل من المجتمع المدني، وضمنه الوسيط، أحد الفاعلين في قياس مدى التقدم على طريق ترسيخ الحقوق واحترام الحريات وضمانها أو العكس، وتقديم بعض عناصر الإجابة لتجاوز المعيقات؛ فيما يلي قراءة تركيبية لأهم ...