مصطفى صدقي: الخطايا العشر للمادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية 

يثير طعن النيابة العامة في الأحكام القضائية حتى بعد أن أصبحت نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به ودون التقيد بآجال الطعن، عدة إشكاليات وتأثيرات على الأمن القضائي واستقرار الأحكام القضائية.     جاء في المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف الغرفة الأولى بمجلس النواب ما يلي: "يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون ...